المجالس المحلية تبرر استمرار الأزمة بالتقطعات وقلة الكميات الواصلة إلى صنعاء

في ظل الحصار الخانق الذي يفرضه العدوان السعو أمريكي على اليمنيين .. تتفاقم يوماٍ بعد يوم معاناته ..فرغم انفراجة كبيرة  في المشتقات النفطية ( الديزل والبترول ) تبقى أزمة الغاز المنزلي تراوح مكانها  والدليل اتجاه كثيرين للسوق للحصول على هذه المادة المهمة, كما اتجه البعض إلى الاعتماد على الحطب حتى في العاصمة صنعاء وبالرغم من المحاولات التي تمت لتوفير الغاز المنزلي عبر عقال الحارات إلا أن ذلك لايفي بالغرض..بسبب غياب آلية واضحة وعادلة للتوزيع..نناقش القضية في التحقيق التالي:

ابتداء يقول أنيس الصلوي: الانتظار في طوابير المحطات الخاصة بتعبئة الغاز طويل جدا  وقد يستمر لأيام وفي حين وصول الدور تكون الكمية قد نفذت أحيانا وهذا أصاب الناس بالإحباط لأن هناك من يخيم أمام المحطات لعدة أيام من النساء والرجال إلى أن تصل كميات أخرى .
وعن توزيع أسطوانات الغاز عبر عقال الحارات يقول المواطن جمال الحيدري :  عقال الحارات لا يوجد لديهم آلية ودور واضح في معالجة هذه الأزمة .
 ويتهم بعضهم بأنهم   سبب أزمة الغاز. معللا:”ليس لديهم أي خطة لتوزيعه إلا لأشخاص محدودين وأصبح الغاز في نظرهم استغلالاٍ وتجارة حيث وصل سعر  الأسطوانة لديهم إلى   2500و 3000 ريال .
 المجالس المحلية
فيما يرى عبدالله أبو أحمد : أن التوزيع عن طريق عْقال الحارات طريقة غير صحيحة لأنها آلية لا تخلو, حسب قوله من المجاملات وتتحكم بها الصداقة والعلاقة مع عاقل الحارة خاصة والكمية التي تعطى للعقال  قليلة في حين  تختلف احتياجات الأسر لكمية الغاز من عائلة إلى أخرى بسبب عدد الأفراد .
وأضاف :هذه الطريقة في التوزيع تشعر المواطن بإذلال كبير لذا يجب إشراك المجلس المحلي إذا كان ولابد من التوزيع بواسطة عْقال الحارات .
ومن جانبه أكد محمد الهندوانة  بأنه يتم التسجيل في حيه عن طريق عاقل الحارة إلى حين توفير الغاز وقال : نشعر بأمل كبير أننا سنحصل عليه من خلال تسجيل الأسماء ولكن في الواقع عندما يكون وقت التوزيع لا نرى شيئا مما  وعدونا به بل نرى الاقتتال أثناء التوزيع وبالتالي لا يحصل الغالبية ممن تم تسجيل أسمائهم في الكشف على الغاز بحجة أن هناك أسراٍ أكثر احتياجا للغاز من أسر أخرى في الوقت الذي يشكو فيه كل الناس من عدم توفير الغاز وهناك من يستغله لتشغيل المواطير والسيارات مما يفاقم الأزمة .
الحلول
البعض برر عدم المساواة في التوزيع إلى عملية التقطعات في الطريق الآتية منها ناقلات الغاز والذي قد يكون سبباٍ في أخذ الغاز ونقله إلى السوق السوداء التي تبيع أسطوانات الغاز بأسعار باهظة الثمن .
وزادوا بالقول :أيضا عدم كفاية الغاز الذي يتم توزيعه  مما يجعل الجهات المختصة في المناطق تواجه إشكالية حقيقية أمام المواطنين تصعب حتى من إيجاد حلول مناسبة تضمن كفاية الجميع أو حتى أغلبهم  .
