الهلال الأحمر يكرم هيئة مستشفى الجمهوري لتدريبها 305 مسعف

كرمت جمعية الهلال الأحمر اليمني فرع صنعاء بني الحارث ومؤسسة استطيع للتنمية هيئة مستشفى الجمهوري لاستضافتها 305  مسعف ومسعفة من المشاركين في دورات الإسعافات الأولية أثناء النزاعات المسلحة والطوارئ في البرنامج كيفية التعامل مع الألغام والأجسام الغريبة.
وأفادت أحلام يحيى جحاف المدير التنفيذي لمؤسسة استطيع للتنمية لـ”الثورة” إن البرنامج جاء من رحم المعاناة الحاصلة في اليمن بسبب القصف المتواصل وما ينجم عنه من جرحى ومصابين.
مضيفة:هدف البرنامج إلى اكساب وتأهيل الشباب معارف ومهارات وتطبيقات عملية لإنقاذ الحالات كالكسور والتهشم والحريق وكيفية التعامل مع المصاب أثناء نقلة وكيفية الوقاية منها وطرق علاجها بالاضافة إلى كيفية تخفيف آلام المريض مع النقل الصحيح له للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وكيفية التعامل مع أوقات الأزمات والحروب.
مؤكدة بأن الدورة استهدفت 305 شاب وشابة عبر الإعلانات التي عرضتها مؤسسة استطيع ولم تحدد نوعية السن حيث كان الاستهداف لكافة المواطنين.
مشيرة إلى أن المتدربين الذين يقومون بعملية التطبيق سيتم دمجهم في المستشفى الجمهوري على فترتين فترة صباحية وفترة مسائية للمساعدة والوقوف إلى جانب الأحداث اليومية التي تمر بها اليمن منوهة إلى أنه بإمكان أي مواطن عادي يستطيع التعامل مع اي طارئ أو حادث جراء ما يجري من قصف عنيف على بلادنا الحبيبة شاكرة كافة الجهود المبذولة من المستشفى الجمهوري الذي ساعد في عمل الدورة التدريبية.
من جانبه تحدث محمد القديمي نائب مدير مستشفى الجمهوري: ان الشباب هم اهم شريحة في المجتع الأمر الذي يحتاج إلى مجموعة من المسعفين المدربين بشكل جيد لتقليل من عدد الضحايا جراء عمليات الاسعاف (العشوائية) حيث قامت المؤسسة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر اليمني بصنعاء كجهة تملك خبرات عريقة وكوادر مؤهلة في مجال الاسعافات الأولية للقيام بتدريب كوكبة من الشباب من الجنسين على مهارات الاسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الاجسام الغريبة كالألغام والمتفجرات وغيرها مما قد يصادفه المواطن في هذه الأيام.
وتحدث عبدالحكيم صبر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر عن أهمية هذه الدورات التي تستهدف بالدرجة الأولى الشباب وتساهم بفعالية في الخدمات المجتمعية المختلفة.
الجدير بالذكر أن مؤسسة استطيع نفذت المؤسسة أنشطة مجتمعية مثل حملة “من حقي ان أمتلك بطاقة شخصية” والتي تستهدف النساء لتمكينهن من ممارسة حقهن في الحصول على بطاقة شخصية ضمن حقهن الدستوري فيما بعد.