لدينا شكوك بأن العصابات الإجرامية تدار من داخل السجون

أكثر من 13 ألف سجين سنويا يحتاجون إلى التأهيل

انتقد العميد ناصر اليزيدي وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح القائم بأعمال رئيس المصلحة وزارة والمالية وطرق المعاملة التي تتعامل بها مع الجهات الحكومية وتحويلها من جهات ذات اختصاص إلى ساعي بريد أو مراسل يتابع المعاملات المالية وينشغل بها وتصرف النظر عن العمل التخصصي الذي يفترض أن يحاسب عليه بموجب تلك المبالغ التي تصرف.
وقال في حديث شامل خص به للصحيفة إن المصلحة تعد برنامجاِ لإعادة تنظيم المصلحة وذلك من خلال إعداد سجون متخصصة بحسب الجريمة .. وأضاف العميد اليزيدي بأن عموم السجون تستقبل سنوياٍ أكثر من 13 ألف سجين لكن المصلحة تفتقر إلى عملية التأهيلة والتدريب لهؤلاء السجناء بسبب شحه الإمكانيات.
أثار القائم بأعمال مصلة التأهيل والإصلاح العديد من القضايا الهامة وعلى رأسها الحماية الأمنية للسجون وسجن النساء .. فإلى حصيلة هذا اللقاء.

.نريد تقييمكم حول أوضاع السجون في الوقت الراهن¿
-واقع السجون من واقع البلاد لكن وبحسب الامكانيات فإن الأوضاع تحسن ولكن ليس التحسن المطلوب وذلك بسبب النظرة القاصرة التي بنظر أصحاب الجهات المعنية والمسئولون تجاه السجون وعدم الاهتمام
بالنزلاء ومساعدتهم حيث يعتبرهم البعض أنهم مجرمون ولايجب مساعدتهم أو التخفيف من معاناتهم بل البعض من المسؤولين والتجار ورجال الأعمال مازالوا.
ينظرون إلى السجون بأنها مجرد حبس وقيد حرية السجين وهذا ينم عن قصور في الفهم عموماٍ وعدم اقتناع هؤلاء بأن السجون تغيرت مهامها وأصبحت من سجون إلى أصلاحيات تأهيلية ومراكز تأهيل وإصلاح وهذا ما أكدته مخرجات الحوار حيث جاءت نتائج الحوار وغيرت اسمها من مصلحة السجون إلى مصلحة التأهيل والإصلاح مؤخراٍ.
لكن لا زلنا نعامل كمصلحة سجون مهمتها فقط تقفل الأبواب للسجين وتصرف له الكدم والغذاء وانتهى الموضوع.
أوضاع السجون تعاني من وضع مأساوي في جميع الأشياء وبعد تغيير أسم المصلحة إلى مصلحة تأهيل وإصلاح ومع ذلك لا توجد أي موازنة أو اعتماد لجانب التأهيل والإصلاح .. وقد طرحت هذه الأشكالية في اجتماعنا مع وزارة المالية لمناقشة ميزانية 2015م .. وقلنا لهم (يعني إذا كان الأمر مجرد تسيير أمور وصرف رواتب وتغذية لسجناء خلف القضبان يعملوا مكتب لتسيير الأعمال .. وانتهت الاشكالية بلاٍ من الطواقم المختلفة التي تشرف على المصلحة .. لكن المسألة تتطلبه دعماٍ لأن لدى المصلحة ورش ومعامل وعندي مستوصفات واحداث صحية في جميع الإصلاحيات لكن الاعتمادات لا توجد .. صحيح أن لدينا اعتماداٍ للتأهيل والإصلاح ويوجد اعتماد للجانب الصحي لكنه اعتماد ضئيل.
* لماذا توقف النشاط التأهيلي للسجناء هل هو الجانب المادي أم ماذا¿
– لم يكن نشاطاٍ فعلياٍ من سابق وإنما هو عبارة عن نشاط موسمي .. ولكنه جهد شخصي يقوم به رئيس المصلحة حيث كان يحاول توفير مبالغ صغيرة من بعض المخصصات لإقامة هذا النشاط الموسمي لكن يظل موسمياٍ لا يوجد نشاط ثابت ومبرمج وذات خطط تأهيلية تعود بالتأهيل للسجين ويخرج بحرفة تنفعه بعد خروجه من السجن.
