(10) آلاف منظمة وجمعية والعدد في تصاعد يفوق قدرة الوزارة

لقاء صفوان الفائشي

لقاء/ صفوان الفائشي –
نتطلع إلى شراكة حقيقية مع منظمات المجتمع المدني وفق آليات تشاركية صحيحة وسليمة

> الدعم الحكومي لا يتجاوز 350 مليون ريال يذهب معظمه إلى الاتحادات الكبيرة والنقابات و(20 – 30%) للجمعيات .
> قانون المنظمات بصورته الحالية لا يمنح  الجهات الإدارية صلاحيات كاملة في الرقابة والإشراف.
> هناك منظمات ومؤسسات تقف وراءها قوى وأحزاب في البرلمان شاركت في قصقصة القانون فخرج أعرج

أكد الأستاذ علي صالح عبدالله – وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية الاجتماعية – أن وزارته غير قادرة على إلغاء أكثر من (1500)  منظمة خاصة وجمعية أهلية وتعاونية لعدم صدور أحكام قضائية باتة في ذلك.
 مشيرا إلى أن الوزارة اكتفت بشطب تلك المنظمات والجمعيات من سجلاتها قبل خمس سنوات ومن سجلات فروعها بالمحافظات.
وكشف وكيل قطاع الرعاية الاجتماعية في لقاء مع (الثورة) على هامش مؤتمر منظمات المجتمع المدني التحضيري لمؤتمر المانحين أن هناك أكثر من (10) آلاف منظمة وجمعية أهلية وتعاونية في اليمن ولا يزال العدد في ازدياد وأن وزارته تتلقى يوميا عشرات الطلبات.
لافتا إلى أن  الإقبال المتزايد على إنشاء منظمات تجاوز القدرات الإدارية والفنية والوظيفية والقانونية للوزارة وأصبحت بعض المنظمات والجمعيات تفوق في إمكانياتها الوزارة.
وتطرق علي صالح عبدالله إلى عدد من القضايا ذات الصلة بمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية وسبل الارتقاء بأدائها والمعوقات التي تحول دون قيام الجهات المعنية بالرقابة الفاعلة على أنشطتها مزيد من التفاصيل في السطور التالية:

< ما  جدوى عقد مؤتمر منظمات المجتمع المدني التحضيري قبيل وقت قصير  من انعقاد مؤتمر المانحين  في الرياض  هل بإمكانها مساعدة الحكومة على استيعاب مزيد من المنح¿
– هذه الأمور والتقديرات خصوصا في ما يتعلق باستيعاب المساعدات والقروض والقدرة الاستيعابية للدولة ومؤسساتها المختلفة وبرامجها كان في السابق كله يقع على عاتق الدولة ولهذا كان الجميع يبحث عن شراكة حقيقية من أجل إيجاد قدرات استيعابية إضافية إلى القدرات الحكومية وهذه القدرات هي قدرات المنظمات المدنية لو استغلت وعملت بشكل صحيح من خلال تجسيد شراكة صحيحة  فمن المؤكد أن منظمات المجتمع المدني ستضيف الكثير إلى القدرات الاستيعابية لتنفيذ القروض واستيعاب المساعدات.
آليات تشاركية صحيحة
< هل لدى منظمات المجتمع المدني الامكانيات التي تسمح لها القيام بذلك¿
– كما هو واضح من خلال تجارب السنوات الماضية حيث لاحظنا أن القدرات الاستيعابية للدولة محدودة  وكان هذا أحد الأسباب الرئيسية في الإخفاق الذي نتج عنه امتناع المانحين عن الوفاء بتعهداتهم من  القروض والمساعدات.
وقد تم بحث هذه  الأشياء في مؤتمر منظمات المجتمع المدني التحضيري لمؤتمر المانحين كما تمت مناقشة الإخفاقات والنجاحات التي صاحبت المؤتمرات السابقة وسبل وإمكانيات إيجاد آليات جديدة لاستغلال القروض والمساعدات والمنح بصورة إيجابية كما سيتم طرح هذه القضية  في مؤتمر المانحين.
ونحن قد سمعنا  رئيس الوزراء يتحدث عن آليات إيجاد صندوق دولي تصب فيه المساعدات وتكون لهذا الصندوق  وحدات تنفيذية وهذه الوحدات يمكن أن تكون حكومية أو خاصة وهناك الكثير من الحلول والمعالجات المطروحة والمهم أن يكون هناك حسن للنوايا وكيف نكون صادقين في استغلال ماهو متاح من المساعدات والقروض والمنح المقدمة من الخارج ومن المنظمات الدولية .
وبالتالي نحن نعول كثيرا على أنه الآن أصبح هناك قوة إضافية حقيقية موجودة ألا وهي منظمات المجتمع المدني لكن ينبغي علينا تحديد مسارها وتوجيهها وكيف ندعها تعمل وفق آليات صحيحة وسليمة آليات تشاركية وصادقة.
10آلاف منظمة ومؤسسة أهلية
< هل صحيح أن هناك أكثر من (10) آلاف منظمة وجمعية ومؤسسة مدنية ¿
.. من يراقب هذه المنظمات¿ وهل جميعها نشطة وفاعلة في خدمة المجتمع  ألا يقع كل هذا ضمن مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل¿
– نعم بل العدد أكثر من هذا الرقم بكثير … ونحن شطبنا  قبل خمس سنوات أكثر من (1500) منظمة خاصة وجمعية أهلية وتعاونية ونقابية من سجلات الوزارة والمكاتب التنفيذية بالمحافظات ولم نقم بذلك اعتباطا ولكن بناء على مسوحات  ميدانية ولا تزال مشطوبة وموقفة حتى الآن لكن لا نستطيع أن نلغيها إلا بأحكام قضائية باتة وهو الذي لم يحصل حتى الآن.
شطب دون إلغاء!
< إذا  .. ما أهمية شطبكم لها في ظل بقائها في ممارسهة نشاطها دون رقابة منكم¿ وما هي المعايير التي بموجبها يتم شطب ال