العمال في عيدهم.. صمود رغم المعاناة

¶عمال: منشآتنا تعرضت للقصف وسنصمد في مواجهة العدوان
¶  العدوان يفاقم أزمة البطالة في المعامل والمصانع
¶ دعوات للمنظمات الدولية لاتخاذ تدابير ومعالجات تحمي عمال اليمن

يحتفل العالم باليوم العالمي للعمال الأول من مايو من كل عام غير أن واقعه في بلادنا  يحمل طابعاٍ ذو شجون إثر الأحداث الأخيرة التي خلفها العدوان السعودي الأمريكي على البلاد وزاد من معاناة العامل اليمني إثر تدمير البنية التحتية وتوقف العديد من المعامل المهنية والمصانع ومؤسسات الدولة إثر القصف المتكرر لها .. غير أن العامل اليمني يقاوم ذلك العدوان الغاشم وتحدوه الآمال والتطلعات بغد مشرق  في كافة الحقول والمجالات .. (الثورة) استطلعت آراء العديد من العاملين في يوم عيدهم .. وخرجت بالحصيلة الآتية نتابع:

محمد الصلوي – عامل في أحد المحلات التجارية بفج عطان بأمانة العاصمة يقول: أي عيد نحتفل به وقد دمر العدوان حلالنا ومالنا ومصدر قوتنا المعيشي ولا ذنب لنا لا في سياسة ولا دخل لنا في الحزبية ولسنا نملك أسلحة ولا معسكراٍ بل مواطنون عاديون نعمل في هذا المحل الخاص بالمواد الغذائية والذي استهدفه العدوان نتيجة ذلك الاعتداء الغاشم على فج عطان بصواريخ محرمة دولياٍ أحرقت ودمرت الأخضر واليابس.
واسترسل حديثه قائلاٍ: ومع ذلك فلا زال الأمل موجود بأن يتغير الوضع للأفضل وأن يعم الأمن والاستقرار ربوع بلادنا ويتحسن قطاعنا الاقتصادي سواءٍ العام أو الخاص حتى يتحسن دخل الفرد وأن يكف العدوان غاراته الجائرة على بلادنا ومنشآتها الجوية حتى يتمكن اليمنيون من إعادة إعمار ما خلفه العدوان الغاشم .
ابتزاز بالجملة
بشرى القاضي – تربوية – هي الأخرى تطلعت لمستقبل مشرق للبلاد وأن يتحرر من الحصار الذي فرضه العدوان على بلادنا.
وقالت: كتربوية أعمل في مدرسة خاصة أتمنى أن نلاقي الانصاف لمجهودنا الذي نبذله من قبل القائمين على العملية التعليمية وأن ترتفع رواتبنا التي لا تتعدى مبلغ عشرين ألف ريال , رغم أنني جامعية وفي اليوم الواحد نصابي ست حصص كاملة ومدرسة لمادة اللغة الانجليزية أضف إلى أن الرواتب قد تتأخر إلى شهور وجراء هذا العدوان وما أحدثه من توقف الدراسة وجدها البعض فرصة للابتزاز وعدم تسليم المعاشات.
التثبيت لا غير
آمنة علي عبدالله – طبيبة في مستشفى السبعين تقول: كأي طبيبة أتمنى في هذا العيد الوطني والعالمي والإنساني على حد سواء الشفاء للجرحى والمصابين والسلامة للآمنين من أي عداء أو داء يصيبهم.
وأضافت قائلة: وأجدها فرصة لطرح رسالتنا لتثبيتنا رسمياٍ وتثبيت كل المتعاقدين في مؤسسات ومرافق الدولة الحكومية .
الفخر والاعتزاز
من جانبه يقول فؤاد الصياد – رئيس المؤتمرات الدولية بوزارة الأوقاف: العمال هم أهم ركيزة وطنية للبناء والتنمية الاقتصادية وقد أقر العالم بمقدار ذلك وأهميته من خلال تخصيص أول شهر مايو من كل عام مناسبة للاحتفال بهم وتقديرا لجهودهم واعترافا بجميلهم في سبيل ما يقومون به تجاه مجتمعاتهم ودورهم البارز في استمرار عجلة الحياة ونحن في بلادنا نستغلها فرصة للتعبير عن مأساتنا للظروف التي يمر بها العامل في ظل ما نشهده من حصار شديد يفتك بكل عوامل استمرار الحياة وما خلفه ذلك من ركود عصيب للاقتصاد وهذا بدوره ألقى ظلالا قاسية وضربة موجعة للبلد بصفة عامة وعلى كل شرائح العمال بمختلف تخصصاتهم سواء منهم الأفراد أو المنتسبون للقطاع الخاص.
