القضاء الفرنسي يرفض طلب سوريين ضد (فابيوس)

رفض القضاء الفرنسي طلب تعويض رمزيا تقدم به أقارب سوريين كانوا ضحايا أعمال عنف قام بها مقاتلون مسلحون ويستهدف وزير الخارجية لوران فابيوس بسبب تصريحات له حول الوضع في سوريا.
وكان سبعة سوريين هم خمس رجال وامرأتان قالوا أنهم أقارب لضحايا أعمال عنف ارتكبها مسلحون يحاربون النظام السوري وراء طلب التعويض. ورفضت المحكمة الإدارية في باريس الطلب أمس إذ اعتبرت أن تصريحات فابيوس مرتبطة بالسياسة الخارجية للبلاد وان المحكمة لا تتمتع بالصلاحية للنظر فيها.
واعتبر مقدمو الطلب أن الأمر يشكل خطأ شخصيا ارتكبه وزير الخارجية. وكان فابيوس اتخذ موقفا إلى جانب المقاتلين المسلحين الذين قدمت إليهم فرنسا أسلحة وتعرض للانتقاد حول عدة تصريحات أدلى بها.
وصرح فابيوس في أغسطس 2012 أن “بشار الأسد لا يستحق الوجود على وجه الأرض” وفي ديسمبر 2012 أن “جبهة النصرة تقوم بواجبها بشكل جيد” بينما صنفتها الولايات المتحدة “منظمة إرهابية”.
وقال المحامي دامين فيغييه احد محامي السوريين أصحاب الطلب أن “الحكومة الفرنسية ليست ملزمة بذلك إصلاح الأضرار في سوريا. لكن الثمن هو أن أفعال الإرهاب بدلا من أن تنسب الى الوزير شخصيا باتت تنسب إلى الحكومة”.
وأضاف “صحيح أن المحكمة الإدارية لا تتمتع بالصلاحية اللازمة إلا أن فرنسا باتت ملزمة أحكام المحكمة الجنائية الدولية”.

وأكد احد أصحاب الشكوى ويدعى نوار درويش أن البلدة التي لجا إليها مع أسرته بالقرب من اللاذقية (شمال غرب سوريا) هربا من المعارك في الحي الذي كان يقيم فيه في دمشق تم اجتياحها فجر الرابع من أغسطس 2013 من قبل عصابات مسلحة تابعة لجبهة النصرة والجيش السوري الحر أقدموا على قتل 15 شخصا من أفراد عائلته من بينهم والديه وأربعة من أشقائه وشقيقاته.
وسبق أن تقدم أصحاب الطلب بشكوى ضد فابيوس أمام محكمة الجمهورية المخولة النظر في انتهاكات أعضاء الحكومة خلال توليهم مناصبهم إلا أن القضاء قام بإغلاق الملف في يناير الماضي.