برنامج الحكومة.. منصة الانطلاق أرضيتها الشراكة

استطلاع / أسماء حيدر البزاز –
> تحقيق البرنامج العام للحكومة مرهون بالشراكة مع الأطراف السياسية في البلاد والمجتمع الدولي والمانحين

> تهيئة الأوضاع الأمنية والسياسية أمام برنامج الحكومة أولوية قصوى

> بناء الدولة وتعزيز أدوار المؤسسات الحكومية الأساسية ووظائفها ..المهمة الأكبر

> غياب الاستقرار الأمني والسياسي والفساد والإرباك الذي تعيشه المؤسسة العسكرية والأمنية أبرز تحديات برنامج الحكومة

> لابد أن يحقق البرنامج استعادة هيبة الدولة ونزع سلاح المليشيات

بعد أن حددت الحكومة مشروع برنامجها العام لتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وفي مقدمة ذلك العمل على تعزيز الأمن والاستقرار وتوفير البيئة الاقتصادية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ..ماذا بعد¿
في السياق يرى مراقبون وسياسيون أهمية وضرورة تهيئة الأوضاع المناسبة لتنفيذ محاور برنامج حكومة الكفاءات وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية المبنية على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ..

السياسي عبدالله باوزير – عضو المجلس المحلي بمحافظة حضرموت يقول: في ظل الأوضاع القائمة التي نعيشها لابد من فرض هيبة الدولة التي تآكلت في ظل الحكومة السابقة ولأسباب ليست لها علاقة بالأزمة التي فرضتها إدارة المرحلة الانتقالية حيث انصرف وزراء تلك الحكومة إلى وضع مسودات مئات الأوراق لبرامج تنموية وأخرى سياسية وأمنية واجتماعية في الوقت الذي توالت تداعيات الأزمة لتشمل كل تلك المناحي لنصبح أمام أزمة وطنية .
وأضاف متسائلا : هل الأوضاع الحالية تهيء للحكومة تنفيذ ذلك الكم من المحاور ¿ ويجيب في الوقت ذاته: لا أظن ذلك ونحن نظلمها إذا ما طالبناها بذلك .. ولكننا نجد في وجودها ضرورة للعمل على تهيئة الأوضاع لاستعادة الدولة هيبتها وسيادتها من خلال استعادة وحدة مؤسساتها الاستراتيجية والشروع في عمل نزع سلاح المليشيات وتجفيف منابع الإرهاب , فبرنامج الحكومة يجب ان يركز على استعادة الدولة لسلطتها كخطوة أولى وأساسية ورفض مشاركة أي طرف في القرار السيادي.
وتابع :وهذا يتوقف على الإرادة السياسية لفخامة رئيس الجمهورية لا الحكومة التي عليها فقط إدارة المؤسسات والمجتمع وفقا للقرار السيادي .. دون ذلك الأمور مهيأة للانزلاق في اتجاه غير ايجابي ـ وهو أمر غير مقبول في اليمن دوليا الأمر الذي سيدفع بالمجتمع الدولي بل والإقليمي إلى البحث عن حلول لن يكون آخرها الكي إن لم يكن البتر !!

القضية الأمنية
الدكتور ناصر العرجلي – رئيس حزب رابطة أبناء اليمن – ومستشار محافظة عمران – يرى أن أول عوامل نجاح الحكومة في أداء مهامها وتطبيق برنامجها على أرض الواقع ترسيخ الأمن والاستقرار باعتباره مرتكز وأساس العملية التنموية فلا تنمية ولا استثمار بدون أمن حقيقي وإذا ما أرادت الحكومة أن تمضي قدما باتجاه الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية فعليها أن تعطي القضية الأمنية الأولوية القصوى في قائمة المهام المستقبلية لها حيث المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد تتطلب تهيئة المناخات الملائمة للنجاح من خلال توجيه أجهزة الإعلام الحكومية خاصة ووسائل الإعلام الأخرى والأدوات الإرشادية والخطابية لنشر ثقافة السلام والتسامح وتوحيد الصفوف والطاقات باتجاه البناء والعمل على تقليص فجوة الخلافات والانشقاقات التي تعصف بالسلام الأهلي واستقرار المجتمع.
وأضاف قائلا : ولابد للحكومة أن تعمل على تفعيل أداء الأجهزة الرقابية وتوسيع المشاركة الشعبية في الرقابة على أداء المرافق الخدمية والتنموية المختلفة وتعزيز الشراكة الوطنية القائمة على مبادئ العدالة والمساواة وقيم ومفاهيم الحكم الرشيد والعمل على إصلاح المنظومة الرقابية برمتها بما يضمن مكافحة الفساد وتجفيف منابعه.
ويواصل حديثه : على الحكومة أن تدرك بأن نجاحها يتوقف على انتصارها لإرادة المواطن وان الرهان على الخارج سيكون خاسرا لا محالة ومن هنا لابد من التوظيف والاستغلال الأمثل للموارد المحلية والعمل على إصلاح منظومة العمل المالي والإداري وعدم الاتكال على الدعم الخارجي بشكل كامل إذا ما أرادت النجاح في تنفيذ برنامجها .