وأضاف: ورغم ذلك فإننا نشعر بالفخر بما نملكه من أيد عاملة وفاعلة تستحق الاحترام وهي ثروة حقيقية تفتقر لها دولا عديدة وفي الأخير نتمنى من الله أن يمنحنا رحمته وتوفيقه بقرب الفرج وإنقاذ اليمن أرضا وشعبا من كل عدو غاصب أو ظالم متآمر.
الحركة النقابية
من جهته أكد أيمن قرمش – موظف –على ضرورة تطوير الحركة النقابية في بلادنا والنهوض بها لتواكب تطلعات وآمال الطبقة العاملة سواءٍ في تمثيل المصالح الاقتصادية والاجتماعية أو في تحقيق مطالب العمال والموظفين والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.
مطالبا الحكومة أن تعمل من خلال التوجهات المستقبلية وتنمية مهارات العمال وقدراتهم وتحفيز الإرادة والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات المتسارعة في عالم اليوم.
القانون وثغراته
القانوني أحمد الديلمي يوضح لنا المواد التي حددها القانون اليمني الكافلة لحقوق العامل وتجريم مصادرتها بالقول: إن القانون وإن كانت قواعده ومواده عامة ومجردة إلا أنه لا يمكن الفصل بين القانون والحالة المجتمعية أو الواقع المجتمعي ابرزت في الآونة الأخيرة صورا جديدة لاستغلال العمال والموظفين بالقطاع الخاص بل وتم التفنن في إذلال موظفي وعمال القطاع الخاص ولن أتشعب في تلك الصور ولا كيف ساهم القانون بالإساءة للعمال والجهات القانونية التي تعمل على تنفيذه إلا بالقدر الضروري ولعل أهم عامل كما أسلفنا القانون نفسه في ابتكاره لقضاء عمالي خاص للنظر في القضايا العمالية وإنشائه لمكاتب للنظر في منازعات العمل والصلح الودي ومن المعلوم أن القانون أو المشرع عندما أخضع المنازعات العمالية للجنة تحكيمية كان حريصا على أن لا يزج العمال ضمن المنازعات التي يختص بها القضاء العادي تقديرا من المشرع على أن العمال طرف ضعيف ولا يتحمل تكاليف التقاضي أمام القضاء العادي ولا يتحمل الأوقات التي قد تطول أمام القضاء العادي لذا كان إنشاء لجان التحكيم والتي تتشكل من موظف بدرجة مدير عام من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وممثل عن العمال أي الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية وممثل عن أرباب العمل وحدد القانون امام هذه اللجان مدة زمنية لا تزيد عن أسبوعين للفصل في قضايا العمال وأسبوعين أمام الاستئناف فيما إذا تم الطعن بقرارات لجان التحكيم كما أعفى القضايا العمالية من الرسوم إضافة الى تسهيل طرق الإثبات أمام العامل وسلسلة من المواد الرائعة التي تنصر وتحافظ على حقوق العمال لكن للأسف كان القانون أو المشرع كأنه بعيدا عن الواقع من حيث عدم أخذه بالاعتبار فساد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفساد المنظمات النقابية للعمال ولأرباب العمل وبالتالي ما سوف تلمسوه عند أول زيارة للجنة التحكيم في أمانة العاصمة سيدمي قلوبكم وأنتم ترون العمال كل يوم ينتظرون متى يحضر رئيس اللجنة واعضاؤها عند أذان الظهر وهكذا اشهر وراء اشهر بل وسنة وراء سنة والعامل مازال أمام لجان التحكيم في الوقت الذي يكمل القضاء العادي آلاف القضايا في الشهر في لجان التحكيم.