أي مقاربات دبلوماسية يمكنها إحباط مشروع الكيان لإلغاء وكالة «الأونروا»؟

بعد 70 عاما من العمل الإنساني لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عكس التزام المجتمع الدولي منذ نكبة 48، تجاه حق العودة تواجه الوكالة خطر الإنهاء من جانب إسرائيل التي تسعى بشكل محموم لدفع واشنطن لتبني سردياتها الرامية لإنهاء دور الوكالة وإلغائها من قائمة الوكالات الأممية، ما فتح باب التساؤلات عما يمكن عمله لإفشال هذه التوجهات بما يحافظ على هذه الوكالة التي طالما شكلت الإطار الدولي الداعم للاجئين وحماية حق العودة.

تحليل / أبو بكر عبدالله

عندما قرر المجتمع الدولي تشكيل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» وفقا لقرار لجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 الصادر نهاية العام 1949، كانت هذه الخطوة بمثابة رد على تداعيات نكبة 48 واستجابة للأزمة الإنسانية الناجمة عنها، بما جعل هذه الوكالة الأممية معنية بشكل حصري بتقديم الإغاثة المباشرة والدعم للاجئين الفلسطينيين والحفاظ أوضاعهم القانونية وحقهم في العودة.
حينها كان عدد اللاجئين الفلسطينيين وفقا لتقديرات الأمم المتحدة لا يتجاوز 757 ألف لاجئ منتشرين في فلسطين المحتلة والأردن ولبنان وسوريا، وجميعهم كانوا فقدوا منازلهم وسبل عيشهم خلال النكبة وما أعقبها، غير أن عددهم ارتفع خلال 7 عقود إلى نحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتقديرات وكالة «الأونروا» للعام 2025.
نشطت الوكالة منذ تأسيسها في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين بجهود إغاثية وفي تقديم الخدمات التعليمية وخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وتوفير المأوى لملايين الفلسطينيين، ما شجع المجتمع الدولي على التمديد لمهامها بشكل متكرر حتى الوقت الراهن.
على مدى سبعة عقود من عملها كانت «الأونروا» بالنسبة للمجتمع الدولي جزءاً من التزاماته تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم، في حين كانت بالنسبة للفلسطينيين، شريان حياة إنساني لا يمكن الاستغناء عنه وعنصراً مهماً في معادلة الاستقرار، قبل أن تواجه واحدة من أعتى حملات التحريض الإسرائيلية التي استهدفت وقف عمل الوكالة أو الغائها بشكل كامل.
علاقات عدائية واتهامات
دائما ما كانت العلاقة بين دولة الكيان و»الأونروا» علاقة «زواج مصلحة بين شريكين غير محتملين» وخصوصا بعد احتلال جيش الكيان الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 غير أن العلاقة تحولت إلى نزاع صريح بلغ ذروته في السنوات الأخيرة بمحاولات إسرائيلية منهجية لإنهاء دور الوكالة بشكل كامل.
خلال الحملات الإسرائيلية المناهضة للوكالة كان واضحا مساعي حكومة اليمين المتطرف تسويق فكرة إنشاء وكالة مستقلة عن مفوضية اللاجئين خشية أن تسهل «الأونروا» عودة اللاجئين الفلسطينيين، في ظل اتهامات وعراقيل مستمرة للوكالة لكونها تحفظ الوضع القانوني للاجئين وتُذكّر بالنكبة.
بعد عملية «طوفان الأقصى» أكتوبر2023 شنت حكومة الكيان حملة ممنهجة شاملة ضد الوكالة اتهمت موظفيها بالارتباط بحماس، في تصعيد أدى إلى مقتل أكثر من 380 شخصا من موظفيها في غزة ناهيك عن التعدي على حصانتها القانونية وخصوصا بعد إقدم قوات الاحتلال على اقتحام مقرها في القدس الشرقية والاستيلاء عليه، في خطوة اعتبرها المفوض العام للأونروا «انتهاكاً واضحاً لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة».
