الوضع الراهن أثر سلبا على النزلاء المعسرين.. وننشد الالتفات إليهم

أدعو النيابات إلى سرعة تنفيذ توجيهات النائب العام بشأن إطلاق سراح المعسرين

ألف وثلاثة معسرين بـ 12 إصلاحية مركزية..

أكد العميد ناصر اليزيدي وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح القائم بأعمال رئيس المصلحة أن الوضع الحالي الذي يمر به الوطن أثر سلباٍ على السجناء  بشكل عام خاصة فئة المعسرين.. لافتاٍ إلى أنه وبسبب الوضع الراهن لم يتم لحد الآن الإفراج عن أي معسر من أي إصلاحية مركزية..
وكشف العميد اليزيدي في حديث خاص مع صحيفة “الثورة” عن وجود ألف وثلاثة معسرين في 12 إصلاحية مركزية يبحثون عن من يساندهم ويساعدهم بالدفع عنهم وإطلاق حريتهم.. داعياٍ النيابات العامة إلى سرعة تنفيذ توجيهات النائب العام الصادرة نهاية مايو الماضي بشأن الإفراج عن المعسرين المتواجدين بالسجون المركزية بضمان حضوري وكذا رجال الخير والأعمال إلى التعاون مع هذه الفئة.. المزيد في تفاصيل اللقاء:

* في البداية حدثنا عن أوضاع المعسرين وعددهم في الإصلاحيات المركزية..¿
ـ لا يختلف وضع المعسرين عن غيرهم من السجناء بالإصلاحيات المركزية.. كما أن الوضع العام الذي يمر به الوطن أثر سلباٍ على فئة المعسرين, لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.. الذي يتم فيه الإفراج عن عدد كبير منهم سواءٍ من قبل اللجنة التي تشكل من الحكومة والرئاسة أو من قبل رجال الأعمال والتجار والخير الذين يقدمون سنوياٍ إلى رئاسة المصلحة والإصلاحيات المركزية بمختلف عموم محافظات الجمهورية.
وبالنسبة لعدد المعسرين, فقد وصل إلى ألف وثلاثة معسرين في 12 إصلاحية مركزية, وهذا بحسب الكشوفات التي وصلتنا من هذه الإصلاحيات.. وهناك معسرون في بقية الإصلاحيات إلا أن إدارتها لم توافينا بالكشوفات بعد وذلك يعود للوضع والمعاناة والمعوقات التي تواجههم منها انطفاءات الكهرباء المستمرة.. والعديد من الصعوبات.
وتحتل إصلاحية صنعاء الصدارة إذ بلغ عدد المعسرين فيها نحو302 معسر يليها محافظة الحديدة بعدد 223 معسراٍ يليها المحويت بعدد 212معسراٍ بينما إصلاحية  محافظة إب فوصل عدد المعسرين داخلها إلى 150 معسراٍ و91 معسراٍ في إصلاحية تعز,و74 معسراٍ من نصيب إصلاحية ذمار ليبقى خلف قضبان مركزي حجة 66 معسراٍ وكذا مركزي البيضاء يتواجد خلفه 21 معسراٍ ورداع 14 معسراٍ وريمة 4 معسرين بينما 6 معسرين تقاسمتهم محافظتا سيئون ومأرب بالتساوي. 
بينما المبالغ المالية التي عليهم فهي تتراوح ما بين 100 ألف ريال إلى أربعين مليون ريال.. بينما مدة تواجد بعضهم بالسجن تصل إلى ثلاثين عاماٍ.
* وجه النائب العام نهاية مايو الماضي بالإفراج عن سجناء الحق العام, ومن قضوا مدة محكوميتهم وكذا المعسرين بضمانات حضورية..¿
ـ نعم وجه النائب العام النيابات رؤساء نيابات استئناف أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية بالنزول إلى السجون المركزية والاحتياطية وأماكن التوقيف في أقسام الشرطة والبحث الجنائي وأجهزة الضبط القضائي للوقوف على مشروعية الحبس وأعمال الافراج الشرطي عن السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ممن تنطبق عليهم الشروط وكذلك الإفراج عن السجناء الذين تجاوزوا المدد المحكوم بها عليهم ولازالوا في السجن على ذمة حقوق خاصة بضمان حضوري باستثناء قضايا الديات والأروش باعتبارها عقوبات أصلية وإحالة ملفاتهم الى قاضي التنفيذ للتصرف في الشق المدني وفقا للقانون.
