البذور الزراعية المهربة تموت قبل أن تنبت!!

في الآونة الأخيرة انتشرت في الأسواق اليمنية مجموعة من البذور المهربة المعرضة للموت بسبب طراوة أنسجتها وعدم مقاومتها للأمراض وهذا ما يؤثر سلباٍ على المزارع بسبب تراجع حجم المحصول الزراعي كناتج نهائي يؤدي إلى خسائر مادية كبيرة لأصحاب المزارع الذين يعمل غالبيتهم بجد وترقب لمواسم الحصاد الذي قد يكون كارثيا بسبب إهمال الجهات الرقابية وعدم قدرتها على منع تلك البذور من الدخول للبلاد أو حتى مصادرتها في حالة انتشارها في الأسواق.
مزيداٍ من التفاصيل حول هذه البذور وأضرارها تجدونها في هذا التحقيق..

وكما يقول المزارع صالح الآنسي: اضطررت مؤخراٍ تحت ظرف قلة الإمكانيات وعدم وجود التوعية والرقابة إلى شراء البذور الزراعية المهربة واستخدامها في زراعة أرضي ما ألحق بي أضراراٍ كبيرة.
فيما يوضح المزارع بكيل العمراني الأضرار التي لحقت به جراء إقدامه على شراء البذور الزراعية المهربة واستخدامها في زراعة أرضه بقوله: ظهرت على المحاصيل الزراعية أمراض لم نرها أو نسمع بها من قبل وأتلفت معظم المحاصيل الزراعية جراء ذلك وأصبحت أرضنا بعد ذلك غير صالحة للزراعة الأمر الذي عرضني لخسائر فادحة وجعلني أناشد الجهات المعنية تشديد الرقابة على استيراد البذور الزراعية ومنع دخولها عن طريق التهريب إلى الأسواق وضبط كل من يتاجر بها وإنزال أقصى العقوبات الرادعة في حقه.
خطأ كبير
يقول منير صادق أحمد: إن فكرة استيراد البذور الزراعية من دون إجراء الاختبارات الأولية الدالة على صلاحيتها في زراعة الأراضي وإنتاج المحاصيل الزراعية سلبية بحد ذاتها وتضر بالمزارع والأرض والمستهلك على حد سواء.. معتبراٍ بقاء استمرار تهريب البذور الزراعية إلى البلاد من دون رقابة خطأ كبير.
المستهلك مراد وحيد الأكحلي يؤكد أن تهريب البذور الزراعية إلى بلادنا يخيفه كثيرا مما دفعه إلى الامتناع من شرائها.
مؤكداٍ أن هذه البذور جعلته ينسى طعم ونكهة المحاصيل الزراعية ذات الجودة ولذلك طالب الجهات المعنية بحماية المستهلك والمزارع من هذه البذور والذين يتاجرون بها.
من ناحيته يتهم المستهلك عماد الورافي الجهات الرقابية المعنية بمراقبة عمليات التخريب بأنهم السبب في الأضرار التي لحقت بهم جراء وقوعهم فريسة للذين يتاجرون بمثل تلك البذور والذين يتواطأون معهم في تسويق محاصيلها الضارة بصحة المستهلك إلى الأسواق.
تأثير سلبي
يقول سامي سعيد العبسي باحث في قسم وقاية النبات بجامعة صنعاء: البذور المصابة بالأمراض أو غير المطابقة للمواصفات الخاصة بالجودة والتي للأسف دخلت البلاد بطرق غير قانونية تكون عرضة للموت عند إنباتها بسبب طراوة أنسجتها وعدم مقاومتها للأمراض مما يؤثر سلبا على عدد النباتات في الحقل وعلى المحصول كناتج نهائي وتختلف المسببات المرضية الموجودة في البذور الزراعية باختلاف مسمياتها كالفطريات والبكتيريا وكائنات أخرى وعلاوة على ذلك قد تكون البذور الزراعية مهيئة وراثياٍ لعدم مقاومة الأمراض مما يعرضها للإصابة بهذه المسببات الموجودة في التربة مسبقاٍ وأنا هنا أتساءل ويحز في نفسي أن مثل هذه البذور المصابة مسبقاٍ من بلد المنشأ أو التالفة نتيجة سوء الاستيراد أو التخزين موجودة بشكل كبير في السوق.
وهذا ما دفع العبسي إلى مناشدة الجهات المعنية تشديد الرقابة على الحدود وفحص عينات البذور واتخاذ الإجراءات الصارمة في حق ضعفاء النفوس الذين يتاجرون في مثل هذه البذور ونتمنى من المزارعين أن يتحروا عن علامات الجودة الموجودة على معلبات وأكياس البذور الزراعية عند شرائها.
