مجور : نسعى لتغطية 100 ألف هكتار بوسائل الري الحديث لتشمل كافة محافظات الجمهورية

الثورة نت / منصور شايع –

أكد المهندس فريد احمد مجور وزير الزراعة والري أن الوزارة تسعى لتنفيذ جملة من الإجراءات الكفيلة بالحد من التأثيرات السلبية على إنتاجية القطاع الزراعي جراء زيادة سعر مادة الديزل وذلك في إطار المعالجات المقترحة التي تضمنتها مصفوفة الإجراءات الحكومية الخاصة بالمعالجات الكفيلة بمواجهة الآثار التمرتبة على زيادة سعر مادة الديزل. مشيرا في تصريح لـ الثورة “إلى أن الوزارة خلال المرحلة القادمة عازمة على التوسع في استخدام وسائل الري الحديث لتشمل كافة محافظات الجمهورية حيث سيتم تغطية مساحة تقدر بـ 100 ألف هكتار بشبكات نقل المياه بكلفة تقديرية للهكتار الواحد قدرها 700 دولار إلى جانب تغطية مساحة 50 ألف هكتار بشبكات ري حديث للفواكه والخضروات بتكلفة تقديرية للهكتار تبلغ ما بين 3500 – 4000 دولار خلال فترة زمنية محددة ما بين (2 -3) سنوات وبحيث تتحمل الدولة 50 بالمائة من كلفة البيع للمزارعين وبحيث يتم التوسع في تقديم هذه الخدمة من خلال البرنامج الوطني للري التابع لوزارة الزراعة والري . منوها بأنه من خلال ادخال هذه التقنية سيتم توفير 145 مليون متر مكعب من المياه مقارنة بالري التقليدي الحالي مقترحا ادخال 50 ألف هكتار بشبكة الري الحديث والتي من خلالها سنوفر 178 مليون متر مكعب من المياه مقارنه بري هذه المساحة بالطريقة التقليدية كما سيتم توفير نحو 35 مليون لتر من الديزل بالإضافة إلى رفع انتاجية المحاصيل الزراعية . موضحا أنه إذا تم تعميم انظمة الري الحديثة المشار اليها خلال الثلاث السنوات القادمة على مساحة 150 الف هكتار والتي تشكل حوالي نصف المساحة المعتمدة على الري بمياه الابار فإننا سنوفر نحو 58 مليون لتر من الديزل وحوالي 324 مليون لتر مكعب من المياه وهذا يعادل ثلث كمية العجز المائي في البلاد والتي تقدر بحوالي 900 مليون متر مكعب سنويا . مفيدا أن هذا بإمكانه المحافظة على حق الاجيال القادمة من المياه والتي تعد مسئوليتنا جميعا
وأضاف وزير الزراعة والري : ستقوم بتنفيذ شبكة من الحقول الإرشادية في مختلف مناطق الإنتاج لتشجيع المزارعين على تبني استخدام تقنيات الري الحديث والتي ستسهم بدورها في خفض نفقات وتكاليف الإنتاج وزيادة كفاءة استخدام مياه الري. مشددا على أهمية تلك المعالجات التي تضمنتها المصفوفة ودورها في زيادة إنتاجية الوحدة الواحدة من المساحة المزروعة بالمحاصيل المختلفة سيما الغذائية وبما من شأنه المحافظة على وضع القطاع الزراعي في اليمن بشتى الوسائل المختلفة وبما لا يجعل هذا القطاع عرضة للتأثر بزيادة سعر مادة الديزل.
وبحسب المصفوفة فإنه سيتم توفير متطلبات دعم أجهزة البحث والإرشاد الزراعي وتعزيز دور تلك الأجهزة في تقديم الخدمات الإرشادية ونقل التقنيات البحثية المختلفة للمزارعين وبما يمكنها من الارتقاء بدورها في زيادة الإنتاجية في وحدة المساحة المزروعة بالمحاصيل وكذا تنمية الثروة الحيوانية كمصدر أساسي وهام لتوفير الأمن الغذائي لغالبية السكان في المناطق الريفية. وركزت المصفوفة على أهمية تطوير قنوات تسويق وتصدير المنتجات الزراعية من خلال استكمال البنية الأساسية للخدمات التسويقية والتوسع في إقامة شبكة تسويقية تربط مواقع الانتاج والاستهلاك وإيجاد أسواق بديلة وجديدة للتصدير وتشجيع أنشطة الترويج للمنتجات الزراعية بالمشاركة في المعارض الخارجية مع خفض تكلفة النقل الجوي بنسبة 50 بالمائة لصادرات السلع الزراعية ذات الميزة التنافسية.
واعتبرت المصفوفة أن القيام بتنفيذ الحملات الوطنية لمكافحة الآفات وضمان صحة النبات والحيوان والتوسع في شبكات الترصد الوبائي للأمراض من أهم المعالجات التي ستشجع صغار المزارعين للاستفادة من تلك الخدمات الزراعية في تحقيق عائدات ربحية تحسن من مستوى دخلهم المعيشي فضلا عن تطوير أجهزة الحجر الزراعي وتطوير برامج التصدي للاستخدام العشوائي والمفرط للمبيدات في التنمية الزراعية.
ووفقا للمصفوفة فإن الإجراءات الحكومية الخاصة بمواجهة الآثار المترتبة على زيادة سعر مادة الديزل تشمل العديد من المعالجات والمقترحات منها تشجيع الاستثمار في تكنولوجيا الري بإنشاء مصانع لشبكات الري بالتقنيات المختلفة بالتنقيط والرش وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية والرياح لضخ المياه وبيعها على المزارعين بأسعار تشجيعية وتمويلها من الموارد الإضافية التي سيتم توريدها الى صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي فضلا عن التوسع في الزراعة المحمية وتشجيع قيام الصناعات الزراعية التصديرية وتجهيزها كمنتجات نهائية الى الأسواق المجاورة لتكتسب قيمة مضافة.
كما تسعى الوزارة الى صيانة منشآت الري الرئيسية وصيانة المدرجات الزراعية فضلا عن اتباع سياسة التدوير لمخلفات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي لإنتاج الأعلاف للماشية والدواجن وكذا تشجيع زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف قليلة الاستهلاك للمياه. ووفقا لوزارة الزراعة والري فإنه سيتم إعطاء قروض ميسرة للمزارعين تمكنهم من شراء معدات الري ووسائل الإنتاج الزراعي.
وتشير المصفوفة إلى أن إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب للمدخلات الزراعية من بذور وأسمدة وأدوية ولقاحات بيطرية الى جانب تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب على مستلزمات الإنتاج الزراعي من حراثات وحصادات ودراسات أحد الوسائل التي ستعمل على دعم توجهات الحكومة لمواجهة ومعالجة الآثار المترتبة على زيادة سعر مادة الديزل.
صورة زراعية لشبكة ري حديث