ورغم تلك التوجيهات إلا أن اللجنة المشكلة من المصلحة بحسب توجيهات وزير الداخلية تفيد في تقاريرها أن النيابات نفذت تلك التوجيهات وأفرجت عن ما يقارب ثلاثة آلاف سجين على الحق العام وكذا ممن قضوا محكوميتهم, ولم ينفذوا التوجيهات, فيما يتعلق بشأن إطلاق المعسرين بضمان حضوري.. وأنا أدعوهم عبر صحيفة “الثورة” الغراء  إلى سرعة  تنفيذ توجيهات النائب العام..
* ماذا عن تفاعل التجار ورجال الأعمال مع المعسرين هذا الشهر..¿
ـ إلى حد الآن ليس هناك أي تفاعل من قبلهم.. لكن أدعوهم إلى مواصلة جهودهم ومساندة المعسرين والدفع عنهم وتحريرهم.. مع العلم أن هناك معسرين على مبالغ بسيطة قد لا تتجاوز المليون.. كما أن هناك عدداٍ كبيراٍ من التجار ممن يبادرون سنوياٍ بالإفراج عن المعسرين.. منهم الشيخ يحيى الحباري والشيخ محمد محمد صلاح والحاج حمود الحجاب والشيخ محمد شارب ورجل الأعمال شاهر عبد الحق.. والعديد من رجال الخير الذين أتمنى أن يعذروني لعدم ذكر أسمائهم نظراٍ لضيق المساحة والوقت.. وكذا منظمات المجتمع المدني.
* نريد تقييمكم حول أوضاع السجون في الوقت الراهن¿
– واقع السجون من واقع البلاد لكن وبحسب الإمكانيات فإن الأوضاع تحسنت ولكن ليس التحسن المطلوب وذلك بسبب النظرة القاصرة التي ينظرها أصحاب الجهات المعنية والمسؤولون تجاه السجون وعدم الاهتمام
بالنزلاء ومساعدتهم حيث يعتبرهم البعض أنهم مجرمون ولايجب مساعدتهم أو التخفيف من معاناتهم بل البعض من المسؤولين والتجار ورجال الأعمال مازالوا ينظرون إلى السجون على أنها مجرد حبس وقيد حرية السجين وهذا ينم عن قصور في الفهم عموماٍ وعدم اقتناع هؤلاء بأن السجون تغيرت مهامها وتحولت من سجون إلى إصلاحيات تأهيلية ومراكز تأهيل وإصلاح وهذا ما أكدته مخرجات الحوار حيث جاءت نتائج الحوار وغيرت اسمها من مصلحة السجون إلى مصلحة التأهيل والإصلاح مؤخراٍ.
لكن لا زلنا نعامل كمصلحة سجون مهمتها فقط تقفل الأبواب على السجين وتصرف له الكدم والغذاء وانتهى الموضوع.
أوضاع السجون تعاني من وضع مأساوي في جميع الأشياء وبعد تغيير اسم المصلحة إلى مصلحة تأهيل وإصلاح ومع ذلك لا توجد أي موازنة أو اعتماد لجانب التأهيل والإصلاح .. وقد طرحت هذه الإشكالية في اجتماعنا مع وزارة المالية لمناقشة ميزانية 2015م .. وقلنا لهم (يعني إذا كان الأمر مجرد تسيير أمور وصرف رواتب وتغذية لسجناء خلف القضبان يعملوا مكتب لتسيير الأعمال .. وانتهت الإشكالية بدلاٍ من الطواقم المختلفة التي تشرف على المصلحة .. لكن المسألة تتطلب دعماٍ لأن لدى المصلحة ورش ومعامل وعندي مستوصفات ووحدات صحية في جميع الإصلاحيات لكن الاعتمادات لا توجد .. صحيح أن لدينا اعتماداٍ للتأهيل والإصلاح ويوجد اعتماد للجانب الصحي لكنه اعتماد ضئيل.
