تقرير اقتصادي يتوقع انخفاض معدل البطالة في اليمن الى16.7 %وارتفاع قوة العمل إلى 5,3 مليون مشتغل

7ر16 بالمائة بنهاية العام 2015م.
وكشف التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي حصلت وكالة الأنباء اليمنية(سبأ)على نسخة منه¡ عن خطة حكومية لزيادة عدد المشتغلين من 3ر4 مليون مشتغل في 2010م إلى ما يقدر بـ 3ر5 مليون مشتغل في العام 2015م.
واشار التقرير الاقتصادي الى أن الخطة الحكومية التى دشن تنفيذها مطلع العام الجاري تستهدف رفع معدل النشاط الاقتصادي من 3ر39 بالمائة في العام 2010م الى 6ر41 بالمائة بنهاية 2015م الى جانب تحقيق المزيد من الموائمة بين البرامج التعليمية والتدريبية واحتياجات سوق العمل.
وتوقع التقرير زيادة معدل مشاركة المرأة في قوة العمل من 6ر9بالمائة في العام 2010م الى 8ر9 بالمائة بنهاية العام 2015م وتقليص الفجوة بين الجنسين في قوة العمل.
وحدد التقرير جملة من البرامج والسياسات التى سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة بدء من العام 2011م لتحسين وتطوير مؤشرات التنمية البشرية في اليمن أبرزها تكثيف جهود تحسين انتاجية القوي العاملة والتوسع في برامج اعدادها للاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة بسوق العمل والاستمرار في تحديث مناهج التعليم والتدريب وتطويرها وبما يتناسب واحتياجات سوق العمل.
واشار التقرير الى انه سيتم التركيز على تعزيز أطر التنسيق بين القطاع الخاص والجهات المعنية بتنفيذ سياسات القوي العاملة ودراسة مستويات الأجور وتشجيع اقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم الحوافز والدعم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بانشاء مثل هذه المشاريع الى جانب تحقيق الموائمة بين أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية وتعزيز دور وإمكانيات مكاتب العمل في متابعة تنفيذ السياسات الخاصة بتنمية الموارد البشرية.
ولفت التقرير الى أن السياسات والبرامج الحكومية تهدف ايضا الى تعزيز نظام فعال لمعلومات سوق العمل واصدارها بصورة دورية من خلال وزارتي الشئون الأجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات الى جانب التنسيق مع أسواق العمل بين اليمن ودول الجوار الخليجي لتوفير فرص عمل للعمالة اليمنية.

سبأ