الخارجية الإيرانية: جميع الدول ملزمة بالامتناع عن تنفيذ العقوبات الأمريكية

الثورة نت/

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن جميع الدول ملزمة بالامتناع عن تنفيذ العقوبات الأمريكية، وبالامتناع عن الاعتراف أو المصادقة على الأوضاع أو الآثار الناشئة عن هذه الإجراءات غير القانونية.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة “تسنيم” الإيرانية، إن “العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران، بغض النظر عن مسمياتها، هي إجراءات غير قانونية وغير مبررة تماماً، وتنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبناءً على ذلك، فإن جميع الدول ملزمة بالامتناع عن تنفيذ مثل هذه العقوبات. كما أن جميع الحكومات ملزمة بالامتناع عن الاعتراف أو المصادقة على الأوضاع أو الآثار الناشئة عن هذه الإجراءات غير القانونية”.

وأضافت: “إن المشاركة في تنفيذ العقوبات الأمريكية الأحادية ضد إيران، تعني التورط في فرض إرادة غير قانونية لدولة ما على الدول المستقلة، والإخلال بعلاقاتها الاقتصادية والتجارية المشروعة، وهذا يعني المشاركة في تقويض أهم مبدأ في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ‘احترام المساواة في السيادة’ بين الدول”.

وتابعت: “وزارة الخارجية، إذ تدين الإرهاب الاقتصادي الأمريكي، تؤكد على عزم الشعب الإيراني على استخدام جميع الإمكانات للدفاع عن الوطن في وجه الغزو العسكري الاقتصادي والحرب الهجينة الأمريكية الصهيونية. ولا شك أن الشعب الإيراني، متماسكاً ومتحداً، معتمداً على إرثه الحضاري العظيم وتعاليمه الدينية والوطنية الملهمة، ومستفيداً من تجارب العقود الأخيرة العظيمة، سيدفع شر الأعداء الأشرار، وسيزيد يوماً بعد يوم من قوة وعزّة وطننا”.

وأشارت إلى أن الحكومة الأمريكية،في استمرار لسياساتها العدائية وغير القانونية ضد إيران، كشفت يوم الاثنين ٢٣ أغسطس الجاري عن موجة جديدة من الإرهاب الاقتصادي تحت عنوان ‘عملية الطرد الاقتصادي’ ضد إيران، وهي بمثابة إرهاب حكومي أمريكي موجه ضد إيران والعالم.

وأردفت: “إن استغلال أمريكا لورقة الدولار كأداة لترهيب الدول الأخرى وإجبارها على الامتثال لسياساتها التدخلية المنتهكة للقانون الدولي فيما يتعلق بإيران، يشكل انتهاكاً للسيادة الوطنية وحق تقرير المصير لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية: “إن العقوبات الأمريكية ضد إيران، بحكم طبيعتها وعواقبها، تشكل انتهاكاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة. وهذه العقوبات تنتهك مبدأ ‘عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول’ ومبدأ ‘رفض أي إعاقة للتعاون بين الدول’، وهو ما تم التأكيد عليه في البند ٢(ج) من ‘إعلان عدم جواز التدخل والدخول في الشؤون الداخلية للدول’ (القرار ٣٦/١٠٣ الصادر في ٩ ديسمبر ١٩٨١) و’إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول’ (قرار الجمعية العامة ٢٦٢٥ الصادر في ٢٤ أكتوبر ١٩٧٠)”.

وأكدت وزارة الخارجية الايرانية في بيانها: “إن إعلان الحرب الاقتصادية على إيران يأتي في سياق الحرب العدوانية التي ارتكبتها أمريكا والكيان الصهيوني خلال العام ونصف العام الماضيين بذرائع واهية ولا أساس لها ضد إيران، مما عرّض السلم والأمن الإقليمي والدولي للخطر”.