* لماذا توقف النشاط التأهيلي للسجناء هل هو الجانب المادي أم ماذا¿
– لم يكن نشاطاٍ فعلياٍ من سابق وإنما هو عبارة عن نشاط موسمي .. ولكنه جهد شخصي يقوم به رئيس المصلحة حيث كان يحاول توفير مبالغ صغيرة من بعض المخصصات لإقامة هذا النشاط الموسمي, لكن يظل موسمياٍ لا يوجد نشاط ثابت ومبرمج وذو خطط تأهيلية تعود بالتأهيل على السجين ويخرج بحرفة تنفعه بعد خروجه من السجن.
أنا مثلاٍ قمت بإرسال مبلغ لتنفيذ نشاط ودورة لسجينات بسجن عدن في مجال الكوافير تم صرف مبلغ لهم لإقامة الورشة بقي من الميزانية تم استغلاله لتنفيذ هذه الدورة.
يعرف الجميع أن المصلحة كانت تمتلك معامل خياطة ومصانع بلك ووضعها نفس الوضع السابق شبه متوقفة يعتمد على نشاط مدير الإصلاحية بأن يتعاقد مع أشخاص رجال أعمال أو مستثمرين لكي يشغلوا هذه المجالات التدريبية والتأهيلية .. لكن مشكلة التموين للتأهيل والتدريب والإصلاح فلا يوجد أي اعتماد لهذا الجانب, أيضاٍ أود أن أنوه بأنه
يوجد لدينا بند التدريب المحلي وهذا موجود في كل الموازنات الخاصة بالهيئات والوزارات وهو خاص بتدريب العاملين.
* هل يوجد لديكم خطة مستقبلية لأجل تأهيل السجناء وتدريبهم وإصلاحهم¿
– يوجد لدينا طموح .. الخطط والبرامج موجودة نعمل خططاٍ سنوية ونقدم الخطة مرتبطة بالموازنة وننفذ منها بحسب الإمكانيات دورات سنوية بحيث نواجهها من بند التموين للوقود والتغذية وننفذ دورات بجهود شخصية.
* ماذا عن العصابات التي تتكون في الإصلاحيات هل لها حلول من الداعم لهذه العصابات¿
-لا توجد أي ظاهرة إلا ولها أسباب .. ومن هذه الأسباب الرئيسية لبروز الكثير من هذه الظواهر هي عدم وجود قوة متخصصة لحماية السجون لها خبرة وإمكانيات مختلفة والتقنيات على رأس الأجهزة المستخدمة..
عندنا عديد من القوة المتنوعة لحماية السجون والأمن العام وقوات الأمن الخاصة أحيانا نستعين بقوات المنشآت لا توجد قوة مخصصة وتتحمل المسؤولية وتكون تحت توجيهات المصلحة في العمل, ولهذا السبب الرئيسي نحن قدمنا مقترحاٍ بهذا الخصوص والآن هناك توجه .. الآن توجد فكرة موجودة بإنشاء شرطة خاصة لحماية السجون لأننا وكما يعلم الجميع أن مصلحة السجون لدينا ضباط تم توزيعهم لأول مرة منذ عام 1997م . ولذلك لا يوجد إرفاد متواصل كحراسة مصلحة السجون وفروعها, في الآونة الأخيرة وزير الداخلية وجه برفد المصلحة بـ 14 ضابطاٍ من خريجي كلية الشرطة وسيتم تدريبهم بدورات لتعريفهم بالعمل في السجون.