تجانس الأداء
ومن جانبها تقول الدكتورة جميلة الرجوي أكاديمية بجامعة صنعاء : إن أي برنامج حكومي لكي ينجح ويحقق النتائج المرجوة منه يجب أن يتهيأ له مناخ صحي مناسب بعيدا عن المناكفات والتدخلات غير المشروعة وفي ظل ظروف أمنية واقتصادية مستقرة نوعا ما.
وتضيف:لقد استبشرنا بحكومة الكفاءات التي تم تشكيلها بعد فترة جمود مريرة جعلتنا نحبس أنفاسنا خوفا من تكرار الفشل والوصول بالأوضاع إلى مرحلة يصعب فيها المحافظة على كيان الدولة وصولا إلى انهيار الوطن برمته -لا قدر الله- حيث ينتظر الشعب من هذه الحكومة الكثير والكثير .
مؤكدة على ضرورة عمل أعضاء الحكومة كفريق واحد متجانس بجد وإخلاص وبشفافية يلمسها المواطن لإخراج البلاد من عنق الزجاجة.
وقالت : يجب على رئيس البلاد أن يمنح الصلاحيات الكاملة لأعضاء الحكومة للقيام بمهامهم بالصورة المرجوة التي يتمناها الجميع كما يجب على جميع المكونات السياسية أن تترك الفرصة الكافية للحكومة لتنفيذ برنامجها بما تقتضيه المرحلة من دعم ومساندة.. وعلى أبناء الشعب كذلك دعم هذه الحكومة بعدم استعجال النتائج وإعطائها الوقت الكافي.. لتنفيذ برنامجها المرجو منه المحافظة على كيان الوطن الموحد وحقن دماء أبناء الجيش والشعب وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطن الذي صبر وتحمل كثيرا ويتلهف لقطف ثمار صبره تطورا وأماناٍ..

أساسيات تنموية
فيما يرى الكاتب والأكاديمي الدكتور عبد الملك الضرعي أن الحكومات في كل الدنيا مهماتها الأساسية تنموية والتنمية بمفهومها الشامل اقتصادياٍ واجتماعياٍ وسياسياٍ وثقافياٍ وحتى تقوم أي حكومة بمهماتها الوطنية التنموية فإنها تحتاج بدايةٍ إلى استقرار في النظام السياسي والأمني كما أنها لايمكن أن تعمل في بيئة تنازعها صلاحياتها الدستورية والقانونية جهات اخرى .
ويقول: بالتالي الحكومة التي يقودها الأخ رئيس الوزراء خالد بحاح تواجه مشكلات عديدة ستعيق أي طموح تنموي لها كما أنها حكومة تحمل الصفة الانتقالية التي تجعل من أي برنامج لها قصير المدى ويقوم على تسيير إدارة الدولة وفق ماهو متاح لها من مساحة للحركة التخطيطية والتنفيذية ..
ويضيف: ما يمكن للحكومة تنفيذه وفق المعطيات الحالية في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني محدود وأي محاور لبرنامج طموح سيصطدم بواقع يعيق تنفيذ أي طموحات لا تراعي حالة المشهد الراهن في اليمن بأبعاده السياسية والاقتصادية فحالة الفساد المتجذر في أعماق مؤسسات الدولة والإرباك الذي تعيشه المؤسسة العسكرية والأمنية ثم تحديات موازنة الدولة المالية وغياب افق التحول السياسي ومستقبل كيان الدولة ونفوذها وسيادتها كلها مشكلات عميقة من الصعب التنبؤ بمدى إمكانية الحكومة الحالية في تنفيذ محاور برنامجها في ظل كل تلك الظروف..
لكنه يرى الحل في حصول الحكومة على اسناد حقيقي من قبل المكونات السياسية والاجتماعية في الداخل وكذا استمرار الدول الراعية للمبادرة الخليجية في دعمها المالي والسياسي وكل تلك العوامل الداخلية والخارجية يمكنها أن تعين الحكومة في تحقيق نجاح نسبي في المحاور المختلفة لبرنامجها المقدم لمجلس النواب.