وفي ذات الصدد  أوضح جمال علي التركي – أمين إحدى المناطق بصنعاء : أن لكل حارة من يمثلها من أعيانها الأمين أو العاقل أو شخص من سكان الحارة أمام الجهات المعنية من خلال رفع كشف بأسماء السكان للجهة المعنية ليتم على ضوء ذلك  تأمين الكميه الكافية من الغاز لتكون أنبوبة غاز لكل مواطن بعدد الأسماء في الكشوفات.
 وأضاف:وفي حالة عدم تأمين الكمية الكافية بحسب العدد الذي تم تسجيله يحدث إشكالية فلا نعرف من المستحق الذي يجب تقديمه ومن يتأجل فالكل محتاج وإن تم إعطاء دفعة للبعض لا تصل الدفعة الثانية إلا والجميع محتاج.
نقص الكمية
” إرضاء الناس غاية لا تدرك ” هكذا قال أحمد المعدني – عاقل حارة الروض معللاٍ ذلك أنه بسبب الظروف التي نمر بها وكثرة التقطعات وصعوبة وصول كافة المشتقات النفطية إلينا يخلق مشكلات أمامنا .
وقال :الغاز هو الأساس الأول  الذي يجب توفيره للمواطنين إلا أن قلة الكمية تسبب عائق في ظل حاجة كل منزل إليه .
 مؤكداٍ على أن أغلب المديريات يشتكي عقال الحارات فيها من قلة الكمية التي تصلهم مما يضعهم في حرج ومشكلات مع السكان .
ويرى المعدني  أن الغاز الذي يباع في السوق السوداء يصل بطرق غير مشروعة وبكميات كبيرة سواء كانت من المخصصات التي تم توزيعها عبر الأمانة أو من خارجها .
مؤكدا أن الحل يأتي من المحافظات التي تصل منها المشتقات وتحمل المتحاربين فيها لمسؤولياتهم الدينية والأخلاقية تجاه ما ينفع الناس ويضرهم .
تأخر وصول الناقلات
تعتبر السلطة المحلية عاملا مساعدا في عملية توزيع الغاز والعمل من خلال آلية يتم على ضوئها التوزيع على العقال ومن ثم إلى المواطنين وهنا قال مدير عام المجلس المحلي بمديرية السبعين – محمد محمد ناجي صالح : نحن كمجلس محلي اعددنا خطة للتوزيع ونقوم بتنفيذها عبر المجالس المحلية وعقال الحارات لتوزيع الكمية المقررة في المديريات على المراكز الانتخابية لأن المركز يشتمل على عدة حارات ويتم التوزيع بشكل دوري عليها وتكون الحصة الواحدة ثابتة ومقررة للمركز بشكل دائم .
 وكشف أن القصور في توزيع الغاز يكون بسبب عدم وصول الناقلة المحملة بالغاز في وقتها حيث تتأخر لمدة ثلاثة أيام أو أكثر بسبب التقطعات الحاصلة لهذه الناقلة .
العمل بشفافية
وعن التمييز وعدم العدل في توزيع أنابيب الغاز للمواطنين أشار صالح إلى  أن التوزيع يتم عبر عْقال الحارات والذي لا يمكن أن يميز مواطن عن آخر فهو يتحمل المسؤولية وفي حال وجدت شكوى من المواطنين في الحارة يتم التحقيق في الموضوع وقال: إنه يجب العمل بشفافية لأن لدى عاقل الحارة حصة وكشوف بأسماء سكان الحارات وليس من خارجها وانه يجب أن توزع للمواطنين جميعا بحسب الاستحقاق والكمية .
وانتقد بشدة الجهات القبلية التي تقوم بأعمال التقطعات وقال : هذا لا يجوز شرعا ولا قانونا لأنه يعتبر محاربة للناس في قوتهم وعيشهم وهم مسؤولون أمام الله والمواطنين وخاصة من يقوم ببيع الغاز في السوق السوداء .