الجهاز المركزي للإحصاء يربط بيانات التجارة الخارجية اليمنية بالتصانيف الاقتصادية

كتب/ أحمد الطيار –
الجهاز المركزي للإحصاء يربط بيانات التجارة الخارجية اليمنية بالتصانيف الاقتصادية والإحصائية الدولية

قال مدير عام احصاءات التجارة بالجهاز المركزي للإحصاء بشير القدسي إن الجهاز المركزي للإحصاء احدث نقلة نوعية في أساليب وطرق تجميع ومعالجة ونشر بيانات إحصاءات التجارة الخارجية اليمنية إدراكا◌ٍ منه لهذا الدور الهام الذي تلعبه التجارة الخارجية ولكي يتم الاستناد إلى معلومات أكثر دقة في عمليات إعداد الخطط التنموية وفي رسم وتخطيط التجارة الخارجية.
مشيرا الى أن الخطوات التي تم القيام بها منذ عام 2004م تضمنت الانتقال إلى تطبيق النظام المنسق HS في تجميع ونشر البيانات الذي يبوب السلع وفق معايير علمية دقيقة وأكثر تفصيلا◌ٍ كما تم ربط هذا التصنيف ببقية التصانيف الاقتصادية والإحصائية ذات العلاقة كالتصنيف المركزي للمنتجات CPC ¡ والتصنيف الصناعي الدولي لجميع الأنشطة الاقتصادية ISIC ¡ وتصنيف الزمر الاقتصادية العريضة BEC ¡ والتصنيف النموذجي الموحد للتجارة الخارجية SITC .
واضاف الاخ القدسي أنه تم ربط التصنيف الاستهلاكي الفردي (العائلي) بحسب الغرض COICOP مع التصنيف المركزي للمنتجاتCPC والنظام المنسق HS¡ الذي يخدم إنتاج بيانات التجارة الخارجية بطريقة الإنفاق كما يخدم أيضا أغراض المسوح الأسرية التي ينفذها الجهاز.
مشددا على ان الهدف من إنجاز هذه الأعمال هو إنتاج قاعدة بيانات للتجارة الخارجية ذات معايير علمية سليمة لتنفيذ الدراسات ورسم الخطط التنموية المختلفة.
كما تم الانتقال من أسلوب التجميع اليدوي للبيانات إلى الحصول عليها أليا◌ٍ عبر نظام أسيكودا المعمول به في مصلحة الجمارك واقتصر العمل اليدوي على بعض المنافذ الصغيرة الغير مؤتمتة التي لا تتجاوز حجم بياناتها الـ10% من حجم البيانات الكلي للتجارة الخارجية للبلد.
وبذلك ارتفعت درجة الثقة ببيانات التجارة الخارجية إلى مستويات جيدة مقارنة بالوضع السابق الذي كان يتم فيه إعادة تفريغ البيان الجمركي في سجلات خاصة ثم يتم إدخالها آليا◌ٍ إلى الكمبيوتر وما كان ينتج عنه من أخطاء أثناء التفريغ وأخطاء أثناء الإدخال بالإضافة إلى رداءة وعدم وضوح الكثير من تلك البيانات التي كانت تمثل عائقا◌ٍ كبيرا◌ٍ أمام إنتاج بيانات جيدة.
منهوها بأن التجارة الخارجية اصبحت ذات أهمية متزايدة إذ تعتبر عاملا◌ٍ أساسيا◌ٍ من عوامل رسم الإستراتيجيات سواء كانت الاقتصادية أو السياسة إذ تستخدمها البلدان كأداة للتمييز بين الدول على أساس اتجاهها السياسي أو لتحقيق أهدافها الاقتصادية كحماية الصناعات الوطنية من المنافسة الأجنبية بالإضافة إلى ما تلعبه من دور في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحقيق التنمية للوصول إلى المستوى المطلوب من الرفاه الاقتصادي فالصادرات تؤثر زيادتها وتنوعها بشكل مباشر في نمو وزيادة الدخل القومي , كما أن الواردات تؤثر بشكل غير مباشر في زيادة الدخل القومي من خلال ما يتم استيراده من المعدات والمستلزمات والخبرات اللازمة لزيادة الإنتاج وتنويعه الذي يمكن الاقتصاد الوطني من مواجهة أعباء التنمية.
كما أن التجارة الخارجية لا يقتصر دورها على تبادل السلع والخدمات فقط بل أنها وسيلة من وسائل توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي والعمل الاجتماعي أيضا◌ٍ.
فللتجارة الخارجية وظائف بالغة الخطورة في عملية التنمية الاقتصادية للبلد إذ تغطي الجوانب الاستهلاكية المتزايد الطلب عليها خاصة في مراحل التنمية الأولى التي يزداد الطلب فيها على قائمة السلع المستوردة كما أنها تعمل على رفع إنتاجية العمل وكفاءة الاستثمار فمن خلال الواردات يتم توفير الآلات والتجهيزات المستخدمة في عملية التنمية التي كلما كانت حديثة ومتطورة كلما كانت المنتجات ذات جودة عالية وذات قدرة تنافسية جيدة أمام السلع المنافسة لها سواء في الأسواق المحلية أو العالمية مما يعمل على زيادة إنتاجية الصادرات والتسريع من معدلات نموها لذلك تعمد البلدان إلى تخطيط التجارة الخارجية بما ينسجم مع خططها الاقتصادية والتنموية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
منوها بمدى أهمية الرقم الإحصائي السليم الذي يجب أن تتضافر كل الجهود لإنتاجه فبدونه لن تكون هناك تنمية حقيقية ولن يكون هناك بناء فعلي فالدراسات والخطط التي لا ترتكز على المعلومة الصحيحة دائما◌ٍ تكون إما متعثرة أو فاشلة وبذلك تتعثر التنمية بسبب فشل مشاريعها الغير مرتكزة على قاعدة بيانات سليمة خاصة في البلدان المتخلفة لأنها لا تعير الجانب الإحصائي اهتماما◌ٍ كافيا◌ٍ فيكون البديل التعثر والفشل “فما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته”.