المرأة اليمنية .. سياسية ناجحة ورفيقة حزبية فاعلة
مفهوم المشاركة السياسية للمرأة أصبح من المواضيع المتعارف عليها في الشارع السياسي والمجتمعي وخاصة مانصت عليه مخرجات الحوار الوطني وهو بإقرار 30% من المشاركة النسائية في كل مجالات الدولة إلا أن الكثير يراهن على مستقبل المشاركة السياسية للمرأة في المستقبل القريب واليمن الجديد بعد المخاض الذي تمر به اليمن لذلك سلطنا الضوء على جزئية المستقبل حول مشاركة المرأة السياسية…
المحامي والناشط الحقوقي حميد الحجيلي يعتبر أن السياسية أو الحزبية كشعار وتوجه استراتيجي هام لدولة الوحدة. أفسح المجال واسعا لظهور قوى اجتماعية وسياسية متعددة ومتصارعة تختلف في توجهاتها وفلسفاتها وبالتالي أيديولوجياتها حول العديد من قضايا المجتمع اليمني ومنها مشاركة المرأة في المجال السياسي, والتي انقسمت حولها مختلف القوى الاجتماعية والسياسية إلى تيارين أساسين:- معارض ومؤيد وكل منهما تشكل من عدة قوى اجتماعية وسياسية متباينة الأول ينتمي إلى التيار “الديني” وكان يقف ضد أي مشاركة للمرأة في النشاطات المختلفة ومنها السياسية أما الثاني, فيمكن القول انه يحاول مواكبة العصر والتطور الاجتماعي.
وأضاف قائلاٍ: وعندما نتناول قضايا مشاركة المرأة السياسية في المجتمع اليمني بالدراسة والتحليل وخاصة قبل الوحدة وما بعدها, نستطيع تحديد محطات تاريخية مرت بها هذه المشاركة. واهم هذه المحطات انتخابات مجلس الشورى لعام 1988م في المحافظات الشمالية, والتي قرر خلالها سبع من النسوة ترشيح أنفسهن لعضوية المجلس, حينها بدا الأمر مثيرا للانتباه وغير معقول, الأمر الذي ولد ردود أفعال متباينة فالقوى الاجتماعية ذات التوجه الديني, كانت غير متسامحة وبالتالي رفضت أي مشاركة للمرأة في التصويت أو في الترشح وكانت تعارض وبشدة حتى مسألة خروج المرأة من المنزل أما التيار الثاني, فقد طلب من أولئك النسوة اللائي رشحن أنفسهن أن يتريثن, وطالبوهن بالعدول عما حاولن القيام به, وبرروا ذلك بأن الوقت لم يحن بعد وغير مناسب لان تترشح المرأة للمقعد النيابي, وأن طموحها إلى ذلك هو فوق طاقة واقع المجتمع اليمني في تلك الفترة, وبالتالي لا بد من الانتظار حتى يصل المجتمع إلى مرحلة تطورية يمكن للمرأة معها من أن ترشح نفسها وتشارك بفاعلية لكن وبعد تحقيق الوحدة الوطنية والإعداد لانتخابات 1993م, لوحظ انقلاب في توجهات التيار الديني تجاه مشاركة المرأة في النشاط السياسي, فبدلا من تحفظه على مسالة خروج المرأة وتحريم مشاركتها سياسيا, نجده يصدر العديد من الفتاوى التي تشجع على خروج المرأة ومشاركتها في مختلف النشاطات الاجتماعية بما في ذلك النشاطات السياسية, بل وذهب إلى اعتبار هذه المشاركة واجباٍ دينياٍ, الأمر الذي فاجأ الكثير من المراقبين السياسيين والمهتمين بقضايا المجتمع اليمني آنذاك في الداخل والخارج على حد سواء بينما ظلت مواقف واتجاهات التيارات الأخرى محتشمة إلى حد ما تجاه مشاركة المرأة في النشاط السياسي, ولم تكن بنفس حماس ونشاط التيار الأول الذي دفع بالمرأة بشكل مكثف في هذا النشاط ومن هنا أصبح يحسب لمشاركة المرأة حسابات عديدة, وبالتالي اعتبرت قوة اجتماعية هامة سعت أغلب القوى الاجتماعية بمختلف توجهاتها إلى الاستعانة بها في عمليات التصويت طمعاٍ في ترجيح كفة هذا التوجه أو ذاك وفي مختلف النشاطات السياسية وخاصة الانتخابية تعتبر مشاركة المرأة في الحياة السياسية ووصولها لمؤسسات صنع القرار .. سيما والبرلمان أمر ضروري لاكتمال تمتعها بالمواطنة ومراعاة حريتها العامة.
