مدير التموين الصحي بالمستشفى الجمهوري في صنعاء: مستشفيات العاصمة على شفا الكارثة..ونقص حاد في أدوية التخدير والحروق
> أستاذ الاقتصاد الارياني : العدوان يتسبب بخسائر فادحة معنوية ومادية واقتصادية واجتماعية يصعب حصرها
> الباحث القانوني الصعفاني: الحصار الاقتصادي الذي يفرضه عدوان التحالف السعودي على اليمن غير قانوني وغير إنساني
> المحامي الأعسري : ظهرت حقيقة العدوان التآمرية لتنفيذ المشروعات الخارجية.. وتمزيق اليمن والأمة
يفرض تحالف الإجرام السعودي الأمريكي على اليمن حصاراٍ اقتصادياٍ – براٍ وبحراٍ وجواٍ – استكمالاٍ لمخطط العدوان ويمنع دخول الشاحنات والسفن والطائرات المحملة بالمواد الغذائية ومواد الإغاثة الطبية والإنسانية والوقود ويقصف مخازن وناقلات الغذاء والنفط والغاز وشركات الدواء ومصانع ومحطات تحلية الماء وأبراج الكهرباء ويمنع المنظمات الإنسانية من الوصول بمساعداتها الغذائية والطبية .. وفوق ذلك يلقي تحالف الإرهاب والإجرام بالسلاح والمال عبر الإنزال المظلي للقاعدة وداعش كما يقذف بصناديق من علو مرتفع تحمل منشورات لسان حالها : نحن نقتلكم وندمر وطنكم ونحاصركم من أجل مصلحتكم º تعاونوا معنا !تناقض عجيب غريب لعدوان يستخدم سياسة الأرض المحروقة ويحاصر ما تبقى من حياة للمدنيين.
محمد المنصور مدير إدارة التموين الصحي في المستشفى الجمهوري بصنعاء يقول :نعاني نقصا حادا في المستلزمات الطبية الخاصة بالحالات الاسعافية الطارئة وكذلك في أدوية التخدير والأدوية الخاصة بالحروق وبعض الأجهزة الطبية المهمة بسبب الحصار الذي يفرضه العدوان..
وأضاف:المشكلة هناك حالات حرجة وتستدعي حالتها السفر إلى الخارج وهذا غير ممكن بسبب الحصار أيضا لذا نحذر من كارثة إنسانية ومعها نناشد المنظمات الدولية المختصة المساعدة في هذا المجال قبل أن تحل الكارثة وإنقاذ حياة الأبرياء .
وتساءل بمرارة: إذا كان هذا حال العاصمة صنعاء فكيف ببقية المستشفيات في المدن الأخرى وهي بلا ماء أو كهرباء أو دواء¿وماهي مبررات العدوان الغاشم ليتعامل بهذا الشكل مع الإنسان اليمني¿
الحصار ينتهك كل القوانين الدولية
يقول محمد الصعفاني- باحث قانوني وماجستير في القانون الدولي العام- إن الحصار الاقتصادي الذي يفرضه عدوان التحالف السعودي على اليمن غير قانوني وغير إنساني ومخالف صراحة للقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وبين أن القانون الدولي لا يفرض الحصار تحت مسمى العقوبات الاقتصادية إلا في حالة واحدة عن طريق مجلس الأمن الدولي تطبيقاٍ للمادة (41) من ميثاق الأمم المتحدة ووفق محددات وتدابير تهدف إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين أو إعادتهما , وأن يكون ذلك ضمن إجراءات الأمن الجماعي التي يفرضها مجلس الأمن على الدولة المعتدية وليس المعتدى عليها وهذا كله لا ينطبق أو يتقرر على حالة اليمن.
موضحاٍ أن الأصل في الحصار الاقتصادي أنه عقوبة استثنائية مقيدة وإذا جار الحصار على توفير الاحتياجات الحياتية الأساسية للسكان المدنيين عْد جريمة في فقه القانون الدولي الإنساني الذي يؤكد على أن يؤخذ بعين الاعتبار القواعد ذات الصلة بحماية السكان المدنيين منها : حظر تجويع وحرمان السكان من الحصول على الإمدادات الضرورية لحياتهم والحق في تلقي المساعدات الإنسانية ومرور البضائع الطبية الخاصة بالمنشآت والمواد الغذائية والملابس والمقومات الضرورية الموجهة للأطفال والنساء الحوامل .