والاتهامات التي رفضتها «الأونروا» جملة وتفصيلا، لم تكن بعيدة عن ردة الفعل الهستيرية الإسرائيلية تجاه ما كشفه مسؤولي الوكالة عن الممارسات الإسرائيلية الوحشية في قطاع غزة وتعمد تجويع الفلسطينيين لأهداف سياسية ناهيك عن تأكيدهم بأن عملية التهجير لا زالت قائمة في فكر ووعي إسرائيل التي تستخدم أساليب قاسية وفوضوية للدفع بهذا الاتجاه.
وسائر الاتهامات الإسرائيلية لـ «الأونروا» بدت غير موضوعية وتفتقد إلى الدليل كما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية، غير أنها استطاعت تجاوز النطاق الإسرائيلي إلى الأميركي بعد تبني إدارة الرئيس ترامب السرديات الإسرائيلية التي تتهم الوكالة بالارتباط بحركة «حماس» وتلاها شروع واشنطن بإجراء مناقشات متقدمة لفرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على الوكالة مثل تلك التي تفرضها الإدارة الأميركية على تنظيمات إرهابية مثل «داعش» و»القاعدة» وغيرها.
يضاف إلى ذلك الأمر التنفيذي الذي أصدرته إدارة ترامب واعتبر أن «الأونروا « تغلغلت بها عناصر من جماعات مصنفة إرهابية، وأن بعض موظفيها شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، ناهيك عن وصف وزير الخارجية ماركو روبيو الأونروا بأنها «تابع لحماس» وإعلانه الصريح بأنها «لن تلعب أي دور» في توصيل المساعدات الإنسانية لغزة».
ذهبت حكومة الكيان كذلك إلى اتهام الوكالة بأنها تحولت من وكالة إغاثة محايدة إلى وكالة متحيزة للقضية الفلسطينية، وأحيانًا معادية لإسرائيل وتخدم أجندة سياسية وليس إنسانية، رغم أن إنشاء الوكالة تم بقرار أممي لتأكيد الالتزام المستمر للمجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين لحين إيجاد حل دائم لقضيتهم.
أهداف خفية
بعيدا عن الاتهامات الإسرائيلية فإن القراءة السريعة للدور الذي تلعبه وكالة «الأونروا» تبدو كافية لمعرفة دوافع حكومة نتنياهو المتطرفة التي كانت المصدر الأول للاتهامات ضد «الأونروا» كما كانت الدافع الأول للإدارة الأمريكية و16 دولة أخرى، لوقف التمويل قبل أن تقود إسرائيل حملاتها الدبلوماسية بداخل الإدارة الأمريكية ودفعها لفرض عقوبات عليها أو تصنيفها كمنظمة إرهابية.
ذلك أن لدى إسرائيل أهدافها الخفية من هذه الضغوط، والتي تبدأ بسحب الحصانة القانونية عن هذه الوكالة بما يُسهّل مقاضاتها أمام المحاكم الأمريكية والدولية بصورة تجعل منها منظمة غير شرعية، وصولا إلى طموحاتها المعلنة بإنهاء عمل الوكالة بما يساعد على أحداث تغيير كامل للوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين.
وطالما قاومت حكومة الكيان سياسة «الأونروا» في منح «وضع اللاجئ» لأحفاد للاجئين، تحسبا من أنه سيقود إلى تضخيم عدد اللاجئين من حوالي 700 ألف إلى 5.9 مليون وهو إجراء تعتبره إسرائيل خطيرا على مستقبلها سيما وهو سيجعل قضية الدولتين أمرا حتميا، كما سيقلص من طموحاتها بتوسيع سرطان المستوطنات في الضفة الغربية وغزة.
