نجاح أي نظام مرهون بقدرة وكفاءة وأسلوب الحاكم

من المعروف أن أي دولة من دول العالم تعتمد في إدارتها على نمط معين من الأنظمة ليكون هذا النظام بمثابة النواة أو الركيزة الأساسية التي تتحكم وتسير شؤون البلد .. وهناك العديد من الأنظمة القائمة في عصرنا الراهن يتم اختيارها وفقا لضرورة  وحاجة الدولة إليها..
والأمر المهم الذي نحن بصدد الحديث عنه هو ما النظام أو الحكم الأمثل الذي من خلاله يمكن أن يحقق النجاح والتقدم لأي بلد¿
حول هذا الموضوع تحدث عدد من المختصين  وخرجنا بالحصيلة التالية .. إلى التفاصيل :

الكاتب/ بشير المصقري : 
أنظمة الحكم العربية كلها بحاجة إلى أن تكون استجابة للمعنى الذي يعبر عن الناخب وتكون نتاجاٍ حقيقياٍ تصنعه الشعوب وأن تكون ترجمة واضحة لاستحقاق وطني بحيث تكون الشعوب مصدرها الصادق لا الصوري القادم من ممارسات لا تفقه من الديمقراطية حتى أسمها وأعني تلك التي تسيطر عليها رغبات الحكام وتوجههم لشراء الذمم وتسخير المؤسسات والمال العام لامتلاك نواصي الحكم أبد الآبدين والوصول إلى سدته ومن ثم أخذ صك يمثل القول المأثور من القصر إلى القبر .. وفي هذه الحالة أن أي نظام حكم وبأي شكل كان هو مجرد من نزاهة وعدالة حوامل الحسم عن طريق الانتخابات الحرة والشفافة فهي لن تكن نافعة أو مفيدة وهي تفتقد أي ممارسة شريفة ونقية. إن اليمن بحاجة ماسة إلى نظام حكم لا مركزي فالمركزية كانت أداة حكم عقيمة وقد فشلت في صياغة واقع سياسي أكثر تقدماٍ كما أنها أفرزت إعاقات كثيرة لمسيرة البناء وعملية التنمية والتطوير لأن المركزية لا تراعي الاحتياجات الملحة والأولويات المساعدة لتوطيد عقد سياسي شامل المفاهيم كما أن المركزية تحد أيضاٍ من تطوير طرق الأداء السياسي لكونها مرتبطة بنقطة تصدير لهذه النقطة لا تأخذ غالباٍ بالتنوع والتعدد بعين الاعتبار ولا تراعي مظاهر التباين والاختلافات بين بيئة محافظة وأخرى فالسادية في القوننة تتيح نشوء مظالم غير تلك التي تنشأ عن اقتراف أخطاء فتخلق اعوجاجاٍ من قبل من يحكم في الغالب ومن هنا أرى أن اللامركزية هي الأنسب في اليمن بما يعني أن البيئة السياسية في اليمن تحتاج للنظام البرلماني لا الرئاسي أو هكذا أعتقد وهذا ضمان أكيد لمحاربة استغلال التعديلات وتوظيف المستجدات الدولية وتوجهات العالم التي تستغلها الأنظمة العربية لإطالة أمد مكثوها فوق كرسي الحكم وأيضاٍ ضمان آخر يقدمه النظام البرلماني وهو إيقاف هوج الفساد بكافة أشكاله مالي وإداري وغيره لأن نظام العصبوية الدائرية المتنامطة سيخف من أعلى السلطة إلى قعر المجتمع .. كما أثق أن الفيدرالية مع النظام البرلماني أفضل مع حالة اليمن المهدد بالتفكك من أن تقام فيدرالية تحت مظلة نظام رئاسي لأن هذا النوع يحتاج إلى قوة اقتصادية وبلد نام كاليمن لن يحقق أي تناسب بين هذا وذاك .