أما بالنسبة للأفراد فما يتواجد من قوة لأفراد الشرطة للأسف هم غير مؤهلين بالعمل ومعرفتهم غير كافية مع وجود إهمال من البعض وكما قلت سابقا أننا نريد قوة بشرية وأفراداٍ مستغنيين عنهم في المرافق الأخرى وأنا باسم مصلحة التأهيل والإصلاح لا أريدهم أنا أريد أفراداٍ من الشباب الجدد وعندهم إلمام يعرف بالجانب التخصصي.. بصراحة الأخ الوزير جلال الرويشان ونائبه مهتمان بالمصلحة فهو الوزير الوحيد الذي زار المصلحة هو ونائبه يشكرون وهذا يعتبر أول مرة في تاريخ المصلحة .. فمشكلتنا في ظهور هذه الظواهر عدم وجود قوة متخصصة لحماية السجون هذه الجانب الأول.
الجانب الأمني يجب تنشيط الأفراد ويجب تنقلهم في أماكن ومرافق أخرى .. لكن للأسف تراكم الأفراد ووجودهم لمدة عشرين عاماٍ أعتقد بأنه لابد أن يرافقه العمل السلبي في كل السجون وأصبح التعامل باللامبالاة.. ويجب التغيير والتنشيط لدى الأفراد.. في بلادنا وهي ميزة بنا نحن كيمنيين أن تجعل وزارة المالية كل الجهات ونحن من ضمن هذه الجهات تجعلنا من جهة متخصصة إلى مندوبين ماليين ملاحقة المخصصات المالية فبدلا من توفير الأمور المالية و ننشغل بالعمل التخصصي وهذا يعمل على غغفال الجانب المهني كتحريات وأقسام وبحث أقسام تحقيق داخل السجون .. عملنا خطاباٍ لأول مرة لمدير عام البحث الجنائي وذلك لمواجهة العصابات طالبنا فيها إرسال عدد من الضباط المتخصصين في التحريات والبحث للعمل داخل السجن لأن بعض القضايا التي داخل السجون ليست من داخل السجن بل تكون أفراد العصابة إما خارج أو داخل السجن وأحياناٍ قضايا في الخارج وأقصد خارج السجن تدار من داخل السجون وهذا الجانب السلبي يرجع لانشغالنا بالمطالبات والمتابعات والتغذية ونسينا الجانب التخصصي لكن إن شاء الله في المرحلة القادمة ستكون أفضل.
* مدير سجن الحديدة تم عمل لقاء صحفي معه وتطرق إلى انه من يستهدف السجن هم من يهربون المخدرات¿
– المخدرات في الفترة الأخيرة منتشرة قد تكون غير ظاهرة ولكنها ستصبح ظاهرة إذا لم تواجه بالردع والحسم والمتابعة المستمرة وبهذا الخصوص التقينا مع مدير البحث الجنائي وتحدثنا حول هذا الموضوع وتم تكليف مندوبي البحث بالإصلاحيات وخصوصاٍ بإصلاحية صنعاء وبعض الإصلاحيات المركزية بالمحافظات من انتشار مثل هذه الظاهرة وكذا ظاهرة الشغب وتم التوجيه بالتركيز على موضوعات المخدرات ومصادرها ومروجي هذا السم ولذا فإن تسرب المخدرات إلى السجون ونخشى أن تكون هناك عصابات تدير هذه الظاهرة من داخل السجون مثلا وبمثل هذا العمل فإن أصحاب التحريات يتوهون ولا يحصلون الفاعل لأنه موجود لدينا في السجن.. ولهذا ولأن خبرتي في السجون من عام 1981م ودراستي في مجال السجون عملت برنامجاٍ لمواجهة هذه الظواهر جميعا.
* لماذا لا يكون هناك سجون متخصصة مثلاٍ سجن لقضايا الجنايات وسجن للقضايا غير الجنائية وآخر للنساء¿
– في العالم كله لا يوجد سجون محافظات عامة مثلما في اليمن .. هناك سجون متخصصة سجن للجرائم الخطيرة سجن للجرائم المتوسطة .. لكن للأسف هذه القضية طرحناها في أكثر من اجتماع لكننا نفاجأ بالاستغراب.
حتى موضوع التدريب والتأهيل يختلف من سجين محكوم ومحبوس لدينا 30 عاماٍ وآخر محبوس لعامين في قضية حادث مرور أو قضية أسرية.