معوقات
البرلماني كهلان صوفان يؤكد على ضرورة تهيئة الأجواء أمام برنامج الحكومة وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذه ويرى أن هناك جملة من المعوقات التي يجب تذليلها أمام الحكومة لتنجح في أداء برنامجها وتحقق الأهداف المطلوبة منها وتتمثل تلك المعالجات فيما يلي: عدم إقحام أعضائها في الصراعات القائمة بين الأحزاب والمكونات السياسية وتوقف إصدار التوجيهات غير المدروسة التي تأتي من رأس هرم الدولة ووضع آليات مناسبة للتشاور مع رئيس الوزراء قبل إصدارها ووقف أي تدخلات في شؤون الوزارات والأجهزة الحكومية بالإضافة إلى وضع آليات مناسبة وشفافة لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجيةو تحرك الدولة المباشر والفوري بكل أجهزتها الأمنية والعسكرية للتصدي لتنظيم القاعدة الإرهابي فيما تبقى له من مواقع داخل أراضي الجمهورية اليمنية ووضع المعالجات الفورية للوضع المتأزم في محافظتي مارب والجوف بما يضمن عدم تكرار الاعتداء على أنابيب النفط والغاز وأعمدة الطاقة الكهربائية.

نقلة نوعية
من جانبه يقول السياسي أيمن جرمش الذي يعمل بمجلس الوزراء : حقيقة البرنامج الذي تقدمت به حكومة بحاح في حال تم تنفيذه بالتأكيد سنشهد نقلة نوعية يلمسها الجميع..
لكنه يرى ضرورة توفر الأمن كمرتكز رئيسي لممارسة الحكومة لمهامها وبجهود مضاعفة وعدم التدخل من أي جهة غير قانونية في شؤونها ..وكل ذلك يتطلب إرادة سياسية حقيقية وسنداٍ شعبياٍ لاستعادة هيبة الدولة وفرض النظام والقانون.
وطالب القوى السياسية أن تكف عن الصراعات وتتوجه للتنافس من أجل بناء الوطن وازدهاره والتعاون على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تعتبر المخرج الوحيد للأزمة السياسية وتحقيق العدل والمساواة ومحاربة الفساد وحل قضيتي الجنوب وصعدة والقضية التهامية وعدم ترك مجال للمغرضين في فتح جبهات وأزمات جديدة البلاد في غنى عنها.

إجراءات أولية
الدكتور عبد الملك الشرعبي أكاديمي يقول : أي مراقب أو متابع للمشهد السياسي في اليمن يجد أمامه عدة تساؤلات أبرزها: ماذا تستطيع أن تفعل حكومة الكفاءات أمام تلك التحديات والوضع الراهن في الساحة اليمنية ¿ بالتأكيد سيكون أبرز الإجابات أننا نخشى من فشل أداء الحكومة وتنفيذ برنامجها وأنا أستطيع القول إن حكومة الكفاءات برئاسة دولة رئيس الوزراء الأستاذ خالد محفوظ بحاح , ذلك الشخص المتمتع بشخصية قيادية موهوبة بالفطنة والحنكة القيادية إلى جانب فريقه من القيادات الشابة في هذه الحكومة يعطينا الكثير من الأمل بأن تخطو الحكومة خطوات إيجابية وتصحيحية.
وتابع :من هذا المنطلق الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات تعمل على تهيئة الأوضاع لتنفيذ محاور برنامجها عبر استعادة الثقة مع المواطن بالدرجة الأولى ومع المكونات السياسية بالدرجة الثانية فالتركيز على الأمن والاقتصاد وأوضاع الموظفين مهم جدا وأي خطوة إيجابية نحوذلك سيكون لها الأثر على الساحة الوطنية بالإضافة إلى الخطوات الجادة في معالجة قضية أبناء الجنوب وأبناء صعدة والبت سريعا في قضايا الأراضي المنهوبة أو التي تم الحصول عليها بطرق ملتوية في كل المحافظات الساحلية وتفعيل دور المحاكم والقضاء خصوصا تجاه القضايا المستعجلة
مبينا أن هذه الإجراءات تمهد لأرضية صلبة لتنفيذ محاور برنامج الحكومة ومن هنا ستبدأ الحكومة باستعادة هيبتها وتنفيذ البرامج ذات الأولوية للحكومة التي بدورها ستحقق الاستقرار النفسي لدى المواطنين.

