استئناف عمليات الاعدام لمدانين بقضايا الارهاب في باكستان

أعلنت باكستان غداة الهجوم الذي احدث صدمة في البلاد استئناف عمليات الاعدام لقضايا الارهاب بعد تعليقها منذ 2008م. ومنذ ذلك التاريخ نفذ حكم الاعدام بحق ستة اشخاص ادينوا أمام محاكمة مكافحة الارهاب وسط تاييد قسم كبير من الرأي العام ورغم احتجاجات الأمم المتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأعلن عدة مسؤولين في وزارة الداخلية أن “وزارة الداخلية انهت مراجعة قائمة باسماء 500 محكوم لم تعد لديهم وسائل للجوء القضائي. فقد رفض الرئيس طلبات العفو التي تقدموا بها وسيتم تنفيذ الحكم بحقهم في الاسابيع المقبلة”.
وأمر رئيس الوزراء نواز شريف المدعي العام بتسريع قضايا المحكومين بالاعدام الموجودة حاليا أمام المحاكم. وهناك قرابة ثمانية آلاف محكوم بالاعدام في سجون باكستان البالغ عدد سكانها مائتي مليون نسمة. ويشمل استئناف عمليات الاعدام المئات من المحكومين الذين ادينوا أمام محاكم مكافحة الارهاب.
والمحكومين بالاعدام الستة الذي نفذ بحقهم الحكم منذ الجمعة حوكموا جميعا بتهم شن هجمات ضد الجيش خمسة منهم لمحاولة اغتيال فاشلة في 2003م ضد الجنرال برويز مشرف الذي كان يتولى الحكم انذاك والسادس بتهمة المشاركة في هجوم لحركة طالبان ضد المقر العام للجيش في 2009م.
وبعد إعلان استئناف عمليات الاعدام وضعت السلطات البلاد في حالة تأهب ونشرت قوات اضافية خصوصا في محيط المطارات والسجون التي تعرضت لعدة لهجمات في السنوات الاخيرة من قبل المتمردين الذين نجحوا في اطلاق سراح زملاء لهم.
وكثف الجيش في الوقت نفسه عملياته ضد متمردي حركة طالبان التي تحارب الحكومة اذ تعتبرها دمية بأيدي الغرب وتبنت هجوم بيشاور. وتعهدت باكستان التي يعتبر الهجوم أسوأ عمل ارهابي في تاريخيها بتعزيز مكافحتها للمجموعات الإسلامية الناشطة على أراضيها اكثر من أي وقت.
وبعد هجوم بيشاور دعت الامم المتحدة والعديد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش اسلام اباد دون جدوى الى عدم استئناف عمليات الاعدام اذ تعتبر انها لم تعط نتيجة في ردع الارهاب.