مستشهداٍ بنص المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :” لا يجوز بأية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشته الخاصة ” .
عقوبة جماعية
وأشار القانوني الصعفاني إلى أن سياسة الحصار ومنع مرور البضائع تمثل شكلاٍ من أشكال العقوبة الجماعية التي يحظرها القانون الدولي الإنساني خاصة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب حيث تؤكد المادة (33) من الاتفاقية المشار إليها على منع اتخاذ تدابير اقتصادية ضد الأشخاص المدنيين وممتلكاتهم كما وأن الحصار بوصفه إجراء من إجراءات الاقتصاص أو الثأر أو معاقبة المدنيين ..كما نصت المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف على أن : يحظر مهاجمة المواد والأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب .. مهما كان الباعث سواء أكان بقصد تجويع المدنيين أو لحملهم على النزوح أو لأي باعث آخر ”
كما عد إغلاق المجالين الجوي والبحري عقاباٍ جماعياٍ لسكان الجمهورية اليمنية وبذلك ووفقاٍ لمبادئ القانون الدولي الإنساني وطبقاٍ للمادتين (6 7) من النظام السياسي للمحكمة الجنائية الدولية ويشكل جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية .. وتؤكد المادتين (55 56) من اتفاقية جنيف الرابعة على ضمان تدفق الإمدادات الغذائية والدوائية والطبية والخدمية . وكون الحصار جريمة إبادة وضد الإنسانية لمخالفته للقواعد الآمرة في القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني فإنه يجب محاكمة مرتكبيها وينطبق عليها قواعد ومبادئ أحكام القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي كونه جريمة طبقاٍ للمادتين (6 7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
لا قانونية للعدوان
وخلص الباحث القانوني الصعفاني إلى أن الحصار الجوي والبحري الظالم على اليمن غير قانوني من منظور القانون الدولي وانتهاك صارخ للوثائق الدولية ذات القيمة القانونية والعرفية الملزمة لجميع الدول والتي من أهمها : ميثاق الأمم المتحدة 1945م والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م واتفاقيات جنيف الأربع 1949م وعلى الأخص الاتفاقية الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م الملحق باتفاقيات جنيف .
الحصار وزيف العدوان
يقول المحامي عبدالكريم الأعسري : العدوان السعو أمريكي على اليمن سقط أخلاقياٍ وإنسانياٍ وظهرت حقيقة العدوان التآمرية لتنفيذ المشروع الماسوصهيوني في استكمال تمزيق الأمة الإسلامية وكالعادة بمبررات واهية ولقد رأينا حججهم الضعيفة في عدوانهم على اليمن بذريعة حماية الحرمين الشريفين متجاهلين أن اليمنيين هم من نصر دين الله ونصر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وفتحوا أمصار الدنيا لينشروا الإسلام الحنيف فيما الحقيقة أن الفكر الوهابي هو من يمثل خطراٍ على الإسلام والمقدسات والإنسانية والتاريخ وحتى الحاضر خير شاهد .
ويشير الأعسري إلى أن العدوان السعودي يستهدف النساء والأطفال والمدنيين ويدمر الآثار والبنى التحتية العسكرية والمدنية بقوله : لم يجد اليمنيون من بغي تحالف الإجرام إلا قتلا وحصاراٍ جائراٍ حرم الشعب من أبسط مقومات الحياة من غذاء وماء ودواء وكهرباء ووقود وتدميرا للطرق والجسور والمطارات والمعسكرات والمستشفيات والمدارس وحتى بيوت الله لم تسلم من حقدهم وإجرامهم.
مضيفاٍ: عاث تحالف العدوان الفساد في اليمن وأهلكوا الحرث والنسل وهو ما لا تقره الشريعة الإسلامية وأي شريعة سماوية وهو ما لا يسوغه قانون دولي أو يعترف به ضمير إنساني حيº قالوا بأن العدوان هو من أجل التخلص من المد الشيعي الفارسي في اليمن وقد تغافل أمراء الحرب أن اليمنيين عاشوا مع بعضهم بمدرستيهم الفقهيتين الشافعية والزيدية بكل محبة وسلام منذ قرون حتى جاءت السعودية لتزرع خلافاٍ مذهبيا ومناطقياٍ بين اليمنيين وهم أخوة في الدين والوطن .
