الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية

أمستردام/(رويترز) –

بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم حرب محتملة وقعت على الأراضي الفلسطينية ممهدة الطريق إلى احتمال توجيه اتهامات إلى إسرائيليين أو فلسطينيين.
وقال ممثلو الادعاء امس الاول في بيان إنهم سيبحثون “باستقلال تام وحيادية” جرائم ربما حدثت منذ 13 يونيو حزيران من العام الماضي. ويتيح هذا للمحكمة فحص مجريات الحرب بين اسرائيل وحركة حماس في غزة بين يوليو وأغسطس 2014م والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني و73 اسرائيليا.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تعارض بشدة هذه الخطوة. وتدفع الولايات المتحدة بأن فلسطين ليست دولة ومن ثم فليس من حقها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال جيف راتكي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: “نعارض بقوة عمل ممثلي ادعاء المحكمة الجنائية الدولية “مكان حل الخلافات بين الطرفين من خلال المفاوضات المباشرة وليس من خلال تصرفات فردية من أي من الجانبين.”
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الفلسطينيين سيحصلون على العضوية الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية في الأول من ابريل نيسان بناء على طلبهم وهي خطوة تعارضها اسرائيل والولايات المتحدة بشدة. وانهارت محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال رئيس الوفد الفلسطيني في لاهاي نبيل أبو زنيد: “القضية الآن في يدي المحكمة.” وأضاف: “هي مسألة قانونية الآن ونحن نثق بنظام المحكمة.”
وسيقيم الادعاء أدلة عن ارتكاب جرائم مزعومة ويحدد ما إذا كانت خطورتها ونطاقها يسمحان بتوجيه اتهامات ضد أفراد من الجانبين.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التحقيق بأنه مثير “للغضب”.
وقال في بيان مكتوب: “ترفض إسرائيل تماما إعلان الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق أولي استنادا الى طلب مثير للغضب من السلطة الفلسطينية.”
وأضاف: “السلطة الفلسطينية ليست دولة وبالتالي فإنه لا يحق للمحكمة وفقا لقواعدها ايضا إجراء تحقيق من هذا النوع.”
وواجهت المحكمة انتقادات لتركيزها على الأعمال الوحشية في أفريقيا وعدم تمكنها من إجراء محاكمات في قضايا مرتبطة بأصعب صراعات العالم.
ويمكن أن يؤدي تحقيق أولي إلى توجيه تهم بارتكاب جرائم حرب لإسرائيل سواء اتصلت بالحرب الأخيرة أو الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية منذ 47 عاما. كما احتلت إسرائيل غزة من عام 1967م الى عام 2005م.