اجتماع للجنة تسيير المشاريع الممولة خارجياً في وزارة الكهرباء والطاقة والمياه

الثورة نت/..

ناقشت لجنة تسيير المشاريع الممولة خارجياً بوزارة الكهرباء والطاقة والمياه في اجتماعها اليوم برئاسة نائب الوزير عادل بادر، الوضع العام لوحدة مشاريع النقل والتوزيع ومشروعي محطة مأرب الغازية وتوسعة مشروع محطة التحويل.

وتطرق الاجتماع، الذي ضم وكيل قطاع الكهرباء المهندس أحمد المتوكل ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور مشعل الريفي والمدير التنفيذي لهيئة كهرباء الريف المهندس نبيل محرم، وممثلي اللجنة من الجهات ذات العلاقة، إلى الوضع الفني للمشروعين ونسب الإنجاز ومصادر التمويل وتكاليف المواد.

واستعرض المجتمعون، الوضع المالي والقانوني لوحدة مشاريع النقل والتوزيع ومشروعي محطة مأرب الغازية “المرحلة الثانية”، ومحطة التحويل، ووضع مواد المشروعين، والصعوبات القائمة لهما.

وفي الاجتماع، أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه، الحرص على انعقاد اجتماع لجنة تسيير المشاريع الممولة خارجيًا لتدارس وضع مشروعي محطة مأرب الغازية “المرحلة الثانية”، ومحطة التحويل، ووضع المعالجة اللازمة.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي، استهدف محطات التوليد بصورة عامة، بما فيها محطات رأس كتنيب والحالي وحزيز لأكثر من مرة.

وأوضح بادر أن العدوان استهدف محطة حزيز التي تمثل العمود الفقري للمؤسسة العامة للكهرباء وكانت تتكئ عليها، وخرجت عن الخدمة بصورة نهائية في الاستهداف الأخير وكذا محطة ذهبان وإخراجها عن الخدمة ومحطة توليد الطاقة الكهربائية في محافظة الجوف التي تم استهدافها بشكل مباشر بضرب محطة التحكم وتدميرها نهائيًا.

ولفت إلى أن استهداف العدو الصهيوني للبنية التحتية لقطاع الكهرباء، يهدف لخلق تذمر في أوساط المواطنين، وتعطيل عصب الحياة والاقتصاد المتمثلة في منظومة الطاقة الكهربائية.

وقال “المؤسسة العامة للكهرباء، كان لديها مشاريع استراتيجية من خلال لجنة التسيير فيما يخص التمويلات الأجنبية، الكل يعلم أن تلك التمويلات توقفت عام 2014م، حتى اللحظة وأصبحت تلك المشاريع معلقة، وثقل للوزارة أمام الجهات الحكومية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأمام المنفذين لتلك المشاريع من شركات أجنبية ومحلية.

وشدد نائب وزير الكهرباء والمياه، على ضرورة اضطلاع اللجنة بدورها في وضع الحلول التي تتناسب مع الوضع الراهن الذي يمر به اليمن، جراء العدوان والحصار، مبينًا أن هناك مواد ما تزال موجودة في مواقع العمل، للمشروعين، يستدعي الاستفادة منها خلال المرحلة الراهنة، والعمل بلورة الحلول في عملية التصفية لها وتحديد الاحتياجات الأساسية منها.

وأفاد بأنه سيتم تحديد الأدوار والمسؤوليات والاحتياجات التي تتطلب من الوزارة العمل عليها خلال الفترة المقبلة، وهناك ضمانات معلقة للمنفذين يتم تجديدها وضع الحلول القانونية لها.

بدوره أكد وكيل الوزارة لقطاع الكهرباء المهندس المتوكل، أهمية اجتماع لجنة تسيير المشاريع الممولة خارجيًا لتدارس أوضاع المواد والمعدات لمشروعي محطة مأرب الغازية “المرحلة الثانية” ومحطة التحويل، والتي باتت معرضة للتلف والسرقات.

وتطرق إلى الضمانات الخاصة بتنفيذ المشاريع التي قيد التقاضي كما هو الحال بمواد ومعدات وضمانات مشاريع خطوط النقل ومحطات التحويل المتوقفة بسبب العدوان على اليمن منذ ما يزيد عن عشرة أعوام، مؤكدًا أهمية استكمال إجراءات المخالصات النهائية لعقود مشاريع كهرباء الريف المتعثرة.