الشامي: المدونة ستساهم بمعالجة التسيب والعبث بالمال العام وتعزيز سيادة القانون

أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور أحمد محمد الشامي أهمية وجود ثقافة تنظيمية جديدة في الوحدات الإدارية والجهاز الإداري للدولة تعزز فيها القيم وعلاقة الاحترام المتبادلة بين الموظف ومرؤوسيه.
وأوضح الدكتور الشامي خلال تدشينه أمس بصنعاء مدونة أخلاقيات الوظيفة العامة وقواعد سلوك الموظف العام الذي نظمته المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن المدونة ستساهم في تخفيف ما يعانيه الموظف العام من إشكاليات إلى جانب الإسهام في الانضباط الوظيفي وتعزيز هيبة وسيادة القانون وزيادة إنتاجية الموظف ومعالجة التسيب والعبث بالمال العام وتعزيز ثقافة الانتماء للوظيفة العامة فضلا عن تعريف الموظف بحقوقه وواجباته.. مشيرا إلى أهمية إثراء المدونة بالملاحظات والآراء التي تسهم في إيجاد مدونة متكاملة بغرض الارتقاء بمستوى أداء الموظف في الوظيفة العامة.
وأضاف: إن تدشين المدونة يعد نقطة انطلاق إلى إصلاح الوظيفة العامة وسلوك الموظف العام.. مؤكدا حرص وزارة الخدمة المدنية على العمل مع الشركاء في المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة لإخراج هذه المدونة إلى النور وتنفيذها على أرض الواقع.. مثمنا الجهود التي بذلت لإعداد المدونة.
من جانبه أشار وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الرقابة سعيد ناشر سعيد إلى أن تدشين هذه المدونة يهدف إلى حشد الدعم والتأييد والمناصرة والمناقشة لإثراء المدونة.. لافتا إلى الجهد الذي بذل في إعداد المدونة من قبل الفريق المكلف بذلك.
وقال: “تم إعداد المدونة أيضا استجابة لالتزامات اليمن الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها اليمن في العام 2005م”.. مؤكدا أهمية إعادة الاعتبار للمنظومة القيمية وقواعد وسلوك الوظيفة العامة وبما يسهم في تعزيز الأداء في المستوى الوظيفي.
من جانبه أوضح رئيس المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة المهندس نبيل عبدالحفيظ أن تدشين مناقشة وإطلاق مدونة أخلاقيات الوظيفة العامة وقواعد سلوك الموظف العام يأتي في إطار عمل الحكومة لتجسيد توجهين هامين من توجهاتها وهما تفعيل مبادئ الحكم الرشيد والشراكة التكاملية مع المجتمع المدني.. مبينا أن إنجاز هذه المدونة يمثل إحدى أهم الآليات الحديثة لتطبيق مبادئ الحكم الرشيد وتجسيد نزاهة القطاع العام وموظفيه للقضاء على الفساد والذي طالما ظل سمة للوظيفة العامة بنسبة كبيرة.. لافتا إلى أن المدونة تضاهي مدونات سلوك القطاع العام في عدد من الدول التي لها باع كبير في تفعيل مبادئ الحكم الرشيد وتجسيد النزاهة.
يشار إلى أن مسودة المدونة تضم مقدمة وثلاثة فصول الأول حول التسمية والتعاريف والخاضعين والأهداف والقيم والثاني يتناول قواعد السلوك في الوظيفة العامة ويختص الثالث بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد كما تضم المدونة إقرار وتعهد الالتزام بما ورد في المدونة السلوكية.