المجتمع معني بالإسهام الايجابي في تطبيق مصفوفة الحوار الوطني في كافة المجالات

تضمنت مصفوفة الحوار الوطني الشامل مخرجات هامة تؤسس لحياة افضل للشعب بكافة فئاته وشرائحه الاجتماعية وحظيت فئات الطفل والشباب والمرأة والاسرة بنصيب وافر من هذه المخرجات التي تضع الاسس والقواعد الاساسية لتحسين مستوى ومكانة هذه الفئات على مختلف المجالات والاصعدة الحياتية .. لكن كثير من هذه القواعد المشمولة بمصفوفة وثيقة الحوار الوطني تظل اسيرة الكتب والمنشورات دون ان تصل الى المجتمع نظرا للقصور الواضح في التوعية المجتمعية التي كان من المفترض ان تعقب اختتام الحوار وتسبق عملية التنفيذ العملي على الارض

مبادرات وطنية
* وتبقى مبادرة مؤسسة كل البنات للتنمية بنشر كتيب يتضمن بعض مخرجات الحوار الوطني الشامل فيما يخص فئات الاطفال والشباب والمرأة والاسرة وتوزيع هذا المنشور مؤخراٍ في المدارس خطوة جيدة ومن المبادرات القلائل التي اختطتها منظمات المجتمع المدني في التوعية بمخرجات الحوار والتهيئة لتطبيقه على الواقع العملي ..
وتقول انتصار العاضي رئيس مؤسسة كل البنات للتنمية بأن مخرجات الحوار تعلن عن ميلاد جديد لوطن تسوده الحرية والعدالة والعيش الكريم لكل ابنائه .
وتوضح بأن جميع المواطنين معنيون بالاسهام الفاعل في التوعية والتعريف بهذه المخرجات والتهيئة لتنفيذها كل في مجال وفيما يخصه .
وتضيف رئيس مؤسسة كل البنات في حديثها للأسرة بأن الكتاب الذي يتضمن البنود الخاصة بفئات الطفل والشباب والمرأة والاسرة والذي تم توزيعه على طلاب المدارس في العاصمة يهدف الى التعريف بهذه المخرجات وتعريفهم بالدور المطلوب منهم في دعمها ومساندة جهود تنفيذها حتى يتحول الحلم اليمني الكبير الى حقيقة ملموسة ويعيش جميع المواطنين في كنفه بكل حقوقهم وواجباتهم وفقا للقانون ومبادئ الحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية .

مسؤولية اجتماعية
* وتوضح العاضي بأن هذه المخرجات لن ترى النور ولن تجسد واقعا جديدا في حياة اليمنيين الا اذا واصلنا نحن المواطنين العمل الجاد لتنفيذها وتطبيق رؤاها وتصوراتها كبارا وصغارا رجالا ونساء شيوخا وشبابا على السواء والعمل بروح واحدة لا تفرقنا الخلافات الصغيرة او العصبيات الضيقة او تاثيرات مخلفات الماضي وامراضه بل العيش في وطن عزيز تحت ظل راية الامن والحرية والمساواة وبهذه الروح فقط سيبنى اليمن الجديد والحديث وتشير الى ان الكتاب يشمل اهم وابرز مخرجات الحوار التي تخص الاطفال والشباب والنساء والاسرة اليمنية وفي عدد من المجالات كالصحة والتعليم وغيرها والتي يجب التمسك بها واستيعابها جيدا وبالتالي دعمها وتنفيذها باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق المستقبل الافضل والوصول الى الحياة الكريمة