اليوم تسعى إسرائيل من خلال حضها واشنطن لتصنيف «الأونروا» منظمة إرهابية أجنبية أو على اقل تقدير فرض عقوبات عليها، إلى فرض عزلة مالية وقانونية على الوكالة، وهي خطوة ستنعكس على تجميد أي أصول للأونروا في الولايات المتحدة، وقد تعرض المسؤولين والكيانات المالية التي تتعامل مع منظمة مصنفة «إرهابية» لخطر العقوبات الأمريكية الثانوية ما يهدد بتقويض كامل لعمل الوكالة.
وهذه الإجراءات في هذا التوقيت سيقود بلا شك إلى وقف المساعدات الإنسانية على نحو 8 ملايين لاجئ ونازح في فلسطين وتجميد دور الوكالة في الاستجابة الإنسانية في غزة، وتعطيل إمدادات الغذاء والدواء لملايين الأشخاص المعتمدين عليها بشكل كامل، وهي تداعيات قد توفر الدعم الدولي للرؤية الإسرائيلية الجديدة لإدارة ملف المساعدات الإنسانية.
ابعد من ذلك فهناك تأثير سياسي طويل الأمد سيمس بصورة مباشرة قضية اللاجئين وحق العودة، كون استهداف الوكالة بالعقوبات أو التصنيف سينعكس على إضعاف الإطار القانوني الدولي للقضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين وحق العودة.
موقف أممي ودولي
رغم أن قضية حظر «الأونروا» صارت محسومة لدى الكيان الإسرائيلي، إلا أن المناقشات الأمريكية الحالية بشأن فرض عقوبات على «الأونروا» أو تصنيفها «منظمة إرهابية» لم تحسم بعد، وسط تقارير تشير إلى أن المسؤولين في الإدارة لم يحصلوا بعد على المسوغ القانوني الكافي لتصنيفها منظمة إرهابية، كون هذا التصنيف مخصصاً فقط لمجموعات ترتكب جرائم بحق المدنيين مثل تنظيمي «داعش والقاعدة» وغيرهما.
في مقابل ذلك هناك اصطفاف دولي واسع يتبنى مواقف مناهضة للتوجهات الأميركية من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصولا إلى الكثير من عواصم العالم التي تعارض بشدة المساس بأي وكالة تابعة للأمم المتحدة كون ذلك سينتج تداعيات قد تقوض عمل سائر الوكالات التابعة للمنظمة الدولية بصورة عامة.
يشار في ذلك إلى موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار التجديد لولاية «الأونروا» لمدة ثلاث سنوات إضافية حتى 30 يونيو 2028، بما عكسه من ثقة واسعة بدور الوكالة من قبل الجمعة العامة للأمم المتحدة التي دعت إسرائيل إلى السماح للأونروا بتقديم المساعدات المنقذة للحياة، ما قد يضع أي طرف دولي يحاول عرقلة عمل الوكالة أمام مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية.
هذا الموقف تبناه أيضا الاتحاد الأوروبي الذي أكد دعمه السياسي والمالي لـ «الأونروا» وابدى قلقه من التشريعات الإسرائيلية التي تعرقل عملها، وسط التزام مالي مستمر من الاتحاد لجهة توفير التمويلات اللازمة للوكالة، ناهيك عن دعوته إلى تمكين «الأونروا» من مواصلة عملها وفق ولايتها الأممية، مع ادانته محاولات إسرائيل إلغاء اتفاقية 1967 أو عرقلة عمل الوكالة.
وعلى المستوى الإقليمي اتخذت ثماني دول عربية وإسلامية رئيسية، وهي السعودية، مصر، الأردن، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، تركيا، وقطر، موقفاً موحداً قوياً أكد على أن دور «الأونروا» في حماية حقوق اللاجئين وتقديم الخدمات الحيوية «لا غنى عنه وغير قابل للاستبدال» وأن أي إضعاف للوكالة سيكون له تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة.
