خبراء الأمم المتحدة: على السلطات السعودية أن توقف فوراً عمليات إعدام الأطفال

الثورة نت/وكالات

قال خبراء الأمم المتحدة، إن على السلطات السعودية أن توقف فوراً أي عمليات إعدام مخطط لها في جرائم يرتكبها قاصرون ، وأن تخفف جميع أحكام الإعدام الصادرة على جرائم ارتكبها أطفال، وتضمن إعادة المحاكمات، عند الضرورة، بما يفي تماماً بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وطالب الخبراء الأمميون، في بيان نشره الموقع الإلكتروني لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السلطات السعودية بوقف إعدام الأشخاص المدانين بجرائم ارتكبوها وهم قاصرون.

وجاء بيان خبراء الأمم المتحدة، بعد التأكد من إعدام السلطات السعودية، المواطن جلال اللباد الشهر الماضي، بتهمة ارتكاب جريمة عندما كان قاصراً، وهي تهم غير مستندة على أدلة قانونية، كما لم يخضع لمحاكمة عادلة.

وشدد الخبراء على ضرورة وقف عمليات الإعدام المخطط لها والمستمرة بحق الأشخاص المدانين بجرائم يُزعم ارتكابها وهم دون سن الثامنة عشرة.

وقال الخبراء الأمميون: “نشعر بالفزع إزاء إعدام جلال اللباد في 21 أغسطس الماضي، على الرغم من مخاوفنا الجسيمة التي أبلغنا بها السلطات مرارًا وتكرارًا”.

وأضافوا: “من المقلق للغاية أن عائلته لم تُبلّغ بموعد الإعدام، وأنهم علموا بوفاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما ورد. ندعو السلطات إلى إعادة جثمان اللباد إلى ذويه فورًا والسماح بإجراء فحص طبي شرعي مستقل”.

وحذروا من أن إعدام الأشخاص المدانين بجرائم ارتكبوها وهم قاصرون محظور بموجب القانون الدولي، ويشكل حرمانًا تعسفيًا من الحياة.

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء خطر الإعدام الذي يواجه عبد الله الدرازي، ويوسف المناسف، وجواد عبد الله قريريص، وحسن زكي الفرج.

وجددوا التعبير عن “مخاوفهم السابقة من أن هؤلاء الأربعة كانوا أطفالًا وقت ارتكاب الجرائم المزعومة، وأن احتجازهم قد صنفه الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي على أنه تعسفي، وأن محاكماتهم شابتها انتهاكات جسيمة لمعايير المحاكمة العادلة، بما في ذلك قبول اعترافات يُزعم انتزاعها تحت التعذيب، والتي لم يُحقق فيها على الفور وبنزاهة”.

وذكر الخبراء أن حكم الإعدام الصادر بحق عبد الله الدرازي قد أقرته المحكمة العليا السعودية، وينتظر توقيع الملك، بينما أيدت المحكمة الجزائية المتخصصة حكم الإعدام الصادر بحق يوسف المناسف، مما يجعل الرجلين معرضين لخطر الإعدام الوشيك.

وأشاروا إلى أن القانون الدولي يحظر حظراً قاطعاً فرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشرة.

وحثوا السلطات السعودية، باعتبارها دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل، على ضمان الامتثال الكامل للمادة 37 (أ) من اتفاقية حقوق الطفل والامتناع عن تنفيذ أي عمليات إعدام من هذا القبيل.

وأكدوا أن أي حكم إعدام يُفرض عقب محاكمات جائرة، أو بناءً على اعترافات منتزعة بالإكراه، أو تمييزاً ضد أقلية دينية، ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من الضمانات القانونية والإجرائية ذات الصلة لمن يواجهون عقوبة الإعدام.

وجدد خبراء الأمم المتحدة مخاوفهم بشأن فرض عقوبة الإعدام بناءً على تهم تتعلق بالإرهاب، على الرغم من عدم توافق الإطار التشريعي لمكافحة الإرهاب في السعودية مع المعايير الدولية.

وجددوا طلبهم بأن تتخذ السلطات السعودية تدابير لحماية حق الدرازي والمناسف والقريرص والفرج في الحياة، ومنع المزيد من عمليات الإعدام التعسفية.