برنامج حكومة الكفاءات يؤكد أن الاستقرار الاقتصادي ركيزة المستقبل

■ لقاء/أحمد الطيار –

لا بد أن يكون الاقتصاد هو الجامع للفرقاء السياسيين

أكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي المساعد لقطاع المشاريع الممولة خارجيا المهندس محمد محمد المسوري أن التعاون مع المانحين من الأشقاء والأصدقاء والمؤسسات التمويلية الأخرى يمضي بوتيرة عالية ووفقا لما هو مخطط له مؤكدا أن حجم المبالغ المتاحة التي تم تخصيصها حتى تاريخه بلغت %95 .
ونفى المهندس المسوري تلقي اليمن أي بلاغات عن نية بعض المانحين تجميد أو تقليص تمويلاتهم للمشاريع التي وافقوا على تمويلها سابقا مؤكدا في لقاء مع “الثورة الاقتصادي” إن المملكة العربية السعودية تعتبر المساهم الأكبر في تخصيص المبالغ التي تعهدت بها أو التزمت بتقديمها منذ مؤتمر الرياض عام 2012م والبالغة 3 مليارات و250 مليون دولار فهي الداعم الأول لليمن دون منازع .
ولفت أن مما يعرقل تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين المشاكل الأمنية والقبيلة التي تؤدي إلى توقف التنفيذ وبالتالي فقدان اليمن لتمويلاتها إذ يرتبط التمويل بالتنفيذ ميدانيا ولا دخل له بخزينة الدولة داعيا الجميع أن يستشعر المسئولية كل من مركزه ومكانته وحسب اختصاصه وكل حسب قدرته للاستفادة من هذه التعهدات في الوقت المحدد.

■ لقاء/أحمد الطيار

* حدثنا في البداية عن سير التعاون بين بلادنا مع المانحين في الوقت الراهن¿
– وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي المعنية بجوانب التعاون الاقتصادي والتنموي مع الدول والمنظمات الدولية المانحة فمنذ عقد مؤتمري المانحين في 2012م في كل من الرياض ونيويورك ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كان لها النصيب والدور الأكبر في الدعم وعلى رأسها المملكة العربية السعودية فالدعم المقدم منهم يصل إلى أكثر من 60 % وتحققت مع شركاء التنمية نجاحات كبيرة في الوقت الراهن لا بأس بها في سرعة التخصيصات لتعهداتها فقد بلغت حجم المبالغ المتاحة التي تم تخصيصها حتى تأريخه 95 % .

إحجام
* مؤخرا تداولت بعض وسائل الإعلام أن هناك إحجاماٍ من المانحين عن تمويل المشاريع التنموية في اليمن أو هددوا بوقفها ما مدى صحة ذلك¿
– سنتكلم مع الجمهور من الناحية الاقتصادية والتنموية نحن علاقتنا بالدول المانحة ومؤسسات التمويل المانحة على المستوى الدولي والإقليمي تمضي بشكل جيد حاليا هناك فعلا تخوفات من أن تعقيدات الوضع السياسي يمكنها أن تنعكس سلبا على الوضع الاقتصادي وبالتالي مؤسسات التمويل أو الدول المانحة ترى من هذا المنظار.
والجميع يتفق أن التردي السلبي للأوضاع الأمنية والسياسية ستنعكس سلبا على علاقاتنا بالمؤسسات والدول المانحة لذلك يأتي دور السياسيين أن يتفهموا هذا الموضوع ويدقوا جرس الإنذار وأنه يجب أن يكون هناك إجماع وطني وتوافق على المصلحة العليا للبلد.