أنا مثلاٍ قمت بإرسال مبلغ لتنفيذ نشاط ودورة لسجينات بسجن عدن في مجال الكوافير تم صرف مبلغ لهم لإقامة الورشة بقي من الميزانية تم استغلاله لتنفيذ هذه الدورة.
يعرف الجميع أن المصلحة كانت تمتلك معامل خياطة ومصانع بلك ووضعها نفس الوضع السابق شبه متوقفة يعتمد على نشاط مدير الإصلاحية بأن يتعاقد مع أشخاص رجال أعمال أو مستثمرين لكي يشغلوا هذه المجالات التدريبية والتأهيلية .. لكن مشكلة التموين للتأهيل والتدريب والإصلاح فلا يوجد أي اعتماد لهذا الجانب أيضاٍ أود أن أنوه بأنه
يوجد لدينا بند التدريب المحلي وهذا موجود في كل الموازنات الخاصة بالهيئات والوزارات وهو خاص بتدريب العاملين.
* هل يوجد لديكم خطة مستقبلية لأجل تأهيل السجناء وتدريبهم وإصلاحهم¿
– يوجد لدينا طموح .. الخطط والبرامج موجودة نعمل خططاٍ سنوية ونقدم الخطة مرتبطة بالموازنة وننفذ منها بحسب الإمكانيات دورات سنوية بحيث نواجهها من بند التموين للوقود والتغذية وننفذ دورات بجهود شخصية.
– ماذا عن العصابات التي تتكون في الإصلاحيات هل لها حلولو من الداعم لهذه العصابات¿
-لا توجد أي ظاهرة إلا ولها أسباب .. ومن هذه الأسباب الرئيسية لبروز الكثير من هذه الظواهر هي عدم وجود قوة متخصصة لحماية السجون لها خبرة وإمكانيات مختلفة والتقنيات على رأس الأجهزة المستخدمة..
عندنا عديد من القوة المتنوعة لحماية السجون الأمن العام وقوات الأمن الخاصة أحيانا نستعين بقوات المنشآت لا توجد قوة مخصصة وتتحمل المسؤولية وتكون تحت توجيهات المصلحة في العمل
ولهذا السبب الرئيسي نحن قدمنا مقترحاٍ بهذا الخصوص والآن هناك توجه .. الآن توجد فكرة موجودة بإنشاء شرطة خاصة لحماية السجون لأننا وكما يعلم الجميع أن مصلحة السجون لدينا ضباط تم توزيعهم لأول مرة منذ عام 1997م . ولذلك لا يوجد إرفاد متواصل كحراسة مصلحة السجون وفروعها في الآونة الأخيرة وزير الداخلية وجه برفد المصلحة ب 14 ضابطاٍ من خريجي كلية الشرطة وسيتم تدريبهم بدورات لتعريفهم بالعمل في السجون.
أما بالنسبة للأفراد فما يوجدون من قوة لأفراد الشرطة للأسف هم غير مؤهلين بالعمل ومعرفتهم غير كافية مع وجود إهمال من البعض وكما قلت سابقا أننا نريد قوة بشرية وأفراد مستغنيين عنهم في المرافق الأخرى وأنا باسم مصلحة التأهيل والإصلاح لا أريدهم أنا أريد أفراداٍ من الشباب الجدد وعند هم إلمام يعرف بالجانب التخصصي.. بصراحة الأخ الوزير جلال الرويشان ونائبه مهتمان بالمصلحة فهو الوزير الوحيد الذي زار المصلحة هو ونائبه يشكرون وهذا يعتبر أول مرة في تاريخ المصلحة .. فمشكلتنا في ظهور هذه الظواهر عدم وجود قوة متخصصة لحماية السجون هذه الجانب الأول.
