العجز عن تطوير المواهب يضع الأمن الوظيفي في خطر

استطلاع / محمد راجح –
تعاني اليمن من مشكلة مزمنة تلقي بأعباء ثقيلة على مختلف مناحي الحياة بالعجز التام عن تطوير المواهب العلمية والإدارية الأمر الذي يضع الأمن الوظيفي في البلاد في خطر .
ويرجع سبب هذه الوضعية التي جعلت بلادنا تحتل المرتبة قبل الأخيرة في المؤشرات الدولية للأمن الوظيفي إلى العديد من العوامل منها التركيبة السكانية المعقدة واضطراب الوضع السياسي بالإضافة إلى وضعية التعليم الذي لايفرز موظفين مؤهلين ومحترفين.
وتعاني بلادنا نتيجة لذلك انخفاضاٍ في الموارد البشرية و ندرة المواهب وانخفاض جودة الموارد البشرية وكذا تردي معاهد ومراكز التدريب والتأهيل التي لاتستطيع الارتقاء باليد العاملة وتعجز عن إيجاد المواهب وتطويرها.
ويعد التعليم من أهم المعايير التي يتم اعتمادها في قياس مؤشر الأمن الوظيفي ووضعية الموارد البشرية والمخاطر التي تحيط بها حيث تكمن أهمية هذا المؤشر بإيجاد موظفين محترفين مؤهلين قادرين على تطوير الأداء ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.

تتضمن العوامل التي جعلت الأمن الوظيفي في اليمن في خطر دائم انخفاض معدل الإلمام بالقراءة والكتابة ومعدلات متابعة الدراسة في المرحلتين الثانوية والجامعية. وفي الحالات النموذجية تتميز المدن المنخفضة المخاطر بمعدلاتُ مرتفعة في الإلمام بالقراءة والكتابة تناهز 90 في المائة مقابل معدلاتُ تتراوح بين 56 و 83 في المائة في المدن المرتفعة المخاطر.
وتعاني اليمن وفقاٍ للتقارير المحلية والدولية من تراجع وفرة المواهب المؤهلة والقادرة على الإبداع والإنتاجية وتطوير الأداء º وهو توجه يزيد من حدته النقص في التدريب في القطاعين الحكومي والمؤسسات والشركات الخاصة.

الافتقاد للتخطيط
يرى خبراء ان بلادنا تعاني من إشكالية كبيرة جدا في الإدارة في عموم مؤسسات الدولة بقطاعها العام والخاص لأننا نفتقد لأفضل الممارسات الإدارية حيث لا يوجد تخطيط سليم وتقييم دقيق ثم تصحيح سليم وهذه دائرة يجب أن تمشي بشكل صحيح ودائم ومترابط ومع الأسف الدائرة لدينا غير مكتملة بالإضافة إلى وجود إشكالية في التخطيط وعملية التقييم التي لا تستند للمعايير المطلوبة وعملية التصحيح غير موجودة.
مشددين أن هناك إشكاليات كبيرة وممارسات إدارية مغلوطة في شتى النواحي بالإضافة إلى ضعف الاستثمار في القطاع الإداري ولهذا هناك ضرورة لإحداث ثورة في المجال الإداري تبدأ من وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وإحداث تغيير جذري في القيادات الإدارية لان أي تغيير يتطلب تصحيح القيادات ويجب أيضاٍ الاهتمام بالمراكز البحثية وخاصة في المجال الإداري ويجب أن يكون هناك علاقة بين الحكومة والمنظمات والمراكز البحثية لكي تستجيب هذه المراكز لمتطلبات الحكومة.
ويرى محمد العماري مدرب تنمية بشرية أن معالجة هذه المشكلة تتطلب قيام قطاعات الأعمال والاستثمار والشركات العاملة أن تستثمر في البحث عن المواهب الملائمة أو تأهيل المواهب المتاحة أمامها.
ويؤكد انه لا يمكن إحداث تغيير في إدارة مترهلة بشكل جذري وبوقت وجيز ولهذا يجب أن تكون هناك دراسة علمية حديثة وخطط موضوعية تستند لتجارب الآخرين وتبدأ بالإدارات الانجح وتعممها على الإدارات الأخرى للاستفادة منها
مشكلة رئيسية
تتمثل مشكلتنا الرئيسية في عدم وجود دراسة لمتطلبات سوق العمل وعدم ملائمة المخرجات التعليمية لمتطلبات السوق ولهذا يجب دراسة سوق العمل ليتم معرفة متطلباته.
ولكي يتم تحسين البرامج التعليمية لابد من دراسة وضعية سوق العمل وكذا يجب أن تنفتح الجامعات على كل الجهات لتشارك في وضع وتصميم المناهج ووضع برنامج جديد تشارك فيه كل هذه الجهات بمن فيهم الطلاب أيضا هناك ضرورة لإنشاء هيئة تعنى بالمناهج في الجامعات وإجراءات لضمان جودتها .
.

ارتباطات
ترتبط المشاكل الإدارية والوظيفية التي تشكل معضلة وعقبة كبيرة أمام تطور الأداء بنوعية موارد التوظيف والتدريب الملائمة وتوافرها نتيجة انعدام وسائل التعليم الحديثة والمتطورة وكذا عدم توفر مراكز ومؤسسات ومعاهد تؤمن تعليماٍ وتدريباٍ أرفع مستوى مما هو عليه الواقع الأمر الذي ينعكس في محدودية توافر المواهب الجيدة على المستويين الاحترافي والإداري.
كما أن الواهب الإدارية والعلمية المحترفة في اليمن مهاجرة في الخارج لانها تبحث ذاتها وفرصها في المدن الأخرى لما تقدمه من رواتب أكثر ارتفاعاٍ وبيئةُ أفضل للعمل.
ونتيجة لذلك يبرز توجهاٍ نحو تراجع وفرة المواهب المؤهلة في بلادنا وهو توجه يزيد من حدته النقص في التدريب من جانب الحكومة والمؤسسات والشركات الخاصة. ويؤكد خبراء على أهمية قيام القطاع الخاص في بلادنا بالاستثمار في البحث عن المواهب الملائمة أو تأهيل المواهب المتاحة .