إحجام حزبي
وأشار إلى أن دور المرأة السياسي في مجتمعنا اليمني قد اتسم بالوهن والمحدودية ويرجع الأحزاب لم تمكن المرأة موقعاٍ قيادياٍ داخل هياكلها التنظيمية وإن وجد موقعاٍ فهو متدن وبالتالي لا يشجع ترشيحها في المجالس المنتخبة وترشيحها لعدد رمزي من النساء في الدورات الانتخابية الثلاث ما هو إلا من أجل حفظ ماء الوجه أمام الرأي العام والمنظمات الأهلية .
ونتيجة لأحجام الأحزاب السياسية الكبيرة والمؤثرة في الساحة اليمنية عن ترشيح نساء بالقدر المفترض واكتفائهم بترشيح عدد رمزي قد جعل النساء يدخلن الانتخابات كمرشحات مستقلات بدون دعم الأحزاب وفى ظل غياب دعم اجتماعي وسياسي ومالي وبالتالي خسارتها في الانتخابات.
ولفت إلى أن العادات والتقاليد والثقافة السائدة في المجتمع اليمني قد عملت على تمييز سياسي وهو نتاج لمنظومة ثقافية سائدة وطبيعة بناء اجتماعية وتقليدية تضع المرأة في مكانة أدنى من مكانة الرجل ومن ثم تحدد أدوارها ونشاطاتها وفقاٍ لتلك المكانة وبالتالي التقليل من أهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي فالمجتمع لم يتعود بعد ولم يتقبل كلياٍ دور المرأة في المجال السياسي فهذه الثقافة المجتمعية السائدة والتي تقوم على فكرة تفوق الرجل واختصاصه بالسلطة والعمل خارج المنزل وارتكاز هوية المرأة على أمومتها ودورها في البيت وينظر إلى النشاط السياسي للمرأة إما بوصفه ترفاٍ أو خروجاٍ عن المألوف وهذا في أفضل الأحوال أو بوصفه تقصيراٍ في حقوق البيت والأسرة وهذا في معظم الأحوال وخاصة في ظل مناخ عام من سلبية الرجل نفسه وأفراد المجتمع عموماٍ تجاه قضايا المشاركة السياسية للمرأة وفي هذا السياق يبرز واقع مرير فيما يخص وضع المرأة في مجتمعاتنا ومدى مشاركتها وفاعليتها في صنع القرار والتأثير فيه وإدماجها في عمليات التنمية فهناك تأخر حقيقي في وضع المرأة كما أن الاطراف التي ظلت ترفع شعار تمكين المرأة وحمل لواء الدفاع عن حقوقها إنما تحاول كسب رأي المرأة ودعمها لها عند المنعطفات السياسية المهمة مثل العمليات الانتخابية المختلفة سواء أكانت نيابية أم رئاسية أم محلية.