إن الأخذ بنظام الفيدرالية مع البرلمان ستقلل من حدة المخاطر المحدقة بالوحدة بينما من مساوئ النظام الرئاسي وجود بطانات تعمل على وضع قناعات داخل الحاكم بضرورة التشبث بالسلطة وهذا عكس ما يقدمه العالم الأول من أمثلة أخرى بعيدة عن هذا الاحتيال والاحتكار للسلطة خاصة في الدول الآخذة بالنظام البرلماني . إن المشكلة لا تكمن في نوع الحكم وشكله بل في الموروثات والأحمال الاجتماعية التقليدية البغيضة والمتكلسة في قارعة محاطة بالجهل فعلى سبيل المثال تأتي بعض التقاليد الاجتماعية لتقف عائقاٍ أمام الحرية التي فطر الله الإنسان عليها ونصت عليها الشرائع السماوية بوصف الحرية رأس عملية إيجاد حكم مثالي بل وعمودها الفقري وتتقاطع الحزبية لدينا في اليمن مع هذا النحو فهي تتغذى على التوارث البيئي فأبناء الإصلاحيين إصلاحيون وشباب المؤتمر وجدوا آباءهم في هذا الحزب والاشتراكيون تربوا في منازل شكلت وعيهم حوائط منازلهم الحاضنة لصور عبدالفتاح إسماعيل مثلاٍ .. صنمية مقيتة شربتنا الحزبية بالوراثة لا بخيارات أخرى تحترم وعي الإنسان طفلاٍ وشاباٍ وفي مرحلة رب أوزعني أي أن المناظيم الاجتماعية يجب أن تسقط أولاٍ ومن ثم يمكننا أن نتحدث بطريقة ثرية ومجدية عن نظام الحكم المناسب لليمن وهذه هي الحقيقة للأسف .. ولا أنسى القول أن القضية قضية وعي في المقام الأول فلا يصح أن تطلق سقف حرية أعلى من المستوى التعليمي للشعب ولا حرية تتعالى عن حالته المعيشية المتفشي فيها الجوع والفقر إذ أن توجيه الثروات يجب أن تكون لإحلال تنمية تسهم في إخراج الشعب من براثن الجهل والجوع ..  لقد نجحت الأنظمة الديكتاتورية في خلق نهضة علمية ونمو اقتصادي مهول وخاصة الديكتاتوريات العسكرية ربما لأن الهدف مع هكذا أنظمة حكم , محكوم بالقوة التي جاءت نتيجة غياب وعي يصاحب تفاهمات وطنية وعقد اجتماعي داعم لهذه التفاهمات والمثال الحالي كبعض البلدان العربية وكذلك روسيا وألمانيا في السابق وبهذه النماذج لا أريد أن أقول إن الشعوب العربية أو غيرها لا تناسبها إلا الديكتاتوريات لكن هذه أمثلة قدمها التاريخ , وعن اليمن كنت أتمنى أن يكتمل مشروع حكم محلي واسع الصلاحيات قبل أن تداهمنا أزمة 2011م فقد كان هذا المشروع فرصة لخلق نظام حكم يتطور بالتدريج ويمر باليمن إلى وضع آمن ومطمئن سياسياٍ وثقافياٍ واقتصادياٍ .
العدل والمساواة
الإعلامي ماجد الخزان :
في مجتمعات دول العالم الثالث بل والعربية على وجه الخصوص تم حصرنا في البحث عن نظام الحكم الأمثل هل ملكي أم جمهوري وغيرها من أنظمة الحكم .
فمن وجهة نظري الخاصة بإمكان أي نظام في العالم أن يحقق التقدم والنجاح لبلده حيث أصبحت أغلب المجتمعات تبحث عن متطلبات معينة كالعدل والمساواة والأمن وإن وْجدت هذه الأساسيات ستصل الدولة إلى ماهو أبعد من ذلك من بنية تحتية واقتصادية .. تجد البعض يؤيد نظاماٍ معيناٍ ويرفض آخر لكن بالعكس لو حصرنا جميع أنظمة الحكم تجد فيها الناجح وفيها الفاشل ويرتكز في الأخير على القيادة ذاتها فمثلا في بلادنا اليمن لانستطيع أن نحكم على النظام الجمهوري منذ عام 1962 أنه فاشل في ذاته صحيح هناك فشل لكن تم إفشاله من تلك القوى المهيمنة التي لازال الشعب اليمني يعاني منها حتى الآن .
