تقرير دولي: اليمن تحقق تحسنا في مؤشرات الحكم الجيد خلال العام 2009 م

الثورة نت

كشف تقرير دولي حديث عن تحسن مؤشرات الحكم الجيد في اليمن وتحديدا في مؤشري جودة التنظيم وسيادة القانون خلال العام 2009م.

وأكد التقرير الصادر عن البنك الدولي حول مؤشرات الحكم الرشيد للعام 2009م أن الترتيب النسبي لليمن في مؤشر جودة التنظيم قد أرتفع من 8ر23″ نقطة عام 2008م إلى “2ر24″ نقطة عام 2009م¡ كما ارتفع الترتيب النسبي في مؤشر سيادة القانون خلال نفس الفترة من ” 6ر18″ نقطة إلى “7ر18” نقطة¡ وهو ما يشير إلى تحسن مؤشرات الحكم الجيد في اليمن.

وأوضح التقرير – حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه – أن اليمن حققت بعض التقدم من خلال اتخاذها لبعض الإجراءات لتحسين مؤشرات الحكم الجيد لديها من خلال مواصلة تطبيق الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز استقلالية القضاء وتحديث المنظومة القضائية وتطوير منظومة الأداء الحكومي.

وتعكف وزارة العدل على إعداد مشاريع لتعديل بعض القوانين وفقا◌ٍ لسياسات الإصلاحات القضائية وبما يتواكب مع التطورات الحديثة والمتغيرات الدولية¡ وفي إطار الجهود المبذولة لتوفير المناخ الملائم والمشجع للاستثمار وإيجاد بيئة استثمارية آمنة ومتطورة وتعزيز ثقة المستثمرين.

كما شهدت السنوات الأخيرة تنفيذ جملة من الانجازات الهادفة إلى تعزيز مقومات البنية القضائية من خلال إنشاء العديد من المحاكم والنيابات المتخصصة والتي بلغ عددها في العام 2009م “298” محكمة ابتدائية واستئنافية مقارنة بـ “238” محكمة ابتدائية واستئنافية في العام 1990م.

فيما بلغ عدد النيابات الاستئنافية والابتدائية خلال ذات العام “234”نيابة استئنافية وابتدائية مقارنة بـ “107” في العام 1990م.

كما شهد العامين الماضيين إحراز تقدم على صعيد تطوير منظومة الأداء الحكومي من خلال تحسين نوعية الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة العمل وتفعيل أدوات مكافحة الفساد ومواصلة تحديث الخدمة المدنية وتعزيز اللامركزية الإدارية والحكم المحلي في اليمن.