حاضرة بقوة
الصحفي والناشط الحقوقي رئيس مؤسسة وجوه إعلامية منصور الجرادي يرى أن للمرأة في اليمن أدوار مهمة للغاية لا يمكن تجاهلها او غض الطرف عنها فهي فاعلة في المجتمع وفي الحياة العامة والاقتصادية والسياسية وبالتالي تواجدها في الهيئات السياسية والحزبية وهيئات الدولة أمر واقع وأساس وإن كان الدستور اليمني يعترف بمساواة المرأة والرجل في الحقوق المدنية والسياسية غير أن وجود ضمانات دستورية تكفل حق المرأة لا يتجسد بالضرورة واقعاٍ تحقق فيه المرأة كامل حقوقها المدنية والقانونية والسياسية كما أن انخفاض نسبة تمثيل المرأة شديد في أوساط اتخاذ القرار قد جعل من حقوق المرأة الدستورية حبراٍ على ورق مبادئ غير فعالة لتأمين مشاركتها في الحياة السياسية وهذه المشاركة تفرضها عدة أمور ليس أقلها أن للمرأة كامل الحق في المشاركة شرعا وقانونا واحتياجا ناهيك عن أن عدد النساء في اليمن يفوق بقليل عدد الرجال حسب أخر تقدير وبالتالي هذه القوة العاملة لا بد أن يستفاد منها في شتى الحياة وفي الواقع.
وقال: إن الصراع السياسي غيب تواجد المرأة في الشأن السياسي بشكل مباشر وأوجدها على استحياء عندما يريد تجميل صورته أمام الخارج لكن المرأة حاضرة في كل الفترات الصعبة التي تمر بها اليمن ناهيك عن تواجدها في وقت السلم والبناء.
د. أحمد حمود حاتم المخلافي جامعة صنعاء يعتبر مشاركة المرأة في الحياة السياسية تتمثل بذكرنا نماذج قيادية لنساء يمنيات صنعن تاريخاٍ ويكمن الهدف من هذه التناولة في محاولة الكشف عن رموز نسوية قمن بأدوار قيادية في محطات مختلفة من التاريخ اليمني ولم يحظين باهتمام المؤرخين والباحثين كثيراٍ من ناحية وللتأكيد أن تاريخ مجتمعنا اليمني عبر العصور يحفظ لنا بذكرى تقدمية لمشاركة النساء في إدارة دفة الحكم وفي الدهاء السياسي والمعرفي من ناحية ثانية ويكشف لنا عن قياديات تزعمن حركات التغيير الاجتماعي وينتمين إلى مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية الأمر الذي رأيناه محفزاٍ لإبرازها كما أن غايتنا هو التسليم بالدور التاريخي للنساء اليمنيات في المشاركة باتخاذ القرار السياسي وبالتالي يجب علينا تعزيز مكانتهن اليوم ليواصلن النضال الذي بدأته أمهاتهن كملكة سبأ التي يرجح تاريخ حكمها إلى القرن التاسع قبل الميلاد أو الملكة الصليحية (السيدة بنت أحمد) التي حكمت في القرن الخامس الهجري/ 11م.
وأضاف قائلاٍ: لعل من أهم الأسباب التي تعوق المرأة عن تحسين وضعيتها في مجال العمل الحزبي والسياسي أن خلق علاقات أفضل في القطاعات مرهون باتفاق الرجال في الأحزاب أولا وهذا أبرز عائق هناك عائق آخر يكمن في اختلاف النساء أنفسهن في القطاعات الأحزاب النسائية حال دون الاتفاق حول آلية تضمن تصعيد ممثلات إلى البرلمان.تقاعس النساء بصفة عامة لأسباب مختلفة منها قلة الخبرة الخوف من عدم الفوز الخوف من غياب الدعم الأسري إن عملية إشراك النساء تتم بمزاجية هذا الحزب أو ذاك أو حسب الأوضاع السياسية المستجدة كانعكاس لغياب المشاركة الفاعلة للنساء في صنع القرارات الحزبية محدودية تأثير الأحزاب السياسية اليمنية في الوسط النسائي وعدم التبني الجدي لقضايا النساء بشكل عام وتبعية القطاعات النسائية الحزبية لقيادة الحزب المهيمن عليها من الرجال بشكل مطلق واستخدام المرأة في الأحزاب كصوت انتخابي ورمز ديكوري في القيادة الحزبية وغياب الأجندة الحزبية الخاصة بالقطاعات النسائية وضعف حضور المرأة في العمل الحزبي والسياسي والجماهيري بشكل عام وضعف الخبرات القيادية والسياسية لدى المرأة الحزبية بشكل خاص عدم قناعة بعض القيادات الحزبية في الحزب لترشيح النساء للانتخابات في دوائرهم وبالتالي العمل ضدهن امتلاك المرشحين من الرجال للكثير من الإمكانيات التي تؤهلهم للاستحواذ على أصوات الناخبين من خلال مراكز النفوذ ومواقعهم في سلم الوظيفة العامة التي تمكنهم من امتلاك مصادر القوة والمال لترغيب وترهيب الناخبين غياب الوعي الاجتماعي والسياسي لأهمية مشاركة المرأة في العملية الانتخابية.