الجانب الأمني يجب تنشيط الأفراد ويجب تنقلهم في أماكن ومرافق أخرى .. لكن للأسف تراكم الأفراد ووجودهم لمدة عشرين عاماٍ أعتقد بأنه لابد أن يرافقه العمل السلبي في كل السجون وأصبح التعامل باللامبالاة.. ويجب التغيير والتنشيط لدى الأفراد.. في بلادنا وهي ميزة بنا نحن كيمنيين ن أن تجعل وزارة المالية كل الجهات ونحن من ضمن هذه الجهات تجعلنا من جهة متخصصة إلى مندوبين ماليين ملاحقة المخصصات المالية فبدلا من توفير الأمور المالية و ننشغل بالعمل التخصصي وهذا يعمل على اغفال الجانب المهني كتحريات وأقسام وبحث أقسام تحقيق داخل السجون .. عملنا خطاباٍ لأول مرة لمدير عام البحث الجنائي وذلك لمواجهة العصابات طالبنا فيها إرسال عدد من الضباط المتخصصين في التحريات والبحث للعمل داخل السجن لأن بعض القضايا التي داخل السجون ليست من داخل السجن بل تكون أفراد العصابة إما خارج أو داخل السجن وأحياناٍ قضايا في الخارج وأقصد خارج السجن تدار من داخل السجون وهذا الجانب السلبي يرجع لانشغالنا بالمطالبات والمتابعات والتغذية ونسينا الجانب التخصصي لكن أن شاء الله في المرحلة القادمة ستكون أفضل.
* ظهرت مؤخراٍ ظاهرة بأن السجناء في العديد من الإصلاحيات قام السجناء بصنعاء بصناعة السكاكين والخناجر¿ كيف تحدون من ذلك¿
– صحيح هناك بعض المشاكل ومنها هذه المشكلة وهي ناتجة عن تواطؤ من الحراسة أولا وثانيا إهمال التفتيش والزيارات للعنابر بشكل مستمر رغم أننا نتلقى تقارير بالتفتيش الأسبوعي والمستمر هناك كانت مشكلة في إصلاحية صنعاء وتأتي من إهمال التفتيش للزيارات واحتمال أن يكون تواطؤاٍ من البعض .. لكن نحن نقوم بالتوجيه بالتفتيش المستمر.
* مدير سجن الحديدة تم عمل معه لقاء صحفي وتطرق إلى انه من يستهدف السجن هم من يهربون المخدرات¿
– المخدرات في الفترة الأخيرة منتشرة قد تكون غير ظاهرة ولكنها ستصبح ظاهرة إذا لم تواجه بالردع والحسم والمتابعة المستمرة وبهذا الخصوص وقد التقينا مع مدير البحث الجنائي وتحدثنا حول هذا الموضوع وتم تكليف مندوبي البحث بالإصلاحيات وخصوصاٍ بإصلاحية صنعاء وبعض الإصلاحيات لمركزية بالمحافظات من انتشار مثل هذه الظاهرة وكذا ظاهرة الشغب وتم التوجيه بالتركيز على موضوعات المخدرات ومصادرها ومروجي هذا السم ولذا فإن تسرب المخدرات إلى السجون ونخشى أن تكون هناك عصابات تدير هذه الظاهرة من داخل السجون مثلا وبمثل هذا العمل فإن وأصحاب التحريات يتوهون ولا يحصلوا الفاعل لأنه موجود لدنيا في السجن.. ولهذا ولأن خبرتي في السجون من عام 1981م ودراستي في مجال السجون عملت برنامج لمواجهة هذه الظواهر جميعا.
* لماذا لا يكون هناك سجون متخصصة مثلاٍ سجن لقضايا الجنايات وسجن لقضايا غير الجنائية وأخر للنساء¿
– في العالم كله لا يوجد سجون محافظات عامة مثلما في اليمن .. هناك سجون متخصصة سجن للجرائم الخطيرة سجن للجرائم المتوسطة .. لكن للأسف هذه القضية طرحناها في أكثر من اجتماع هذه الفكرة لكننا نتفاجى بالاستغراب.
حتى موضوع التدريب والتأهيل يختلف من سجين محكوم ومحبوس لدينا 30 عاماٍ وأخر محبوس لعامين في قضية حادث مرور أو قضية أسرية.
الفكرة موجودة ونحن نحاول نطرحها محتاجين إلى أعادة تنظيم النظام وللوائح الخاصة بالسجون .. كنا زمان في سجن عدن كان للجرائم الجسيمة حادث مروري أو سجناء في قضايا غير جسيمة كلهم يودعون داخل السجن المركزي ويجب أن تكون هناك سجون متخصصة ومؤهلة حتى يخرج السجين إلى المجتمع وهو مؤهل تأهيلا يستطيع أن يخدم مجتمعة وأسرته وأيضا يجب نقل السجين من سجن إلى اِخر يهيأ فيه نفسيا وعقليا وبدنيا خصوصا لمن لم يتبق له سواء أشهر معدودة ويخرج إلى أهله.
