اللجنة العليا للتعداد السكاني تطالب الحكومة بعدم وقف مشروع التعداد العام وتنفيذه في 2015م

دعت اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمنشآت 2014م في اجتماعها العاشر المنعقد أمس بالجهاز المركزي للإحصاء الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ مشروع التعداد العام من التوقف باعتباره مشروعا وطنيا هاما له آثار ايجابية تخدم مجالات التخطيط والتنمية الشاملة لليمن بصورة عامة.
وشددت اللجنة العليا وهي الهيئة القيادية الأعلى للتعداد على ضرورة اتخاذ القرار والتوصيات الكفيلة باستمرار الأعمال التحضيرية وضمان تنفيذ بقية مراحل التعداد خلال العام القادم على أن يتم توفير المخصصات المالية للتنفيذ على وجه السرعة وعدم اللجوء لوقفه أو تأجيله لأعوام لاحقة.
وشكلت اللجنة في اجتماعها برئاسة نائب رئيس اللجنة مدير التعداد رئيس الجهاز الدكتور حسن ثابت فرحان لجنة من أعضائها لإطلاع رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة على الأسباب التي حالت دون التنفيذ المحدد في البرنامج الزمني والمتعلقة بشحة الموارد المالية ليتم التغلب عليها وإجراء التعداد في المواعيد المحددة.
وفي الاجتماع أشار الدكتور ثابت إلى أن الاجتماع العاشر للجنة العليا ينعقد في ظروف غاية في الصعوبة في جميع المجالات وقد انعكس بصورة مباشرة على إعاقة الأعمال التحضيرية الميدانية للتعداد بما فيها مرحلة العد الذي كان مقررا تنفيذها خلال النصف الثاني من هذا الشهر وذلك حسب البرنامج الزمني المحدد لتنفيذ الأنشطة المختلفة للتعداد والقرار الجمهوري رقم 107 بشأن إجراء التعداد للعام 2011م .
منوها بأن قيادة الجهاز المركزي للإحصاء وإدارة التعداد حرصت على التقييد التام والجاد بالبرنامج الزمني للتعداد والتنفيذ الدقيق للأنشطة التحضيرية (المكتبية والميدانية) للتعداد باذلة جهود مضنية في سبيل ذلك متجاوزة جميع الصعوبات والعوائق التي اعترضت أعمالها حتى تمكنت من تنفيذ المرحلة الميدانية الأولى والمتمثلة بأعمال التحزيم للمدن والتجمعات الكبيرة في جميع محافظات الجمهورية وفي وقتها المحدد.
وتم في الاجتماع استعراض تقرير الانجاز للفترة الماضية يناير –ديسمبر 2014م متضمنة الأنشطة والأعمال المتبقية من مراحل التعداد بالإضافة إلى مصفوفة مزمنة لتنفيذ تلك الأعمال والتي تقتضي الاستمرار في الإعداد والتحضير لتنفيذها خلال العام القادم 2015م وذلك حفاظا على ما تم تنفيذه وضمانا لتنفيذ بقية المراحل كون التوقف سيتسبب في انتهاء جميع ماتم تنفيذه.
وشدد تقرير الانجاز على أن العملية التعدادية والاستمرار في الأعمال التحضيرية ستترتب عليها الآثار المختلفة في مقدمتها المتطلبات المالية التي تتطلبها بقية المراحل وهذا يتطلب من اللجنة العليا اتخاذ القرارات اللازمة بصددها حتى يتم بموجبها مخاطبة الحكومة لاتخاذ الإجراءات التخطيطية والمالية والقانونية المطلوبة.
وتم في الاجتماع إقرار المقترح الخاص بالخطة البديلة للتنفيذ والتي تنص على أن يتم تنفيذ مرحلة الأعمال الميدانية للتعداد من الترقيم والحصر وعد السكان خلال الفترة من 1 أكتوبر 2015م إلى 30 يناير 2016م على أن يكون العام 2015م وبالأخص الفترة من 1يناير إلى 13 أكتوبر 2015م محددة لاستكمال مرحلة التهيئة والتحضير والإعداد لتعداد 2015م.
وتقترح الخطة أن يتم خلال العام 2016م إجراء المسح البعدي ومرحلة تجهيز النتائج واستخراج النتائج الأولية فيما تنفذ في 2017م مرحلة ترويج النتائج ومرحلة تحديث التجمعات السكانية والمنشآت الجديدة كما سيتم في العام 2018 الدراسات المتعمقة من نتائج التعداد ومرحلة التحديث للتجمعات والمنشآت .
وقد استعرضت اللجنة تفاصيل التقرير والذي بين ان المخصصات المالية للتعداد كانت مبلغ 11مليارا و219 مليون ريال لم يتم التعزيز من وزارة المالية سوى ب792 مليون ريال فقط.
وتحدث ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان مشيرا إلى أن ضرورة إجراء التعداد العام في المواعيد المحددة لها لأن المجتمع الدولي الذي يدعم اليمن سيكون بحاجة ماسة لبيانات وأرقام حديثة عن التنمية في اليمن لأن هذه الأرقام سيتم عكسها عند وضع متطلبات الألفية في مرحلته الثانية 2015-2025م وهو ما يحتم على اليمن الوفاء به ما لم فسيتم تجاهل وضع اليمن ولن يحظى بأي مساعدات ودعومات.