شوط كبير
مدير مركز الإسراء الطبي الحديث د.محمد الشدادي يقول: المرآة هي الحاضر وكل المستقبل والمرأة اليمن قطعت شوطا كبيرا في الحياة السياسية في وقت وجيز وليس بالبعيد بعد وحدة الوطن1990م حيث المرأة دكتورة ومهندسة ومديرة ووزيرة ووكيلة وناشطة سياسية وصحفية فهي مشاركة بفعالية وشريكة أخيها الرجل فهي ممثلة بمجلس النواب ومجلس الشورى وهناك تنام مضطرد لثقافة المجتمعية القروية بالريف حول الفتاة ودراستها وايضا تخرجها كي تصبح متسلحة بالعلم والمعرفة حيث كان هذا الأمر من قبل في الأعراف القبلية القروية عيب كون المرأة تختلط بالرجال ومن هذا القبيل تجاوز مجتمعنا ذلك لهذا المرأة اليمنية لها دور فعال وحضورها مهم جدا كون البلد بحاجة لطاقة كل أبناءه.
مسيرة عمل
من جانبه يقول الدكتور/محمد بن عبدالله الحميري وزارة الزراعة والرأي إن المرأة اليمنية لاستطاعت أن توجد لنفسها مكانة مميزة في مسيرة العمل السياسي ونجحت في أن تكون مشاركة وحاضرة بقوة وباقتدار في الحياة السياسية اليمنية بشكل مباشر وغير مباشر ومنذ قيام الوحدة اليمنية المباركة تضاءلت الفروق بينها وبين الرجل إذ لم تعد هناك أية عوائق تحول بينها وبين أن تكون في صدارة مؤسسات وقنوات العمل السياسي والحزبي والإداري للبلاد ولعل ذلك الدور الذي باتت المرأة اليمنية تلعبه على الصعيد السياسي هو الجانب المباشر الذي يصف حال المرأة اليمنية ونظرتنا إلى دورها ومشاركتها في الحياة السياسية اليمنية من خلال المسؤوليات الحكومية والمجتمعية العليا التي تتولاها المرأة أما دورها غير المباشر فيكمن في متابعتها الحثيثة لتطورات الوضع السياسي في البلاد ومناقشته مع شريكها الرجل في البيت وقد تتمكن المرأة في كثير من الأحوال والأحيان من إقناعه بوجهة نظرها التي قد تشكل في نهاية المطاف الخلفية التي ينطلق منها الرجل في اتخاذ قراره السياسي ويقول : إن المرأة استطاعت المرأة أن تلعب أدوارا متميزة في رصد ومتابعة ووصف وتحليل التطورات السياسية وتوجيهها عبر مقالاتها السياسية وخطابها الإعلامي وبذلك تكون المرأة قد شاركت بدور كبير وهام وفاعل في صنع القرار السياسي بشكل مباشر وغير مباشر وساهمت رسم معالم وملامح الحياة السياسية العامة للبلاد من خلال موقعها كوزيرة أو كعضو في مجلس النواب والمجلس الاستشاري وفي الأمانة العامة للحوار وفي شتى ميادين المشاركة على المستوى الرسمي المحلي والعربي والدولي.