هذا الموقف جاء في ظل إجماع إقليمي ودولي ينظر إلى مساعي إسرائيل وأمريكا لحظر «الأونروا» بوصفه انتهاكا للقوانين الدولية كونه يحمل في طياته محاولة للقضاء على الإطار الدولي الراعي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، كخطوة تمهيدية نحو إنكار حق العودة المنصوص عليه في القرار الأممي 194.
مأزق قانوني
التماهي بين التوجهات الأميركية والإسرائيلية تجاه «الأونروا» على أنه ظل موضع رفض دولي واسع، فقد فتح باب التساؤلات عما إن كان بإمكان إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة إنهاء عمل الوكالة أو إزالتها من قوائم المنظمات التابعة للأمم المتحدة سواء بإلغائها أو تحييدها ونقل صلاحياتها إلى مؤسسات أخرى مثل مفوضية شئون اللاجئين أو الدول المضيفة، في ظل تحديات قانونية جسيمة.
وحتى اليوم تبدو المحاولات الإسرائيلية الأميركية غارقة في مأزق قانوني كبير، خصوصا وأن العقوبات أو التصنيف المحتمل، يتعارض مباشرة مع الأهداف المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادتين الأولى والثانية اللتان تلزمان الدول الأعضاء بتعزيز التعاون الدولي من أجل حل المشاكل الإنسانية ومساعدة الأمم المتحدة في أي إجراء يتخذ بهذا الشأن، في حين أن هذه الإجراءات تعرض جسور المساعدات الإنسانية الحيوية القائمة لخطر الانهيار.
وخبراء القانون الدولي يؤكدون أن حظر «الأونروا» سيمثل تحدياً قانونياً غير مسبوق في العلاقة بين دولة عضو (أمريكا) والأمم المتحدة، لكونه يتعارض مع العديد من القوانين الدولية، ناهيك عن أنه سيُعد مخالفة صريحة للأمر الصادر من محكمة العدل الدولية المؤقت الصادر في يناير 2024 والذي يلزم إسرائيل بضمان تدفق المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة.
أزيد من ذلك فإن نواتج القرارات الأميركية تجاه «الأونروا» بحظرها أو وقف عملها أو حصارها ماليا سيكون بمثابة إجراء عمدي من جانب الولايات المتحدة لإلغاء الوكالة وأبطال ولايتها الممنوحة بقرار كان موضع إجماع من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما سيفرض عزلة قانونية وسياسية على الولايات المتحدة، وسيؤسس لسابقة خطيرة قد تفتح الباب لدول أخرى بتحدي الوكالات الأممية الأخرى وإبطال ولاياتها القانونية.
هذا الأمر موضع اهتمام وتحذير من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش الذي أكد في غير مرة خطورة هذه التوجهات وأكد أن «حظر الأونروا يتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كما يتعارض مع التزامات إسرائيل كقوة محتلة، بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية وتأمين احتياجات السكان تحت الاحتلال.
وهذه المعطيات وحدها تجعل من أي محاولة إسرائيلية أميركية لوقف عمل «الأونروا» ليس أكثر من مقامرة عالية المخاطر، قد تحقق بعض المكاسب السياسية الرمزية قصيرة الأجل، لكن تداعياتها القانونية والإنسانية ستكون كبيرة، وقد تعود بتبعات عكسية على الأمم المتحدة ومنظماتها وعلى الاستقرار الدولي.
سيناريوهات محتملة
حتى اليوم لا يزال النقاش داخل الإدارة الأمريكية بشأن مستقبل «الأونروا» مستمرا، والخيارات قيد الدراسة تراوح بين فرض عقوبات على أفراد أو أجزاء من عمليات الوكالة، أو تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية، وسط سيناريوهين محتملين الأول يفترض أن هناك جدية لدى إدارة ترامب يفرض عقوبات قد تقود إلى وقف نشاط الوكالة مستقبلا فيما يفترض الثاني نجاح الضغوط الداخلية والدولية في وقف هذه التوجهات وبالتالي استمرار الوكالة في عملها دون عقبات.
