د/المخلافي /نريد قانون عدالة انتقالية ومصالحة وطنيه يتماشى مع واقعنااليمني

الثوره نت /عبدالواسع الحمدي –
اكد وزير الشؤون القانونية ان العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية تهدف الى محاكمة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمه التي ارتكبت في الفترات الماضيه وتعويض ضحايا تلك الانتهاكات
مادياٍ ومعنوياٍ وبشكل ادق هو تحقيق العدالة أثناء المرحلة الانتقالية وفي اليمن تم تعريفه حسب المادة الثانية من المشروع بأنه العدالة التصالحية غير القضائية للكشف عن الحقيقة وجبر ضرر
الضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية ومنع تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المستقبل”.
وقال المخلافي إن مشاريع المصالحة التي طْبقت في العديد من الدول لم تكن ترفاٍ فكرياٍ أو تقليداٍ أعمى بل استجابة لضرورات التعايش الاجتماعي السلمي داخل تلك البلدان التي مزقتها الحروب
الأهلية والصراعات الإثنية والمذهبية أو العرقية إذ ليس بالإمكان بناء أي دولة دون وجود مجتمع مترابط يتقاسم مفاهيم وقيم ومصالح عليا واحدة وموحدةوبعض تلك التجارب كانت قد فشلت
لسبب أساسي يكمن في قيامها باستنساخ التجارب التي سبقتها دون الأخذ بعين الاعتبار للخصوصية الثقافية للبلدان المعنية والتي تحدد الطرق المثلى للتصالح .
وأضاف:اليمن تحتاج فعلا إلى مشروع قانون عدالة انتقالية ومصالحة وطنية مبني علي رؤية يمنية مستقلة وليس على أفكار نمطية مستوردة لا تتماشى بالضرورة مع الواقع اليمني.
وأوضح وزير الشؤون القانونية أن نطاق ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ يقتصر تماماٍ على الانتهاكات “الجسيمة” لحقوق الإنسان وجرائم دولية معينة كالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية
والخروقات الجسيمة لقوانين وأعراف الحرب.
وقال:إن العدالة الانتقالية تركز على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في زمن كانت فيه الآليات التي تقيم العدالة بمقتضى حكم القانون إما مشلولة وإما غير موجودة.
واشارالدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية في الامسيه التى نظمتها مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر في مكتبها بصنعاء .أن تقديم مشروع قانون العدالة الانتقالية
والمصالحة الوطنية في بلادنا جاء وفقاٍ لنصوص مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذ العملية الانتقالية حيث تمخض عن تلك المبادرة صدور القانون رقم (1) لسنة 2012م
بشأن منح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية بتاريخ 21يناير 2012 وقد نصت المادة (3) من هذا القانون أنه:”على حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى
البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاٍ لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني”.
وأضاف الوزير المخلافي: في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة لقطاع التشريعات الدكتور مطيع جبير إلى أن الصراعات لا تنتهي فجأة أو على حين غرة بل إنه حتى مع توقف أعمال
العنف نجد أنه غالبٍا ما يظل السلام هشٍا ولا يكتسب القوة والصلابة إلا في ظل وجود العدل والاستعداد لمواجهة الأسباب الجذرية للصراع فضلا عن مواجهة ما يخلفه الصراعومن هنا
كانت الحاجة إلى استخدام أدوات وآليات ومعالجات تتناسب مع هذه الفترات اللاحقة للصراعات في حياة الدول وشعوبها ولعل من أهمها إصدار قوانين للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
خلال المراحل الانتقالية الخطيرة والفترات اللاحقة لهذه الصراعات باعتبارها أداة من الأدوات التي تستخدم في بناء العدالة وإشاعة السلام والعدل والديمقراطية في أعقاب الصراعلافتاٍ إلى أن
فكرة وضع قوانين نموذجية للعدالة في أعقاب الصراع لم تصبح من أولويات المجتمع الدولي إلا مؤخرٍا عندما بدأت الهيئات المعنية بحقوق الإنسان تركز على مهام الدولة فيما يتعلق بالعدالة
الجنائية مع نهاية عقد السبعينيات وبداية عقد الثمانينيات من القرن العشرين المنصرممشيراٍ إلى أنه في نهاية عقد التسعينيات ظهرت الحاجة الملحة إلى سن مثل هذه القوانين وحظيت بالكثير من
النقاش في أوساط الحقوقيين العاملين مع عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أماكن متعددة من العالمحيث وْجد نظام العدالة في بيئة كل منطقة من هذه المناطق يعاني من فوضى
عارمة ويحتاج ليس فقط لتجديد البنى التحتية بل يحتاج كذلك لإجراء إصلاح قانوني جذريوعليه فإن قوانين المصالحة والعدالة الانتقالية تكون معنية ومصممة لمعالجة وتحقيق” العدالة في

أعقاب الصراع”.
وخلال الامسيه
التي أدارها الزميل عبد الرحمن مطهر نائب مدير المكتب الصحفي لصحيفة الجمهورية بصنعاء وحضرها عدد من المهتمين والأكاديميين والصحفيين بعنوان الدولة المدنية طريقنا لبناء اليمن
الحديث وتحت شعار اليمن الذي نريد
أستعرض وزير الزراعة السابق -أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء — الدكتور جلال فقيرة رؤية التكتل الأكاديمي لمعالجة الإشكاليات القائمة كالقضية الجنوبية وقضية صعده وإعادة صياغة
الدستور وشكل وطبيعة الدولة اليمنية القادمة
وقال فقيرة:يجب أن نتعامل مع الحاكم بثقافة البشر وليس بثقافة الربوبية وإيصاله إلى مرتبة التأليهوأن أي إصلاح دستوري قادم ينبغي أن يرتكز على الحقوق المتساوية لجميع المواطنين دون
استثناء.
وأضاف: الوضع الأمني في البلد أصبح مرعب جداٍ ونحن بحاجة إلى إعادة صياغة السياسة الأمنية في إطار المصالحة الوطنية.
وأكد رئيس التكتل الأكاديمي أن شكل الدولة في اليمن والقضية الجنوبية قضايا إستراتيجية سيتم حسمها في مؤتمر الحوار الوطني القادم.
الى ذلك اوضح الأمين العام المساعد لحزب اتحاد القوى الشعبية الدكتور محمد عبد الملك المتوكل في ورقته التي قدمها في الأمسية أن الصراعات الراهنة في اليمن ناتجة عن غياب الدولة.
وأشار المتوكل إلى أنه طلب من الرئيس السابق علي عبد الله صالح تبني حزبه المؤتمر الشعبي العام مشروع الدولة المدنية لكي يكون ثمرة طيبة له بعد تركه السلطة وقد وعد الرئيس السابق
بإقناع حزبه بهذه الفكرةمؤكداٍ ان على الشباب في الانتقال من ولاء الطاعة إلى ولاء القناعة والانتقال بثورتهم إلى المؤسسات وكل ربوع اليمن لأن بقاؤهم في الساحات يستخدم حالياٍ كأوراق ضغط سياسية.