وينهي المحامي الاعسري حديثه ساخراٍ من زيف مبررات العدوان بقوله : إنهم يتباكون علي العرب من خطر الفرس فيقتلون اليمنيين وهم أصل العرب وينادون بحياة كريمة للشعب اليمني فيقتلونه ويدمرون وطنه ويحاصرونه براٍ وبحراٍ وجواٍ ليموت جوعا وعطشا ومرضاٍ وكمداٍ ويدعون الحفاظ على اليمن ووحدته واستقراره فيما هم يزرعون الطائفية المذهبية والمناطقية ويرفعون علم تشطير الوطن وتمزيق الشعب وبالإنزال المظلي يلقون بالسلاح والمال بدلاٍ من المساعدات الإنسانية ! غايتهم أن نقتل بعضنا وأن يتمزق وطننا لكن هيهات أن ننزلق في وحل مخططاتهم الماسوصهيونية والله على نصرنا لقدير.
تعالى : ﴿سِيْهúزِمْ الúجِمúعْ وِيْوِلْونِ الدْبْرِ﴾ مذكرا بقول الله ﴿وِمِنú يِقúتْلú مْؤúمنٍا مْتِعِمدٍا فِجِزِاؤْهْ جِهِنِمْ خِالدٍا فيهِا وِغِضبِ اللِهْ عِلِيúه وِلِعِنِهْ وِأِعِدِ لِهْ عِذِابٍا عِظيمٍا﴾
وبالحديث الشريف عِنú أِبي هْرِيúرِةِ رِضيِ اللِهْ عِنúهْ قِالِ: قِالِ رِسْولْ اللِه صِلِى اللِهْ عِلِيúه و’آله وِسِلِمِ: ﴿الúمْسúلمْ أِخْو الúمْسúلم لِا يِظúلمْهْ وِلِا يِخúذْلْهْ وِلِا يِحúقرْهْ التِقúوِى هِاهْنِا” وِيْشيرْ إلِى صِدúره ثِلِاثِ مِرِاتُ “بحِسúب امúرئُ من الشِر أِنú يِحúقرِ أِخِاهْ الúمْسúلم كْلْ الúمْسúلم عِلِى الúمْسúلم حِرِامَ دِمْهْ وِمِالْهْ وِعرúضْهْ﴾.
العدوان.. خسائر لا حصر لها
ومن جهته قال د . عبدالكريم الإرياني – أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء – في مستهل حديثه : الشيطان الذي ذكره رسول الله في حديثه المعروف هو الحلف المنتصر في الحرب العالمية الثانية بزعامة أمريكا وقرنا هذا الشيطان هما : إسرائيل في الشام والقرن الثاني في شبه الجزيرة والمتمثل بأسرة آل سعود في نجد والحجاز وخسارة اليمن الاقتصادية مزمنة يتكبدها اليمن منذ ظهور قرن الشيطان وانتهت بذروتها المتمثلة بالتدخل المباشر بإعلان حلف الشيطان العدوان بعد أن كان لعقود يشتري ولاءات المشايخ ومتخذي القرار والأحزاب لتنفيذ مخططاته لنشر الفوضى والإجرام والفساد وإعاقة التنمية سلب الأراضي اليمنية تقديم القروض الميسرة والمساعدات الضئيلة وإغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة لمنع الإنتاج المحلي وإنشاء جماعات الإرهاب المتمثلة بالقاعدة وداعش لضرب السياحة ومنع الاستثمار وقتل الشرفاء والكفاءات.
مضيفاٍ : ظهرت حقيقتهم بعدوان لا يستثني شيئاٍ فكثفوا غاراتهم وصبوا نيران حقدهم وجنونهم باستخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات وأحدث الطائرات والأسلحة المحرمة دولياٍ من قنابل وصواريخ وكل الأرواح التي أزهقت لم ترو توحشهم ففرضوا الحصار الجوي والبري والبحري إمعاناٍ في التعذيب والقتل تزامناٍ مع تدمير مقدرات وممتلكات وطن دفع الشعب ثمنها من قْوته .