ركائز ومحددات
رئيس منتدى آفاق التغيير وعضوة مؤتمر الحوار الوطني بلقيس العبدلي تقول : في أي بلد يعتبر الاستقرار العام سواء الأمني أو السياسي أو الاقتصادي ركيزة أساسية لقيام الحكومات بمهامها على أكمل وجه وتنفيذ برامحها المرسومة وتحقيق أهدافها بما يحقق رضا شعبياٍ عاماٍ…لكن في ظل مرحلة انتقالية وحكومة تنتمي إلى هذه المرحلة من الصعب أن نتحدث عن الاستقرار الأمني أو الاقتصادي أو السياسي إلا كتحديات تقف أمام قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها وتعتبر امتحانا صعبا أمام حكومة خالد بحاح لتجاوزها وأمام التغلب عليها وتحويل تلك التحديات إلى إنجازات تساعدها في إتمام بقية أهداف برنامجها المتعلق بمهام المرحلة الانتقالية وإنجاز الدستور والعدالة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار وكذا بناء مؤسسات الدولة .
ومضت العبدلي تقول : بلد مثل اليمن للأسف لازال يعاني من تداعيات المناكفات السياسية وصراعات وأزمات اقتصادية وتدهور الأوضاع الأمنية وتخلخل واضح في بنية الدولة ومؤسساتها وضعف بنية الجيش وتفككه.
وترى العبدلي أن أكثر ما تحتاجه الحكومة هو إرادة حقيقية من القوى السياسية والمكونات المجتمعية بدعم برنامجها والاتفاق حوله بما يصب في تحقيق استقرار الوضع العام في البلد وانتشال المواطن من الفقر والأوضاع الاقتصادية المتردية والوصول إلى أوضاع أمنية مستقرة تحت سيادة الدولة وسلطة القانون.
وتشترط لتحقيق ذلك اتجاه وسائل الإعلام المختلفة إلى دعوات السلام والتعايش والبناء بدلاٍ من التحريض والعنف وكذا الالتزام بخطاب وطني موحد وجامع لا يصب في خدمة الشيخ أو الحزب أو المذهب بل يكرس الولاء الوطني ويعمق المنهج الحقوقي القائم على مراقبة وتقييم الأداء الحكومي بما يحقق تطلعات الشارع واحتياجاته .
وقالت أيضا: إن الحكومة بحاجة إلى أن تتخلى الإطراف المسلحة عن التمترس وراء أسلحتها ومعداتها القتالية والاتجاه مرة أخرى إلى لغة الحوار والعقل والقبول بالأخر وترك اختلاق النعرات والصراعات والاقتتال على حساب الصالح العام والأمن والاستقرار الوطني في سبيل تحقيق مكاسب سياسية.
وختمت حديثها بالقول : تحتاج الحكومة وبشكل عام إلى وقوف كل القوى الوطنية والشرفاء أفراداٍ كانوا أو جماعات أمام كل ما يهدد السلم المجتمعي والاقتصاد الوطني والتصدي لكل محاولات التخريب وعمليات الإرهاب والعنف وممارسات الفساد كل في موقعه لتتاح بيئة مساعدة على العمل والإنجاز نستطيع من خلالها تقييم أدائها بموضوعية وإنصاف.
ترتيب المحاور
أما رئيس مؤسسة تمدين شباب عمار السوائي فذهب إلى القول : بعد اطلاعي على برنامج الحكومة وجدت أن المحاور غير مرتبة حيث غابت عن متن البرنامج الغايات التنموية وتداخل الإجرائي بالنظري وانعدمت المبررات التي تفسر توجهات الأداء في برامج بعض الوزارات وانفصلت برامج وزارات أخرى عن احتياجات الواقع وضروراته المرحلية .
ويرى أن البرنامج بحاجة لتفسيرات وشروحات عديدة تدمج في متنه وإعادة صياغته وفق منهج الاحتياجات الواقعية وليس على طريقة الإنجازات المكتبية التي لا تحقق أي تحسن ملموس في على الواقع.

تحديات
كما تطرق السوائي إلى التحديات التي ستواجهها الحكومة ومنها التحدي الأمني وغياب الاستقرار وتقلص حضور الدولة وبالمقابل يعتبر الاستقرار وإعادة السلم المجتمعي من أهم مناخات العمل بالنسبة للحكومة ..
وقال :لا نستطيع أن نعزل ذلك عن استقرار النظام السياسي لأن ثبات النظام السياسي مرتبط باكتسابه شرعية أكبر والعمل بجدية على إعادة انتظام الآليات الديمقراطية التي يصعب في غيابها الحصول على دعم وإسناد شعبي كاف.
وأوضح أن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استدامتها ولو جزئياٍ يساعد الحكومة على تنفيذ برنامجها وهذا يعني أن بمقدور الحكومة تهيئة الظرف الأنسب لها عبر إبراز جهود مكافحة الفساد والإصلاح الإداري والمالي وإعلان سياسات واضحة تتمتع بالجدية والفاعلية والكفاءة اللازمة لمواجهة التحدي الكبير وهو الفساد الذي أسقط كل الحكومات السابقة.
وأنهى حديثه بالقول :إن الظروف اللازمة لنجاح برنامج الحكومة ليست ظروفاٍ مثالية يجب تخيلها والتطلع إليها وإنما هي مناخات ملائمة يجب على الحكومة أن توفرها دون إبطاء فلم تعد صدورنا تتسع لتبادل الاتهامات وحجج الفشل.