تسجيل البذور
المهندس العزي محمد حسني -رئيس قسم تسجيل البذور بالإدارة العامة للرقابة على جودة مستلزمات الإنتاج بوزارة الزراعة- يقول: نقوم بتسجيل جميع أصناف بذور الخضراوات والمحاصيل الزراعية التي يتم استيرادها رسمياٍ وتقييمها من خلال الهيئة العامة للبحوث الزراعية ومركز الأصول الوراثية من أجل ملاءمتها للبيئة اليمنية وأوجدنا آلية لاستيراد البذور والتقاوي والفسائل والإفراج عنها تتضمن تقديم طلب إلى مدير عام الرقابة على جودة مستلزمات الإنتاج وتسجيله في سجل الوارد وفق نموذج معاملة داخلية وإحالته إلى إدارة التسجيل وفي حال قبول الطلب يتم إحالته إلى إدارة الرقابة الفنية لمطابقة بطاقة البيانات والتأكد من وجود خطاب وثيقة تؤكد أن البذور غير محورة وراثيا والرفع للمدير العام باستكمال الإجراءات من عدمه بناء على الرأي الفني للإدارة المختصة وفي حال استيفاء الشروط يتم تسجيل الأصناف والكميات وتعطى الجهة طالبة الاستيراد أمر توريد الرسوم الخاصة بذلك ويتم منح تصريح الاستيراد من قبل الإدارة العامة لوقاية النبات ومن ثم عند وصول الإرسالية إلى أي منفذ من منافذ الجمهورية يقوم مندوب الحجر النباتي بمراجعة الوثائق المرفقة مع الإرسالية واستكمال إجراءات أخذ العينة ويتم أخذ عينتين إحداهما يتم إرسالها للإدارة العامة لوقاية النبات لإجراء الفحوصات الخاصة بالأمراض والآفات النباتية والفيروسات أما العينة الثانية فيتم إرسالها للإدارة العامة للرقابة على مستلزمات الإنتاج لفحص جودة البذور وفي حالة المطابقة الإيجابية يرسل تقرير الفحص إلى الإدارة العامة لوقاية النبات لاستكمال إجراءات الإفراج وفي حالة عدم المطابقة يحجز تقرير الفحص ويبلغ صاحب الشأن بوقف الإفراج ويتم تطبيق أحكام القانون رقم 20 لسنة 1998م بشأن البذور والمخصبات الزراعية والتي تضمنت في مادتها 39 “يعتبر مخالفا لأحكام هذا القانون كل شخص يقوم ببيع البذور بلاصق يحمل بيانات مخالفة لمحتويات العبوة وتقديم وثائق غير صحيحة متعلقة بجودة البذور وتعاقبها وتنقلها أو إعطاء تعليمات في هذا الغرض وتقديم معلومات مضللة حول أهمية الصنف في الزراعة وفي إجراءات تسجيله” وفي حالة ثبوت المخالفة بحسب المادة 40 من القانون يحق للوزير أو من يفوضه بإيقاف تداول البذور والمخصبات الزراعية موضوع المخالفة وإحالة المخالف للنيابة العامة والذي ظهر جلياٍ من خلال توجيه وزير الزراعة مؤخراٍ المسئولين بتفعيل الرقابة على دخول وتهريب بذور البطاط إلى السوق المحلية عقب تقارير تحدثت عن وجود عملية تهريب واسعة أغرقت السوق.
وتعرض الاقتصاد اليمني لخسائر فادحة تصل إلى أكثر من 380 مليون دولار نتيجة تعرض محصول الطماطم لآفة زراعية خطيرة تسمى حافرة الطماطم والتي رجح مهندسون زراعيون قدومها من الخارج عبر دخول بذور ملوثة إلى السوق المحلية ومن ثم تكاثرها وانتشارها في الأراضي الزراعية.
تحريز
من جهته يتحدث المهندس محفوظ المنيفي رئيس قسم الدراسات في الإدارة العامة للرقابة على جودة مستلزمات الإنتاج قائلاٍ: إذا وجدنا أثناء عملية التفتيش بذوراٍ زراعية مهربة وغير مصرحة من قبل الوزارة نقوم بحصرها وتحريزها بموجب محضر رسمي وإحالتها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية ونعمل على توعية المزارعين بالتحري عند شراء البذور الزراعية من أجل تجنيبهم الخسائر الفادحة ونشدد على الالتزام بمواصفات وشروط جودة البذور الزراعية.