فمثلا الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي أدار البلد بنظامها الجمهوري ولا يستطيع أحد أن يقول إنه فاشل فقد كان بإمكان القيادة أن تحقق للبلد التقدم والنجاح .
لقد تحدث عالم الاجتماع ابن خلدون عن أطوار الدولة فبدأ من مرحلة البداوة وانتهاء بالترف والبذخ وللأسف أننا وجدنا أن هذه النظريات انطبقت في بلدان أوروبا وأمريكا بينما نجد في بلداننا العربية أنها بفعل هذه الأنظمة المنبطحة أبقت الشعوب في البداوة وأصبح يبحث عن قوته الضروري .
مصدره الشعب
الكاتب / علي محمد قائد :
لقد تغيرت واختلفت أنظمة الحكم في معظم البلدان نتيجة تغيرات الحياة والأوضاع والأنظمة والقوانين والدساتير فمن الخلافة الإسلامية إلى الأنظمة الملكية والسلطنات والإمارات إلى النظام الجمهوري وعلى سبيل المثال تغير نظام الحكم في بلادنا اليمن من النظام الملكي قبل قيام الثورة السبتمبرية إلى النظام الجمهوري الذي أخذ في التطور حتى وصلنا إلى مرحلة حكم الشعب نفسه بنفسه عن طريق الانتخابات الحرة والمباشرة وبالطبع كل نظام وله سلبياته وإيجابياته .
إن النظام مهما كان ناجحا في أي بلد لا بد أن تظهر له عوائق وتحديات تؤثر عليه على سبيل المثال في بلادنا كنا نتغنى بالديمقراطية والانتخابات وكنا نذهب إلى صناديق الاقتراع لممارسة حقنا الدستوري في الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وكان النظام مستقرا نوعا ما مقارنة بما هو حاصل اليوم ولكن مع الأسف الشديد ظهرت ثورات الربيع العربي والتي كانت بمثابة ثورات ضد أنظمة الحكم من قبل المعارضة والتي أظهرت بعد ذلك الكثير من السلبيات .
النظام والحكم الأمثل هو النظام الديمقراطي الحر والنزيه الذي يقوم أولا على استقرار أوضاع أي بلد من البلدان استقراراٍ سياسياٍ واقتصادياٍ واجتماعياٍ بحيث تكون الديمقراطية تمارس بشكلها الصحيح نتيجة الوعي والفهم والتحضر ديمقراطية بعيدة عن المكايدات والاختلافات السياسية والحزبية بحيث تكون هناك أحزاب موجودة على الساحة وكل حزب يقدم مرشحه أو مرشحيه ويتجه المرشحون للاختيار عبر صناديق الاقتراع وبشكل حر ونزيه وتكون تلك الانتخابات نزيهة وبعد ظهور النتائج يكون الجميع على اقتناع ويقوم رئيس الجمهورية المنتخب باختيار الحكومة وممارسة أعماله بكل شفافية ووضوح عاملاٍ على خدمة وطنه وإن وجدت معارضة يجب أن تكون معارضة بناء لا معارضة هدم وتخريب الانتخابات البرلمانية يجب أن يكون مرشحوها من ذوي الشهادات والخبرات والكفاءات بعيد عن اختيار المشايخ الذين لا يعرف بعضهم القراءة والكتابة بحيث يكون هناك مجلس برلماني يمثل الشعب ومن هنا يجب أن يكون نظام الحكم مصدره الشعب عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والخالية من التزييف والمغالطات بحيث تكون هناك فترة محددة يحددها الدستور تحدد مدة الرئيس المنتخب ومجلس النواب المنتخب.