خبير آثار يمني يكشف عن تهريب “ملك قتبان” إلى باريس

الثورة نت /..

كشف خبير الآثار اليمني عبد الله محسن، عن تفاصيل 16 قطعة أثرية من آثار اليمن إحداها تمثال لملك قتبان (شهر هلال) تم تهريبه من إحدى مقابر وادي بيحان إلى أحد متاحف فرنسا، قبل أن ينتقل إلى داخل مستودع بضائع في باريس، مسلطاً الضوء على مسار زمني لمماطلات الجهات المعنية في حكومة المرتزقة في مسألة البت مع السلطات الفرنسية لاستعادة تلك القطع.

وأكد محسن، في منشور على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن كافة القطع الأثرية المضبوطة كانت من مجموعة الفرنسي من أصول إيطالية (فرانسوا أنتونوفيتش) للآثار اليمنية، والتي تضم أكثر من 100 قطعة أثرية أغلبها نشرت. ويعتبر عالم الآثار (فرانسوا برون إف) الأقرب إلى مقتنيات أنتونوفيتش.

وأوضح أن جزءاً من المضبوطات مودع لدى متحف المعهد الشرقي للكتاب المقدس في ليون (إسبانيا). وحتى اللحظة لا يوجد معلومات كافية عن كيفية خروج هذه المضبوطات من المتحف الإسباني إلى مستودع بضائع في إحدى ضواحي باريس.

وقال محسن: “في الأيام الأولى من يناير 2020م وأثناء تفتيش روتيني للشرطة في ضواحي باريس لا علاقة له بالآثار، وجدت في أحد المستودعات 15 تحفة من آثار اليمن، وفوراً أبلغت الشرطة مركز مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية والآثار التابع لوزارة الداخلية الفرنسية، الذي تحقق من أصالتها، وتواصل مع سفارة اليمن في باريس لتقديم ما يؤكد أن هذه القطع يمنية”.

وحسب محسن، يتمثل النمط الأول في الآثار الموجودة في المتاحف الرسمية كمتحف اللوفر، وغالباً تحصل المتاحف عليها من نصيب البعثات الأثرية أو عبر الشراء منها أو من مزادات علنية. وتتنوع هذه الآثار بين نقوش مسندية وموائد قرابين وتماثيل مرمر وبرونزيات ترجع لما قبل وبعد الميلاد. وتغطي دول الحضارة اليمنية المختلفة.
وفيما يشكل النمط الثاني، الآثار الموجودة في القصور الخاصة، كالتماثيل الحجرية أو البرونزية التي تعكس المراحل المزدهرة من فن النحت الصخري وتصميم وصب القوالب البرونزية. يشتمل النمط الثالث، على الآثار المعروضة في المزادات أو المتاجر وهذه تحتاج لتدخل الحكومة اليمنية دبلوماسياً وقانونياً لاستعادتها والضغط لتحديد مصدرها.

وحول سؤال من يقوم بتهريب آثار قتبان من بيحان إلى باريس؟ أكد محسن أن عمليات الحفر والنبش العشوائي للمواقع الأثرية والتسويق للآثار المنهوبة والتفاوض لبيعها لا تتم في كوكب المريخ، وإنما أمام عين المجتمعات المحلية وقوات إنفاذ القانون في المناطق التي يسيطر عليها التحالف السعودي الاماراتي .

وأوضح أن المهربين والسماسرة معروفون لدرجة أنهم يتواصلون مع بعض أساتذة الآثار، ومدراء المراكز البحثية، ورئاسة هيئة الآثار، ووصل الأمر بهم إلى مراسلة علماء آثار في الخارج بغرض تسويق ما لديهم من آثار اليمن، حتى أن هناك كتالوجات للقطع الأثرية المتاحة للبيع. مطالباً السلطات المعنية باستحداث استراتيجيات وآليات للحد من ظاهرة تهريب الآثار.

المصدر: 26 سبتمبر نت