التعاون مع الخليج
* هل يمكن إلقاء الضوء على التعاون التنموي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليج بتفصيل أكثر¿
– يمكن القول إن التعاون مع دول الخليج العربية شهد قفزة نوعية في حجم التمويلات المقدمة للجمهورية اليمنية خصوصا تمويل مشاريع برنامج الاستقرار والتنمية فعلى سبيل المثال المملكة العربية السعودية كان لها المساهمة الكبرى في تخصيص المبالغ التي تعهدت بها أو التزمت بتقديمها في مؤتمر الرياض عام 2012م والبالغة 3 مليارات و250 مليون دولار تمثل الدعم على المدى المتوسط لمشاريع وبرامج الاستقرار والتنمية إضافة إلى دعم ميزان المدفوعات والذي تم الوفاء به بعد أسبوع من مؤتمر لندن 2012م حيث تم إضافة مليار دولار لحساب البنك المركزي اليمني كوديعة وهذا يعتبر أسرع مبلغ يتم تحويله على المدى المنظور في التزامات المانحين بشكل عام .
بعد العام 2012م دخلت اليمن في تطورات كان أبرزها ظهور الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد هنا يمكننا التأكيد على الدور الأخوي الذي قامت به المملكة العربية السعودية فهي لم تكن بعيدة عن الإحساس بمعاناة الشعب اليمني وهمومه إذ دعمت الخزينة العامة للدولة بمشتقات نفطية في عام 2012م بلغت قيمتها مليارين و200 مليون دولار وهذا كان له دور كبير في معالجة خلال ميزان المدفوعات ودعم مباشر للموازنة العامة للدولة واستمر الدعم السعودي خلال العام 2014م إذ تم تحويل ما يقارب 800 مليون دولار تكاليف مشتقات نفطية بالإضافة إلى انه تم تحويل 435 مليون دولار في شهر يونيو الماضي لدعم مستحقات الضمان الاجتماعي لمدة سنة وبزيادة 50 % عن المبالغ المرصودة لهم ومؤخرا التقى معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي مع السفير السعودي بصنعاء لبحث موضوع المنحة الغذائية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله لليمن بقيمة 54 مليون دولار حيث قدمت الوزارة مقترحا بأن تشمل المنحة الأسر الأشد فقرا.

تقييم
* كيف تقيمون سير المشروعات الممولة من الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ¿
– أعتقد أن بعض المشاريع بدأ التنفيذ فيها والبعض الآخر لازالت في طور الإعداد لتنفيذها وعموماٍ فمشاريع البنى التحتية تساهم دول الخليج العربية فيها بدرجة أساسية وبشكل فعال ومنها أغلب المشاريع الاستراتيجية القائمة حاليا وعلى سبيل المثال مشاريع الطاقة كالمحطة الغازية بمأرب المرحلة الثانية والتي أنجز منها أكثر من 70 % وكذلك محطة المخا لتوليد الكهرباء بالرياح بالإضافة إلى مشاريع الطرق كمشروع الطريق السريع بين صنعاء وعدن والمملكة العربية السعودية تساهم بـ450 مليون دولار فيها لتنفيذ المقطع الأول الممتد من العند إلى تعز وتم التوقيع مع الشركة الصينية كما يجري الإعداد والتحضير لاستكمال الإجراءات للتنفيذ من قبل الشركة الهندية التي فازت بالعطاء للمقطع من تعز إلى العند بطول 85 كيلو متراٍ وهناك مباحثات مع البنك الدولي لتمويل الجزء الثاني من العند إلى نقطة العلم بطول 55 كيلو متراٍ سيسهم البنك الدولي في تمويلها بـ134 مليون دولار.
وهناك العديد من المشاريع في مجال المياه والصرف الصحي تساهم المملكة العربية السعودية فيها وصندوق أبو ظبي للتنمية في تمويل 15 مشروعا لعدد من عواصم المحافظات والمدن الثانوية وبعض المشاريع قيد التنفيذ وبعض المشاريع جاري إعداد وطرح مناقصاتها وهناك حركة حثيثة لتنفيذ هذه المشاريع التنموية الهامة.