الامومة والطفولة
* وتنص مخرجات الحوار في جانب رعاية الاسرة على عدد من القضايا والمبادئ الاساسية . وتنص فبما يتعلق بالنساء على التزام الدولة بتمثيل المرأة بما يمكنها من المشاركة الفاعلة في مختلف الهيئات وسلطات الدولة والمجالس المنتخبة والمعينة بما لا يقل عن 30% وتكفل الدولة ضمان حق المرأة المطلقة في السكن في حال رعايتها لاطفالها وعلى الدولة توفير الحماية لكل ام ورعاية المجتمع لها ومساواة المرأة بالرجل في الدية والاروش وعلى الدولة ان تعمل على دعم الاسرة وحماية الامومة والطفولة ومساواة المرأة مع الرجل في الكرامة الانسانية ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة وتدفع الدولة مشاركة المرأة الريفية في التنمية الريفية وذلك بوضع وتنفيذ التخطيط الانمائي على جميع المستويات وتسهيل المعلومات والنصائح والخدمات لها والحصول على جميع انواع التدريب والتعليم بما في ذلك ما يتصل بمحو الامية الوظيفي كما توفر لها الحصول على الفرص الاقتصادية وعلى الائتمان والقروض الزراعية والتكنولوجيا المناسبة وتضمن الدولة وتتخذ كل الوسائل الممكنة في القضاء على اشكال العنف ضد المرأة وتضمن الدولة توفير كافة الاحتياجات الجسدية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية وتكفل الدولة للمرأة كافة الحقوق المدنية والسياسية وتلتزم بتمكينها من ممارسة كافة المواطنة المتساوية ووضع تدابير خاصة تضمن انصافا مناسبا للمرأة في حالات النزاع والصراعات والانتهاكات بشكل منصف وعادل مع ضرورة مشاورة النساء لتحديد اولوياتهن في اليات العدالة الانتقالية وتتخذ الدولة الاجراءات القانونية التي من شأنها تمكين النساء من ممارسة كل حقوقهن السياسية والمشاركة الايجابية في الحياة العامة وفقا لاحكام الدستور .

حق المرأة
* كما تنص المخرجات على ضرورة التزام الدولة بتوفير الحوافز الكافية والبيئية المناسبة لضمان تعليم الفتاة وتلتزم الدولة بدعم وتشجيع فتاة الريف للالتحاق بالمعاهد المتوسطة التخصصية والتعليم الجامعي بنسبة لا تقل عن 10% من اجمالي قبول الطلاب وزيادة الضمان الاجتماعي بالنسبة للمرأة المطلقة والارملة وحق المرأة في اجازة رعاية المولود سنة بأجر كامل وسنة اخرى بنصف الاجر وحق النساء في التمتع بالحقوق الخصوصية المتصلة بالحمل والولادة واعتبار وظيفة الانجاب وظيفة اجتماعية يتحمل عبأها الوالدان معا ومؤسسات الدولة . وتلتزم الدولة بتوفير سجون خاصة بالنساء وتعمل الدولة على انشاء مراكز رعاية وتأهيل النساء السجينات بعد قضاء فترة العقوبة . ويجرم الاتجار بالنساء اللاجئات واستغلالهم جنسيا وجسديا وحق المرأة في الاستثمار وحمايتها وتقديم التسهيلات لها والحصول على القروض البيضاء . وحق المرأة المعاقة والمسنة في الحصول على الخدمات الاجتماعية الكاملة ورفع الحواجز المقيدة لحرية وحقوق المرأة وخاصة المتعلقة بالتفسير الخاطئ لمقاصد الشرع وسرعة تنفيذ الاحكام على من ثبت عليهن من النساء أي جرائم ويجرم القانون استغلال السجينات بصورة غير انسانية وغير اخلاقية ويحظر حبس او حجز المرأة في القضايا غير الجسيمة الا بعد صدور حكم قضائي بات مع اخذ الضمانات اثناء فترة التحقيق وذلك مراعاة لطبيعة المجتمع اليمني .
والاهتمام بتعليم الفتاة في الجانب الصحي واعطاؤهن الفرص المناسبة للالتحاق به وتشجع الدولة فتاة الريف في هذا المجال وتجريم الاعتداء على السلامة البدنية “ختان الاناث” والتحرش الجنسي واستغلال المرأة في الاعلانات التجارية بالشكل المهين لكرامتها والاتجار بها ويحدد سن الزواج 18 عاما لكل الجنسين ويحدد سن ادنى لزواج الفتيات ب18 عاما ويعاقب كل من يخالف ذلك ويحق للمرأة العاملة في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة التقاعد الاختياري عند بلوغ 25 عاما .