لكن عندنا في سجن المهرة تجد تاجر مخدرات وفي سجن المحويت تاجر مخدرات وفي سجن صنعاء وهكذا ومن هنا قد يتحول هذا المجرم إلى زعيم عصابة باستقطابه عدد من السجناء إلى مهنته الإجرامية وبدل ما يكون لدينا مجرم واحد يصبح لدينا عصابة وهذا يشتت جهودنا.
* ما هي الصعوبات التي تواجهكم في المصلحة¿
– موازنة المصلحة لم تتحرك برغم رفع الأسعار وعدد السجناء الذين يحتاجون إلى الغذاء والدواء والنظافة والتأهيل والتدريب فمثلا أنا ملتزم بتغذية 12 ألف سجين .. والمعتمد أقل بكثير من هذا الرقم ونحن إصلاحية سجن وليست مدرسة .. فمن الصعوبات اعتمادات التغذية والمادية انعدام الكادر والاهتمام بالكادر فعلى سبيل المثال. أنا معي ضابط في المصلحة عمره ما ألتحق بدورة تدريبية فالدورات وهذه الدورات دائما تذهب لأصحاب الحل والعقد وليست للمتواجدين بالميدان.
نتمنى رفد المصلحة والسجون بضباط وكوادر ذات إمكانيات لكي يتعاملوا مع شريحة السجناء بشكل ويتمتعون بمهارات وأسلوب معين لأنه لا يجوز أن يستمر الأفراد بالتعامل مع السجناء بهذه الطريقة التي فيها الكثير من المشاكل والانتهاكات.
كما لدينا صعوبة في غياب كادر الباحثين النفسيين والاجتماعيين .. والخدمات الطبية .. أيضا لا توجد مبان للمصاحات النفسية .. لدى مركز صحي في إصلاحية صنعاء فيه أحدث الأجهزة لكن لم يعتمد سواء إلا مبلغ مائة ألف يتقدم خدمات لأكثر 2500 سجين وهنا أؤكد لك أن المشكلة في وزارة الصحة والأخوة في كل الوزارات لأنهم يتخلون عن السجناء بينما الدولة تعتمد للوزارات موازنة تشمل كل مواطني الجمهورية اليمنية ومع ذلك يتخلون عن السجناء بينما الدولة تعتمد موازنة الصحة لإجمالي السكان .. سجين أو خارج السجن وأيضا مشكلة المناطق الحارة ففي إصلاحية السجن المركزي بالحديدة انتشر مرض الجرب ومدير السجن مشكور عمل مع المنظمات الخيرية ونحن دعمناهم بمبلغ لمكافحة هذه المشكلة الصحية.. لكن المشكلة قائمة ووزارة الصحة لم تحرك ساكناٍ.
والغريب والمؤسف أننا نقوم برفع تقارير إلى أعلى هرم الدولة إلى رئيس الدولة والرئيس يوجه بحل المشكل بتوجيه إلى رئيس الوزراء بدوره ورئيس الوزراء يوجهها إلى وزير الداخلية الوزير يوجهها إلينا ويطلب منا تنفيذ التقرير الذي رفع من لدينا فهل هذا عمل إداري رفعت لك تقريراٍ تقوم بإعادته إلينا لتنفيذه.
* نريد أن تعطينا أولويات لتفعيل العمل في السجون أو كرؤية نطرحها لصناع القرار في الداخلية¿
– مصلحة التأهيل والإصلاح لديها عدد من البرامج ومن أولوياتنا يجب أن نركز عليها وهي إعادة تأهيل السجناء المحكومين ويجب أن يعتمد مبلغ التأهيل وإصلاح السجناء ومن هم على موعد بالالتحاق بالحياة العامة والاهتمام بالجانب التعليمي وهو البرنامج الوحيد الذي يعد فيه أقل تكلفة وأقل كلفة في برامج محو الأمية وبرامج التعليم والوعظ.
لكن في مجال التعليم الفني والتأهيل المهني لازلنا نأمل زيادة التعاون معنا وهنا نشكر وزارة التعليم الفني والمهني وخاصة بالأمانة الذين يتعاونون معنا.
* ألا تلاحظ أن من يودعون في السجون لعام 2014م أكثر من عام 2013م¿ ما هي الأسباب¿
– هذا غير صحيح لدينا 13 ألف سجين مع السجون الاحتياطية بحسب القانون واللائحة يجب أن تخضع لمصلحة السجون حيث لدينا في صنعاء أربعة سجون احتياطية .. ولكن للأسف نتحمل عبئهم ويتم صرف تغذية لسجناء من حصة المصلحة بينما معتمد الموازنة من وزارة المالية للسجون الاحتياطية أخذوها بالوزارة.. وكنا نصرف عليهم من المصلحة.
