أقسام الشرطة في “أكشاك” بلا أهلية !!

يقاد المجرمون في كل دول العالم إلى مراكز الشرطة ليبكوا وليندموا وليذوقوا العذاب “جزاء بما كانوا يصنعون” ليس بالضرورة أن يكون ذلك باستخدام العنف الهمجي بل بإثبات التهم من خلال التحقيقات التي تجري عبر إدارات أقسام الشرطة تلك.. العكس تماما يحدث في اليمن وبالتحديد في محافظة تعز التي لا يختلف وضعها عن وضع غالبية محافظات الجمهورية فالمجرم هنا  يأتي إلى أقسام الشرطة ليضحك ويسخر من ضباط وأفراد الشرطة والمنظومة الأمنية برمتها قبل أن يخرج بنزعة أقوى إلى مهنته بعد أن تعجز تلك الأقسام ـ غالبا ـ عن الوصول إلى أية نتائج تفيدهم والسبب أن تلك الأقسام غرف صغيرة أو سمها إن شئت “حوانيت أو أكشاك ” بمقاسات تشبه مقاس الصور الشخصية ( 4×6) لكن الفرق أن القياس هنا بالمتر  هذه الغرف ــ عفوا أقصد الأقسام ـ لا يوجد بها مكاتب رسمية للمدراء أو نوابهم ولا للأدلة الجنائية ولا للحجز ولا غرف حجز للمتهمين ولا غرف إقامة للعاملية ولا ..ولا  .. ولا.. إلخ .. التفاصيل تباعا:

هكذا قررت الجهات المختصة بتعز ـ بقصد أو بدونه ـ أن تعاقب أقسام الشرطة بعد أن  وضعت الكثير منها في حوانيت وغرف ـ أعزكم الله ـ لا تصلح بأن تكون أماكن للنفايات فضلا عن غرف للايجار وليس لأقسام الشرطة وسنذكر لكم هنا بعض النماذج فمثلا قسم شرطة ” ا ـ هـ ” يقع هذا القسم في غرف  يقع طولها ـ تقريبا ـ ما بين  الاربعة والخمسة أمتار ومثلها عرضا وقد تم تقسيم هذه الغرفة “المبجلة ” إلى عدة مربعات ففي الجزء الخلفي منها  مربع صغير لمكتب المدير وفي الجزء الأمامي ـ من اليمين ـ متر تقريبا للاستعلامات ومن اليسار متر ونصف  “صالة انتظار” أحيانا ومكان لخدمة الجنود أحيانا أخرى   هناك في وسط الغرفة من اليسار يوجد مربعان آخران أحدهما لدورة المياه ” الحمام ” والآخر للحجز والتوقيف.. وهنا قد يستبعد البعض وجود مثل هكذا منشأة أمنية ولولا أنني شاهدتها بنفسي لما صدقت وقد أرفقنا لكم الصور للتأكد .
حوانيت..!
 قسم آخر لا يقل عن سابقه مهانة وهو قسم شرطة “أ ـ ر” إذ يقع داخل مساحة ضيقة “غرفة أو تزيد قليلا” وهذه الغرفة تقع داخل عمارة بالدور الثاني يفصل بينها وبين الشقة المجاورة جدار  لا غير وهنا لن أحدثكم عن النظافة فهي أمر لا معنى لشغل مساحة لانتقادها فهي أكثر من ان تنتقد  ومثل هذين القسمين أقسام أخرى منها ما هو داخل مبنى صغير مكون من غرفتين تقريبا ومبنى أشبه بحانوت لبائع سجائر وقسم يقبع داخل مبنى هو عبارة عن مجموعة غرف لا تتوافر فيه أبسط عوامل السلامة وبطبيعة الحال ليس هذا الوضع معمما على كل الأقسام فمنها ما هو أنيق بعض الشيء وإن كان غير مؤهل  لضبط الجريمة ومكافحتها أو الحد منها لكن على الأقل مظهره يبعث على الطمأنينة بالمقابل لا يخفى على المواطن في مدينة تعز كما لا يخفى على ادارات امنها العدد الهائل للمشكلات اليومية بأنواعها والتي لا تخلو من ارتفاع كبير لنسب الجريمة بكل مستوياتها (كبرى وسطى صغرى) إلى جانب ذلك تعاني المحافظة من قلة عدد أقسام الشرطة لكامل مربعاتها كما يجب وهو الأمر الذي انعكس على الحياة اليومية للسكان حيث العصابات ومهربو السلاح والادوية يسرحون ويمرحون على طول وعرض المحافظة وليس هذا فحسب فهؤلاء وبجانبهم المبتزون والنافذون لايخافون من الأمن وفي مقدمته  أقسام الشرطة التي تعد أول حلقاته وأهمها:
إلى قيادة المحافظة
  يفترض ـ على الأقل ـ  أن تتوفر في كل قسم من أقسام الشرطة مجموعة  مكاتب ومرافق منها مكتب لمدير القسم ومكتب لنائبه ومكتب للأدلة الجنائية ومكتب للتحقيقات الأولية ومكتب للاستعلامات ومكتب للسكرتارية وصالة آمنة للحجز وصالة لسكن الأفراد وصالة طعام للمناوبين ودورتي مياه ـ على الأقل ـ واحدة للموظفين وأخرى للمحجوزين هذا إذا غضضنا النظر عن متطلبات أقسام الشرطة الحديثة والتي منها حوش كبير أمام القسم ومداخل ومخارج سرية وأجهزة كمبيوترات تعمل ضمن شبكة معلوماتية تجمع كل أقسام الشرطة بالمحافظة وتربطهم بالمركز (إدارة الأمن).
عموما .. الموضوع مطروح أمام قيادة المحافظة وبالأخص إدارة الأمن وهذا طبعا “إن كانوا يعقلون”