مصلحة الضرائب تتهم تجارا◌ٍ رافضين لقانون ضريبة المبيعات بمحاصرة مبنى المصلحة
«الثورة»/محمد راجح –
اتهمت مصلحة الضرائب بعض التجار الرافضين لتنفيذ قانون الضريبة العامة للمبيعات بالدفع بمجاميع لمحاصرة مبنى المصلحة ونصب خيام أمام البوابة ومنع الدخول والخروج إلى المصلحة.
واكد رئيس مصلحة الضرائب احمد غالب في تصريح لـ «الثورة» أن بعض التجار الرافضين لتطبيق قانون ضريبة المبيعات يدفعون ببعض المجاميع الذين لا علاقة لهم بالعمل التجاري لحصار المصلحة وعرقلة عمل المصلحة¡ خصوصا◌ٍ وأن شهر ابريل يمثل إقفال الموسم الضريبي للعام 2011م.
وقال : أبلغنا جميع الجهات المختصة بحماية المصلحة من هذه المجاميع التي دفع بها تجار لعرقلة قانون الضريبة العامة على المبيعات¡ مشيرا◌ٍ إلى أن الموظفين محاصرون داخل المصلحة¡ وأنه تم الاتصال بالجهات الامنية لفك الحصار عن المصلحة وتأمين خروج الموظفين وإفساح المجال أمام من يريد تقديم الإقرارات الضريبية¡ خصوصا◌ٍ وأن المحرضين والرافضين لقانون ضريبة المبيعات هم قلة قليلة ولا يمثلون القطاع الخاص¡ مشيرا◌ٍ إلى أن حصار المصلحة يأتي بعد حملة تحريضية استمرت عشرة أيام في الشوارع و المطبوعات.
وأوضح غالب أنه لا يوجد أي اتفاق لإطلاق الأرقام الضريبية¡ وأن السبيل الوحيد لإطلاقها دفع الضرائب المستحقة قانونا .
وقال إن المصلحة لا يمكن أن تتراجع عن تنفيذ القانون¡ وأن الضرائب مأخوذة من المستهلكين وليس من التجار.