وخلال الأيام الماضية ظهرت مؤشرات عن سباق دبلوماسي ماراثوني بين إسرائيل الباحثة عن قرار أميركي يعطل دور الوكالة أو يلغيها بشكل كامل، والأمم المتحدة ومعها العديد من عواصم العالم التي المؤيدة لاستمرار الوكالة ومهامها.
الموقف الأممي وموقف الدول الأوروبية والعربية والإسلامية المعارض للتوجه الأمريكي، لا شك سيشكل ضغطاً كبيراً قد يدفع الإدارة الأمريكية إلى التراجع، غير أن نجاح هذا الضغط يعتمد على توازن القوى داخل الإدارة بين التيار السياسي المتشدد والتيار الحامل لتقييمات مهنية تتحدث عن المخاطر الإنسانية والدبلوماسية الفادحة.
وحتى اليوم يمكن القول إن الموقف الأممي المؤيد مع أكثر عواصم العالم، أربك إلى حد ما الترتيبات الأمريكية كما عزز فرص التيارات الداخلية الأميركية المعارضة، وهو حراك دبلوماسي مرشح للتوسع في حال تصعيد الضغوط الإقليمية بتبني حلفاء الولايات المتحدة الرئيسين في المنطقة مثل السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر وتركيا، موقفا موحدا مناهضا لحظر عمل الوكالة الأممية.
ويمكن للمجموعة العربية والإسلامية المناهضة لهذه التوجهات استثمار الموقف الدولي بتشكيل تكتل دبلوماسي أوروبي عربي وإسلامي، يستخدم القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة مع واشنطن لتأكيد أن هذا القرار يهدد الاستقرار الإقليمي ويعيق الجهود الإنسانية في غزة بشكل خطير، والتحذير من تداعياته المحتملة بإرباك أي ترتيبات تقودها إدارة ترامب لتنفيذ ما تبقى مراحل خطة إنهاء حرب غزة، وهي جهود يمكن أن تدفع الإدارة الأميركية إلى التراجع عن فرض العقوبات أو التراجع عن قرار التصنيف المحتمل.
يمكن لهذا التكتل الارتكاز على ورقة الإرادة الدولية المُعبر عنها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي جدد ولاية «الأونروا» حتى 2028 لزيادة الضغوط الدبلوماسية وتوجيه رسائل سياسية وقانونية واضحة ضد أي خطوات قد تعيق عمل الوكالة مستقبلا.
ومن جانب آخر، فهناك حاجة إلى جهد دبلوماسي واسع لمقاومة التوجهات الأميركية من خلال تبني حملات دولية لزيادة الدعم المالي للوكالة وضمان استمراره لتعزيز مركزها المالي وسد ثغرات التمويل التي يمكن أن تكون سببا محتملا لتوقف نشاطها مستقبلا.
يضاف إلى ذلك تفعيل الضغط الداخلي الأمريكي من خلال تعزيز جبهة المعارضة الحاصلة بداخل الولايات المتحدة واستثمار المخاوف التي أبداها مسؤولون مهنيون في وزارة الخارجية الأمريكية من هذه الخطوة وتسليط الضوء على هذه المعارضة لتوضيح خطورة وتطرف القرار.
وما يدعو لتفعيل وتنشيط الجبهة الدبلوماسية المقاومة للتوجهات الإسرائيلية الأميركية بصورة سريعة هو وجود تحالف قوي بين الكيان الإسرائيلي والإدارة الأميركية التي تتبنى بشكل كامل الرواية الإسرائيلية باتجاه فرض عقوبات على «الأونروا» أو تصنيفها منظمة إرهابية، وهو أمر قد يجعل مستقبل هذه الوكالة موضع صراع سياسي دولي عنيف سيلقي بلا شك بآثار سلبية على عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.