تساؤلات المأساة
ويوضح د. الإرياني بتساؤلات مؤلمة أن حجم الخسائر التي يتكبدها اليمن يصعب حصرها برقم محدد لفداحتها وضخامتها وتزايدها باستمرار وتنوعها .. فكم هي كلفة الآلاف من أرواح البشر¿ وكم كلفة التحول من شخص سليم إلى شخص معاق وهم بالآلاف أيضاٍ ¿ وكم كلفة الجرحى( ألم وكلفة علاج وانقطاع للدخل ) ¿ كم كلفة النزوح ( ترك الأملاك تنقل توقف عن العمل تشتت قهر وألم نفسي) كم كلفة تدمير المصانع والمطارات والطائرات والموانئ والسفن والقوارب والمعسكرات والعتاد العسكري والجامعات والمعاهد والمدارس والمنازل والمنشآت الحكومية والخاصة ¿ كم كلفة تحطيم الجسور والطرقات والناقلات ¿ كم كلفة تدمير المزارع والصوامع وقتل الدجاج والأغنام والأبقار.. وحتى الطيور في السماء ¿ كم كلفة توقف النشاط الاقتصادي في كل مناحي الحياة وتدمير أبراج الكهرباء¿ كم كلفة الرعب والجوع والعطش وعدم توفر الدواء والغذاء والوقود بسبب الحظر البري والبحري والجوي¿ كم كلفة التلوث من المتفجرات المحرمة والغازات السامة وتراكم القمامة واللجوء لقطع الأشجار لتحضير ما يسكت جوع الأطفال¿ كم هي كلفة القهر والغطرسة وانتهاك السيادة والتدخل في شؤون اليمنيين بدون مبرر حقيقي ¿
متابعا بالقول : العدوان يتسبب بخسائر فادحة معنوية ومادية واقتصادية واجتماعية لكن إن مع العسر يسرا ورب ضارة نافعة º فالعدو قد استنفد كل أساليب الإجرام والتدمير وأصبح مفلساٍ ولم يعد هناك ما يمكن أن يفاجئ اليمن به بعد القنابل العنقودية واليورانيوم المحرم ولن نيأس فاليابان ولدت بعد هيروشيما وناجازاكي وفيتنام في تطور متصاعد وكل الدول التي تحررت من الاستعمار الاقتصادي تشهد تنمية متطورة.
سفراء الشر
ويلفت د. الارياني إلى أن الخير قادم بقوله : لقد غادر السفراء الممولين للإرهاب وجمع المعلومات الاستخباراتية لتخريب اليمن واستيقظ الشعب وعرف أين تكمن الكرامة والقوة وكيف تنتزع من المستبدين المستعمرين لذا سوف يشمر للعمل والإنتاج والاختراع والإبداع والتخطيط لتحقيق الأهداف ويمنع إغراق الأسواق بالمنتجات الخارجية خاصة الخليجية ويشجع إنتاج بدائل الواردات ويزيد الصادرات ويستخرج الثروات ليزيد الناتج القومي والدخل القومي فيرتفع مستوى معيشة أفراد الشعب من خيرات البلد وليس من القروض وتحويلات العمالة والارتهان وصدقة المعونات المشروطة .
مؤكداٍ أن الشعب قد اكتشف منهم أعداء اليمن في الخارج والداخل وما هي أساليبهم وأدواتهم لذا يعرف اليوم كيف يتعامل معهم مضيفاٍ : لا تنمية إلا بالتخطيط والعمل وبناء دولة القانون والعدالة والمؤسسات والاعتماد على الذات وإتباع السياسات المدروسة بدقة ومنع الاستيراد والتهريب ومنع التعامل في التجارة الداخلية بأي عملة غير الريال اليمني لترتفع قوته الشرائية وسعر صرفه .. وبعد الليل يأتي النهار ومع العسر يسرا وبعد الضيق يأتي الفرج.
تصوير/ محمد حويس – فؤاد الحرازي