الحكم الرشيد يراود المستقبل من طاولة الحوار

تحقيق محمد محمد إبراهيم

تحقيق/ محمد محمد إبراهيم –
* د الأصبحي : الحكم الرشيد مقرونة بالعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية

* بازرعة : الحكم الرشيد سيوفر بيئة تنافسية وشفافية توجه الحكومة والقطاع الخاص نحو التنمية

* خديجة عليوة : الوعي والتكوين الصحيح أساس احترام القانون والدولة مبتدأ الحكم الرشيد

أي أمة من أمم العالم.. يبقى مسمى الحكم الرشيد أو الدولة المدنية.. هي ضربا من القيم النسبية التي تتأرجح بين (الضعيف والمقبول والجيد نادرا) وكلما ارتفع مؤشر نسبة تطبيق القوانين المنظمة لإيقاع الحياة بين المختلف من مكونات العنصر الإنساني تجلت سيادة القانون الذي يغمر أغلبية الناس بالإحساس بالرضا بمسار التعايش المجتمعي والإنساني القائم على المساواة النسبية. وهنا يكون للدولة حضورها المادي الملموس في ضبط ذلك الإيقاع..
أن مؤتمر الحوار الوطني لم يكن في منأى عن حلم اليمنيين الأكبر وهو الوصول إلى الحكم الرشيد.. فقد دخل الحكم الرشيد ضمن أجندة الحوار الوطني الشامل وخصص به فريق عمل من المختصين من كل أطر المجتمع اليمني.. فما الذي يجري على طاولة 50 عضوا ممثلين لمختلف القوى السياسية اليمنية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة.. في هذه التغطية واكبنا ذلك.

في البدء أوضح رجل الأعمال عيدروس أبو بكر بازرعة عضو مؤتمر الحوار في فريق الحكم الرشيد- مجموعة محاربة الفساد وترسيخ الشفافية والمساءلة وكفاءة الإدارة العامة وتوازن  السلطة والمسؤولية- سير عمل فريق الحكم الرشيد ممثلا بمجموعاته الثلاث متقدما على الفرق الأخرى في ما يتعلق بالتعاطي مع مرتكزات الخطط التي ستحدد مسار مجموعات فريق الحكم الرشيد خلال الشهرين القادمين وإن كان ثمة بطء تحكمه المداولات وضيق الوقت.. معتبرا أن السرعة قد تكون غير مهمة في الإعداد.. فالإعداد الجيد وإن أخذ وقت أطول لكن جودته ستعكس نفسها على سير العمل التنفيذي وبالتالي جودة المخرجات..
وحول ما وصلت إليه مجموعة محاربة الفساد وترسيخ الشفافية والمساءلة وكفاءة الإدارة العامة وتوازن السلطة والمسؤولية قال عضو فريق الحكم الرشيد عيدروس بازرعة: حتى الآن أنجزنا خطة التوزيع المتعلقة بمرتكزات الحكم الرشيد ومجالاته من خلال توزيع الفريق على ثلاث مجموعات لأولى مجموعة محاربة الفساد وترسيخ الشفافية والمساءلة وكفاءة الإدارة العامة وتوازن السلطة والمسؤولية والثانية مجموعة العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والثالثة متعلقة بدور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وتوسيع المشاركة المجتمعية هذه الثلاث المجموعات ستناقش مجموعة من المقترحات يبنى عليها أساس خطة العمل التفصيلية التي ستستمر شهرين..
وأكد بازرعة- في تصريحه لـ”الثورة”: إن القطاع الخاص سيكون مستفيدا من الحكم الرشيد حيث سيعمل في بيئة نظيفة ومميزة وآمنة فيها شفافية وتنافسية وهذا سيخدم التنمية والدولة والقطاع الخاص وكل هذه المزايا ستعكس نفسها على خارطة التنمية الوطنية الشاملة ومعيشة المجتمع ولذل فالحكم الرشيد هو الحلم الكبير لكل اليمنيين منذ وقت طويل ..
وحول أسبقية الدولة للحكم الرشيد أو العكس يرى بازرعة أن ثمة اتساقا بين دولة المؤسسات والحكم الرشيد بل ثمة علاقة تلازمية.. فإذا توفرت الدولة بمفهومها القيمي والبرجماتي ظهرت ملامح الحكم الرشيد.. ومتى غابت الدولة تفشى الفساد وعدم المساءلة وثقافة الكتمان.. وأمام هذه المعاني لا شيء في البلد سيكون رشيدا.. 

المشاركة المجتمعية
الدكتور أحمد الأصبحي رئيس مجموعة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وتوسيع المشاركة المجتمعية المتفرعة من فريق عمل الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني أكد في حديثه: إن الإطار العام أن يكون لك دولة لها نظام فمن خلال هذا النظام تقيم الحكم الرشيد .. كونه من القضايا التي لا يمكن لها أن تسبق بناء الدولة المدنية الحديثة.. فعندما يريد المجتمع بكل مكوناته بناء هذه الدولة فلا بد أن تتفق هذه المكونات على شكل ونوع وأدوات نظام هذه الدولة والصيغة المتفق عليها.. ولكي يكون لدينا حكم رشيد فلا بد من عدل اجتماعي مواطنة متساوية وغيرها من الأمور التي ستكون ماثلة من خلال دستور يمني جديد ستكون من خلاصة ما اتفقت عليه فرق العمل التسع التي تعمل ضمن أجندة وتقسيمات مؤتمر الحوار الوطني.
وقال الأصبحي في تصريح صحفي لـ(الثورة):تقسيم الفريق على مجموعات محاولة للتغلب على الوقت الضيق.. نلتقي في الصباح كفريق لننطلق على ثلاث مجموعات كل مجموعة تعمل في إطار خطة فرعية في إطار الخطة العامة التي تم إقرارها في الجلسة العامة للفريق.. ثم كل مجموعة
وأصاف : اجتمعت المجموعة قبل البارحة واجتمعنا أمس وقطعنا شوطا كبيرا.. وحددنا فيها جانب الأنشطة واللقاءات والوسائل والاحتياجات المطلوب