نداءات
وأحب أن أستغل الفرصة لأوجه عبر صحيفتكم الغراء الدعوة للجهات ذات العلاقة على المستوى المركزي والمحلي والشخصيات الوطنية والأعيان ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية والقطاع الخاص إلى بذل الجهود والتعاون مع الحكومة للاستفادة من تعهدات المانحين بشكل عام والتعهدات المقدمة من دول الخليج بشكل خاص من خلال تذليل الصعاب والتعاون مع الشركات المنفذة والشركات الاستشارية التي تقوم بالتنفيذ والإشراف على تلك المشاريع لأن الهاجس الأمني والنزاعات القبلية والمشاكل في بعض المناطق وعدم التعاون من بعض السلطات المحلية في توفير بعض الالتزامات المترتبة عليهم أصبحت عائقا رئيسيا في هذه الفترة ولذلك لايتم الاستفادة من هذه المشاريع .

المشاكل
* هل هناك مشاكل تواجه التنفيذ للمشاريع الممولة من المانحين ناجمة عن خلال في الميدان¿
– طبعا ولهذا ندعو الجميع أن يستشعر بالمسئولية كل من مركزه ومكانته وحسب اختصاصه وكل حسب قدرته للاستفادة من هذه التعهدات لأن هذه التعهدات لا يستفيد منها اليمن إلا في حالة تنفيذ المشاريع وعلى العموم ليعرف الجميع أن التعهدات والالتزامات من قبل المانحين لا تصل إلى خزينة الدولة إنما يتم الصرف منها عند تنفيذ المشروعات فمتى ما تم تنفيذ المشاريع تصرف والدولة تستفيد من التعهدات إذا نفذت المشاريعوإذا لم يتم تنفيذ المشاريع فلن يتم الاستفادة ولن يعود النفع على البلد.

الملف الاقتصادي
* هل يمكن للملف الاقتصادي أن يكون هو الجامع للفرقاء السياسيين في اليمن ويتفقوا على التعاون فيه أولا¿
– أنا من وجهة نظري كاقتصادي تنموي أرى أنه يجب أن يكون كذلك وأنا أدعو كافة الأطر السياسية في البلد إلى التركيز على الاقتصاد كفانا مضيعة للوقت في السياسة الآن يجب التركيز على الجانب الاقتصادي الذي يتطلب منا بذل جهود كبيرة وحثيثة لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.

أجندة
* من الملاحظ أن الملف الاقتصادي لم يتصدر الأولوية في بيان برنامج الحكومة الحالية في اعتقادكم ما السبب¿
– أنا أؤكد أن حلحلة الوضع السياسي والأمني والاقتصادي كل لا يتجزأ وربما هذا ما تطرحه الحكومة في برنامجها فالكل متكامل ومن الصعب التخلي عن جزء لإصلاح جزء آخر فعندما نتكلم عن الوضع الاقتصادي نعرف أن إصلاحه لا يتأتى إلا بإصلاح البيئة الاستثمارية وبيئة الاستثمار لا شك أنها ترتبط بالجانب السياسي والأمني حيث لهما دور الريادة في مسألة توفير البيئة الاستثمارية المناسبة حتى على المستوى الاستثماري المحلي فما بالك بالخارجي لذلك يجب أن نركز على حلحلة الجانب السياسي والأمني لنتفرغ بعدها للجانب الاقتصادي.
هناك إشكالية يعاني منها البلد فهناك بطالة مقنعة وبطالة سافرة بأرقام كبيرة وهناك ارتفاع في مستويات الفقر الشباب وصلوا إلى مرحلة متقدمة من الإحباط نتيجة عدم توفر فرص عمل لأن المطلوب من الدولة أن توفر مع القطاع الخاص 200-300 ألف فرصة عمل سنويا وهذا صعب في ظل أوضاع كهذه هناك صعوبات تواجهها قطاعات الاقتصاد في قطاع البناء والتشييد هناك توقف للمقالين وهذا القطاع تأثر سلبا منذ العام 2011م وحتى الآن فكلما حققت الدولة نوعا من المكتسبات وحلحلة الأمور تدخلت الظروف غير السوية في الجانب السياسي والأمني اثر سلبا على التطورات والاختراقات التي تقوم بها الحكومة .