الفكرة موجودة ونحن نحاول نطرحها محتاجين إلى إعادة تنظيم النظام واللوائح الخاصة بالسجون .. كنا زمان في سجن عدن كان للجرائم الجسيمة حادث مروري أو سجناء في قضايا غير جسيمة كلهم يودعون داخل السجن المركزي ويجب أن تكون هناك سجون متخصصة ومؤهلة حتى يخرج السجين إلى المجتمع وهو مؤهل تأهيلا يستطيع أن يخدم مجتمعه وأسرته وأيضا يجب نقل السجين من سجن إلى آخر يهيأ فيه نفسيا وعقليا وبدنيا خصوصا لمن لم يتبق له سوى أشهر معدودة ويخرج إلى أهله.
لكن عندنا في سجن المهرة تجد تاجر مخدرات وفي سجن المحويت تاجر مخدرات وفي سجن صنعاء وهكذا ومن هنا قد يتحول هذا المجرم إلى زعيم عصابة باستقطابه عدداٍ من السجناء إلى مهنته الإجرامية وبدل ما يكون لدينا مجرم واحد يصبح لدينا عصابة وهذا يشتت جهودنا.
* ما هي الصعوبات التي تواجهكم في المصلحة¿
– موازنة المصلحة لم تتحرك برغم رفع الأسعار وعدد السجناء الذين يحتاجون إلى الغذاء والدواء والنظافة والتأهيل والتدريب, فمثلا أنا ملتزم بتغذية 12 ألف سجين .. والمعتمد أقل بكثير من هذا الرقم ونحن إصلاحية سجن وليست مدرسة .. فمن الصعوبات اعتمادات التغذية والمادية انعدام الكادر والاهتمام بالكادر فعلى سبيل المثال. أنا معي ضابط في المصلحة عمره ما التحق بدورة تدريبية فالدورات وهذه الدورات دائما تذهب لأصحاب الحل والعقد وليست للمتواجدين بالميدان.
نتمنى رفد المصلحة والسجون بضباط وكوادر ذوي إمكانيات لكي يتعاملوا مع شريحة السجناء بشكل ويتمتعون بمهارات وأسلوب معين لأنه لا يجوز أن يستمر الأفراد بالتعامل مع السجناء بهذه الطريقة التي فيها الكثير من المشاكل والانتهاكات.
كما لدينا صعوبة في غياب كادر الباحثين النفسيين والاجتماعيين .. والخدمات الطبية .. أيضا لا توجد مبان للمصحات النفسية .. لدى مركز صحي في إصلاحية صنعاء فيه أحدث الأجهزة لكن لم يعتمد سوى مبلغ مائة ألف يتقدم خدمات لأكثر من 2500 سجين وهنا أؤكد لك أن المشكلة في وزارة الصحة والإخوة في كل الوزارات لأنهم يتخلون عن السجناء بينما الدولة تعتمد للوزارات موازنة تشمل كل مواطني الجمهورية اليمنية ومع ذلك يتخلون عن السجناء بينما الدولة تعتمد موازنة الصحة لإجمالي السكان .. سجين أو خارج السجن وأيضا مشكلة المناطق الحارة, ففي إصلاحية السجن المركزي بالحديدة انتشر مرض الجرب ومدير السجن مشكوراٍ عمل مع المنظمات الخيرية ونحن دعمناهم بمبلغ لمكافحة هذه المشكلة الصحية.. لكن المشكلة قائمة ووزارة الصحة لم تحرك ساكناٍ.
والغريب والمؤسف أننا نقوم برفع تقارير إلى أعلى هرم الدولة إلى رئيس الدولة والرئيس يوجه بحل المشكل بالتوجيه إلى رئيس الوزراء بدوره رئيس الوزراء يوجهها إلى وزير الداخلية, الوزير يوجهها إلينا ويطلب منا تنفيذ التقرير الذي رفع من لدينا, فهل هذا عمل إداري رفعت لك تقريراٍ تقوم بإعادته إلينا لتنفيذه.