الجهاز الإداري للدولة.. يشكو من الترهل
أحمد عبدربه علوي
أحمد عبدربه علوي –
لاخلاف على أن البطالة آفة تصيب جميع المجتمعات ولكن تتفاوت نسبتها من دولة إلى أخرى.. وقد كشفت الجهات المعنية.. أن نسبة في بلادنا نسبة مرتفعة من إجمالي القوى العاملة في المرحلة العمرية من 19 إلى 40 عاما والتي هي الأخرى نسبة عالية لذا نقول: إن المشكلة تكمن في أن نسبة العاطلين من ذوي المؤخلات المتوسطة والعليا بلغت 90٪ من إجمالي العاطلين أي أن هناك فجوة كبيرة بين التعليم واحتياجات سوق العمل..
الذي سبب التخطيط غير السليم أدى ذلك إلى تفشي ظاهرة البطالة لأن البعض من الشباب لا زالوا يحرفون عن العمل في القطاع الخاص وينتظرون الوظيفة »الميري« وقد أدى ذلك إلى ترهل الجهاز الاداري للدولة ووصل عدد الموظفين إلى مئات الآلاف موظف معظمهم بطالة مقنعة لا حاجة للكثير منهم في حين أن احتياجاتنا تتطلب وجود عشرات آلاف الموظفين فقط أننا في اليمن لدينا موظف لكل 23 مواطنا تقريبا.. في حين أنه في الدول الأوربية يكون هناك موظف لكل 58 مواطنا تقريبا يجب أن نعترف أن القائمين على القطاع الخاص وكبار المستثمرين لهم دور في ارتفاع معدلات البطالة حيث أنهم يستعينون بالعمالة الأجنبية في كثير من الأحيان بحجة أن العمالة اليمنية لا تؤدي العمل بإتقان وللأسف فإن هذه حقيقة حيث تعاني الشخصية اليمنية من تغيرات أدت إلى ضعف منظومة قيم العمل والانضباط والإتقان والدليل على أن بلادنا ربما تحتل آخر المراكز من حيث التنافسية في سوق العمل بين 133 دولة تقريبا.. ومن وجهة نظرنا هناك عدة حلول لمشكلة البطالة منها يجب في البداية رفع موازنة التعليم والاهتمام بالتعليم الفني والمهني بشكل خاص وربطه بالتدريب على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل كما يجب غلق باب التعيينات في أجهزة الدولة المختلفة إلى أن يتم إعادة هيكلة النظام الإداري.. كما يجب على الحكومة أن توجه استثماراتها إلى المشروعات كثيفة العمالة كمشروع الزراعة والصناعة الخ- كما نطالب بتشديد ضرورة إنشاء هيئة وطنية للموارد البشرية يضخ دماء جديدة بخلاف المجلس الأعلى للموارد البشرية إن وجد.. وتختص هذه الهيئة والتنسيق بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل.. ووضع قاعدة بيانات دقيقة عن القوة البشرية في بلادنا والعمل على تدريب الأفراد لرفع كفاءتهم التنافسية.. وإعداد تقارير عن احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي أن سبب بطالة الخريجين وغيرهم هو نتيجة لتمسك وتحجر الكثير من الموظفين ممن بلغوا الأجلين بامتياز ولم يحالوا للتقاعد من مرافقهم وفقا للقانون وتجاهل إشعار وزارة الخدمة المدينة بذلك التي بدورها تقوم بإشعار الوزارات والمؤسسات وغيرها عن الموظفين الذين بلغوا من التقاعد حتى تتمكن وزارة الخدمة المدنية بتوظيف العاطلين من الخريجيين وغيرهم من طالبي العمل ليحلوا محلهم لكي تتمكن وزارة الخدمة المدينة من تخفيف بطالة الخريجين وغيرهم .
لكن للأسف لم تتجاوب البعض من المرافق وأول تلك المرافق هي رئاسة مجلس الوزراء التي يجب أن تكون أول من يعمل على