نظرة
* كيف يمكن عمليا أن يركز الفرقاء السياسيون على وضع البلد الاقتصادي والنظرة للمستقبل¿
– أنا أعتقد أن الأطراف السياسية لديها تباين في الجوانب السياسية وهنا المحك فيما هي مجمعة على أهمية الملف الاقتصادي والتصدي لمشكلاته وهنا نطالبهم بضرورة الاتفاق والتكاتف في الجهود لحلحلة هذا الملف ولهذا إذا اختلفت الرؤى في الجانب السياسي يجب أن يبدأوا بالجانب الاقتصادي الذي يشكل إجماع وطني .

خطوات
* من خلال الخطوات التي تمت بعد اتفاق السلم والشراكة وتشكيل لجان اقتصادية هل يعول عليها أن تتمكن من حلحلة بعض المشاكل الاقتصادية¿
– إذا كانت هناك إرادة صادقة لاشك أنهم سيتمكنون من فعل أشياء كثيرة لكن إن استمرت الأمور على ما هي عليه كتحصيل حاصل ويترك الأمور للتوقعات ونتائج التنبؤات فهذا خطر محدق بالبلد.
أعتقد أن الجميع استبشر بتشكيل حكومة الكفاءات الوطنية وإن شاء الله تحظى بثقة البرلمان وأعتقد أن برنامج الحكومة الذي ركز على معالجة الأوضاع الاختلالات السياسية والأمنية والتركيز على الجانب الاقتصادي الخاص بالمحافظة على الاستقرار الاقتصادي هذه تعتبر مسألة رئيسية وأساسية لينجح طريق اليمن للمستقبل.

وضع
* كيف تقيمون الوضع الاقتصادي خلال العام 2014م¿
– رغم الصعوبات التي مرت بها البلاد والتباين في الرؤى بين الأحزاب والتكوينات السياسية إلا أن ميزان المدفوعات وسعر العملة الوطنية ظلا مستقرين مما يؤكد أن بلادنا أفضل من كثير من دول الربيع العربي التي مرت بنفس الظروف .
أعتقد أن السبب في الاستقرار ليس ناجما عن قوة اليمن الاقتصادية بقدر ما هو ناجم عن تنفيذ سياسات حكيمة من قبل البنك المركزي اليمني يمكن القول إن الانكماش الذي تعرض له الاقتصاد وتراجع حجم الواردات أثرا إيجابيا على بقاء العملة مستقرة بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي كما ذكرت وبالمقارنة مع الدول الأخرى التي رأينا كيف كان تغير سعر الصرف في اليوم لعملته يصل إلى 10 % نحن بحمد الله استطعنا المحافظة على أسعار العملة وقيمتها ولكن ذلك لا يجعلنا نركن على هذا الوضع فلابد من عمل وشغل في الجانب الاقتصادي وما لم يتم الإسراع بالعمل سيكون الوضع صعبا.

إصلاحات
* هل المطلوب القيام بإصلاحات اقتصادية سريعة أم ماذا¿
– أكيد هناك إصلاحات مطلوبة ففي برنامج الاستقرار والتنمية الذي وافق عليه المانحون في عام 2012م بالرياض نيويورك كان هناك التزام متبادل بين الحكومة ومجتمع المانحين شركاء التنمية كان هناك جملة من الإصلاحات الشاملة في الجانب المالي والإداري يجب تنفيذها ويضاف إليها ما نص عليه اتفاق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي وقع في نيويورك الشهر الماضي وهو أنموذج حيث سيترتب عليه الكثير من الفرص والتهيئة للقطاع الخاص ليقوم بدوره في التنمية كشريك أساسي في البلد.

الشراكة
* هل تتوقعون أن ينجز قانون الشراكة بحلول منتصف العام 2015م¿
– أعتقد أن الحكومة ركزت على تحسين البيئة الاستثمارية ومعالي وزير التخطيط والتعاون الدولي ركز بشكل أساسي في لقائه مع قيادات الوزارة على ضرورة وضع برنامج زمني لاستكمال إجراءات إخراج قانون الشراكة للوجود بالتنسيق مع القطاع الخاص وبهذه المناسبة هناك اجتماع يعقد الخميس بالوزارة سيدعى إليه القطاع الخاص لمناقشة القضايا التي لازالت عالقة بغرض الاتفاق عليها.