دور سياسي
الباحث والناشط عبدالله الدهمشي مركز الدراسات والبحوث يقول: المرأة اليمنية تحركت مع انطلاقة النضال الوطني لتحتل مكانتها في تاريخ اليمن الجمهوري قبل الوحدة وبعدها لكنها استطاعت أن تجذر وجودها السياسي مع الانتفاضة الشعبية 2011م فكانت محرك الاحتجاج الشعبي الرافض للاستبداد والفساد والتواق للتغيير وقد عززت حضورها السياسي الفاعل قي المرحلة الانتقالية من خلال مؤتمر الحوار الوطني ومن خلال أنشطة أخرى لم يقتصر دور المرأة فيها على القضايا النسائية فقط بل تعدى ذلك إلى القضايا الوطنية الجوهرية كقضية العدالة الانتقالية والحكم الرشيد وغيرها.
الصحفي والناشط محمد شمسان يشير إلى الدور الأساسي الذي لعبته المرأة في العملية السياسية منذ ما يزيد عن العقدين ولا تزال المرأة تتمتع بحضور كبير على الساحة الوطنية رغم الصعوبات والتحديات التي تعترض الحياة السياسية اليمنية وفي ظل العملية السياسية الحالية ورغم هذا الكم الهائل من الصعوبات والتحديات التي تواجهنا في بلد الإيمان والحكمة تسعى المرأة اليمنية في مواصلة دورها كأحد أهم ركائز المجتمع – وفي الحقيقة لقد استطاعت المرأة أن تسجل حضورا فاعلا في الأعوام الخمسة الماضية وتحديدا منذ انطلاق ثورة التغيير الشبابية في العام 2011م – حيث تصدرت المشهد السياسي بقوة وعملت إلى جانب الرجل في مجالات مختلفة ومتعددة وبرزت أيضا في محطات تاريخية عدة متجاوزة بذلك الكثير كل التوقعات والاحتمالات والحسابات التي تحيط بعملها ودورها.
ويضيف قائلاٍ: يجب على المرأة أن تستمر في طريقها وتواصل مشوارها في سبيل استعادة كافة حقوقها ولا يجب أن تتوقف عند هذا المستوى أو تكتفي بما تحقق لها خلال السنوات الماضية أن رسالة المرأة اليمنية باعتقادي تتجاوز حقها في التعليم والتوظيف والمشاركة في العمل السياسي وانتزاع حقوقها في الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات بينها وبين الرجل – وهذا الأمر يحتم عليها الاستمرار في عملها وبذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق كافة أهدافها وطموحاتها وأمالها ووصولاٍ ليس فقط إلى المشاركة في صناعة القرار السياسي بل حتى إلى التفرد في صناعته وإدارته إذا كانت قادرة على ذلك .
نيل الحقوق
أستاذة الإعلام والاتصال بجامعة صنعاء الدكتوره سامية الاغبري .. تعتبر بأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية لا يمكن ان تتحقق بشكل فعال دون أن تتمكن المرأة من نيل حقوقها الاجتماعية والثقافية وخاصة حقها في اختيار شريك الحياة وأن تمتلك الأهلية في تزويج نفسها وتتصرف في شؤون حياتها ولا تظل ملحقة بالرجل وتابعة له كقطعة أثاث في البيت حيث تنتقل من عهدة أبيها وأخيها إلى عهدة زوجها ثم ابنها فكيف يمكن للمرأة اليمنية التي لا تتمكن من الاستقلالية في التصرف واتخاذ القرارات المصيرية التي تتعلق بحياتها الشخصية ان تشارك في الحياة السياسية بشكل فاعل ومؤثر. ورغم ذلك فالمرأة اليمنية أثبتت جدارتها في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية ومنها السياسية ولكي تحقق المرأة اليمنية مشاركة أفضل واشمل في الحياة السياسية ان نحرر وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية من تنميط المرأة في قالب تقليدي متخلف وتقديم الصورة الحقيقية والواقعية للمرأة اليمنية كمشتركة فاعلة في الحياة الأسرية ومعيلة لأسرتها.
