الثورة نت/ إبراهيم الوادعي
دعت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الحكومة ومجلس النواب إلى سن تشريع قانوني يعاقب كل من يدفع طفلا لارتكاب جريمة قتل
ويبدأ المجلس الأعلى للأمومة والطفولة خلال الأيام المقبلة دارسة ملفات 11 حالة لأطفال دون سن الثامنة عشرة ارتكبوا جرائم قتل وصدرت بحقهم أحكام بالإعدام ما يخالف القوانين التي تشدد العقوبة على من ارتكب جريمة القتل ولم يبلغ الثامنة عشر دون تطبيق عقوبة الإعدام.
وقالت الدكتورة نفسية الجائفي أن هذا الإجراء يهدف إلى التعامل مع كل ارتكبوا جرائم قتل يدفع وتحريض من أمرهم وأولياء أمورهم بغرض الثار وهذا ما ينبغي الوقوف أمامه والمالية بسن تشريع يعاقب مثل ذلك العمل .
وأضافت أن المجلس ومنظمات مدنية تدخلت لمنع تنفيذ إحكام الإعدام بحق أطفال في عموم الجمهورية لكن هذا الامر يظل قاصرا ومجرد تأجيل للوقت ليس الا مال تقم بقية الإطراف بواجبها.
ولفت إلى أن سن تشريع قانون يعاقب محرضي الأطفال على القتل من شأنه لفت النظر إلى القاتل الحقيقي الذي سلم الطفل سلاحا ووجهة ليقتل مفتال بذلك قبل الضحية براءة الطفولة ومستقبل ذلك القاصر كما أن هذا التشريع من شأنه عند إقراره منع الالتفاف والتحايل على القانون الذي يمنع تطبيق عقوبة الإعدام لمن ارتكبوا جرائم قتل وهم دون سن الـ 18 من العمر.