ولأول مرة أعطى الوزير الرويشان بأنه من هذا الشهر يتم صرف التغذية لهذه السجون الاحتياطية وهذا مخالف للقانون يجب أن تتبع السجون كلها لمصلحة السجون وتكون خاضعة للمصلحة.
* بالنسبة للسجون هناك في السجون في المديريات هل هي خاضعة لكم أم هي غير قانونية¿ كيف تتعاملون مع هذه السجون¿
– نحن مسؤولون عن السجون التابعة لنا وخاضعة لنا في كل المحافظات سواء سجون مركزية أو احتياطية فروع سجون مثل سجن حرض والشبكة في التربة تعز هذه نتحملها نحن لكن السجون الخارجة عن الدولة وليس لها أساس قانوني تتحملها هناك نيابة عامة ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان يجب أن يتنبهوا المثل هذه السجون.
* إلى أين وصلتهم في قضية الهجوم الإرهابي على السجن المركزي بصنعاء¿
– بالمناسبة أول أمس جاءت لنا رسالة من النائب العام تطلب منا موافاة النيابة بالتقارير والضحايا الذين سقطوا بالحادثة من الجنود والأفراد والمواطنين المجاورين للمصلحة .. والقضية بيد النيابة وهناك طلب لعدد من بعض الأشخاص من أسر الشهداء والأشخاص الضحايا أنفسهم وتم تحويلها للنائب العام لتحويلهم للنيابة الجزائية لاستكمال الإجراءات القانونية واستكمال القضية وإحالتها إلى المحكمة وبالمناسبة ستحل علينا بعد أيام قليلة الذكرى الأولى على حدوث الحادث وللعلم فإن ضحايا هذا الحادث هم من ديوان المصلحة.
* سؤالنا الذي قبل الأخير .. قضية النساء داخل السجن يصطحبن أبناؤهن .. كيف تتعاملون معهن ¿
– أوضاع سجن النساء لابأس فهن من أكثر الفئات التي تحظى بالاهتمام من منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال لكن لا يبلغ إلى الحد المطلوب.
وهنا أحب أوجه كلمة شكر للشيخ يحيى الحباري الذي يهتم بقضايا السجينات والفئات المستضعفة والذي أستعد بتوفير كامل الرعاية للسجينات في كل السجون في المحافظات.
حتى أن أكثر المنظمات التي تأتي للسجينات يدعمها الحباري.. ويساعدنا بشكل دائم عبر مؤسسة سجين الوطنية .. وهم قاموا بالدفع على مبالغ عن سجناء معسرين وتم أخراج (50) سجيناٍ قبل شهر على نفقة رجال الأعمال وموضوع النساء السجينات موضوع حساس مثلاٍ تدخل المرأة على قضية زنا .. المرأة موجودة في السجن لكن أين الزاني لماذا لا يدخل السجن.
* هناك سجينات داخل السجن تم انتهاء فترة حكمها ولازالت داخل السجن¿
– يوجد دار إيواء دار الأمل للفتيات تخرج السجينة هناك ليتم تدريبها وتأهيلها وتشغيلها داخل الدار لأن هناك قصوراٍ في التشريع والمرأة يجب أن يستلمها الرعاية اللاحقة داخل السجن وخارج السجن.
* برأيك لماذا المجتمع يرفض قبول المرأة التي دخلت السجن¿
– عاداتنا وتقاليدنا هي المشكلة هناك سجينات عائلاتهم تقوم بزيارة السجينات .. وهناك أيضا سجناء تخلى عنهم أهلهم بعد ارتكابهم قضية أو جريمة مخلة امتثالا للعادات والتقاليد ..
كلمة أخيرة¿
للأسف لا يوجد قانون يحدد موعد الزيارة.
والتشريع والقانون محتاج إلى تطوير ومواءمة ومشكلة الدعم من المانحين مرتبط بالاتفاقيات الدولية.
كما أود أن أقول للحكومة أو للسلطة أو بقايا السلطة بأن ينظروا للسجون بأنها حجز بل هي مهم لإصلاح من أخطأ ولا أنسى أن أشيد بدور محافظ محافظة تعز بما يقوم به من جهد داخل السجن المركزي بتعز.