خطوة مهمة على مسار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

أكد نخبة من الأكاديميين لصحيفة (الثورة) أن إعلاﻦ القيادة السياسية على أن يكون ﻋﺎﻡ 2015م ﻋﺎﻣﺎٍ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ الظروف السياسية التي تمر بها البلاد يعد مؤشراٍ واضحا على إدراكها للمشاكل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ اليمن والتي يعد التعليم والتي تعد المدخل الحقيقي لحل هذه القضايا سياسياٍ وتنموياٍ وعلى مستوى بناء الدولة ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ الحديثة.
وبالتالي فإن هذا التوجه الذي يعكس جدية حكومة الكفاءات منذ البداية في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومنها تطوير التعليم, جوهر بناء الدولة المؤسسية والعمود الفقري للتنمية البشرية ورغم الأوضاع السياسية غير المستقرة يحتاج إلى عدد من الجهود التكاملية أهمها الدعم والمساندة من ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ…كما تؤكد آراء من شاركوا في الاستطلاع كما يلي:

يدل إعلان ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺤﺎﺡ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺣﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ الذي أﻗﺎﻣﺘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ الأسبوع الماضي أن يكون عام 2015ﻡ ﻋﺎماٍ للتعليم على مدى وعي وﺇﺩﺭﺍﻙ الحكومة للمشكلات ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍجهها ﺑﻼﺩﻧﺎ, كون ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻉ ﻭﺫا الجودة العالية هو المدخل الحقيقي لمعالجتها ويطرح الدكتور ﻋﺒﺪﻩ ﺍﻟﻌﺪﻳﻨﻲ – باحث في مركز البحوث والتطوير التربوي- أن ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ سيسلط ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ السياسي ﻭﺍﻟﺘﻨﻤوي ﻭﻳﺸﻜﻞ بوابة العبور إلى النهوض ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ, ذلك أن التعليم ﺍﻟﻨﺎﻗﺪ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﻳﻤﺜﻞ فرصة كاملة ﻟﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻨﺎ ﻭﺧﻼﻓﺎﺗﻨﺎ ونحت أرضية ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ المزدهر…ويساعدنا على الوصول إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومعالجة أي قضايا تواجهنا بطريقة علمية وعملية…
ودعا الدكتور ﺍﻟﻌﺪﻳﻨﻲ جميع ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ والاجتماعية ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻘﺮﻭﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ إلى مساندة ﺟﻬﻮﺩ الحكومة في ﺘﺤﻮيل الإعلان ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﺷﻌﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻧﺸﺎﻫﺪﻩ ﻭﻧﻠﻤﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ..

جوهر التنمية
البداية الحقيقية للتقدم والازدهار تكمن في التعليم, كما يرى الدكتور موسى علاية –أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء- وعليه فإن الأهمية الكبرى لتوجه حكومة الكفاءات بجعل عام 2015م عاماٍ للتعليم له أهمية كبرى, تكمن في التوجه الاستراتيجي لتحريك عجلة التنمية في اليمن.. “وكما ندرك جميعاٍ أن التعليم هو العمود الفقري والأساس في خلق تنمية بشرية حقيقية والتي تعد الشرط الرئيسي لتحقيق التنمية الشاملة في أي بلد”. وأضاف: على القوى السياسية واجب وطني في مساعدة الحكومة في إعادة الأمن والاستقرار لكي تشرع الحكومة في تنفيذ برنامجها التطويري لقطاع التعليم, بحسب مخرجات الحوار الوطني, لأنه بدون استقرار لن تكون قادرة على تنفيذ أي برنامج إصلاحي أو تطويري, وفي الجانب الآخر على الحكومة خلق استراتيجية ورؤية شاملة لواقع التعليم في اليمن في الوقت الراهن, ومن ثم وضع الحلول والمعالجات التي تعمل على رفد اليمن بمخرجات تعليمية متوافقة مع متطلبات التنمية بكل جوانبها المختلفة.

مفتاح الحلول
وفي هذا السياق يأتي حديث الدكتور ﻋﻠﻲ إسماعيل ﺍﻟﺤﺎﺝ -خبير في ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ – قائلاٍ: ﺗﺄﺗﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ قدرة على وضع ﺣﻠﻮﻝ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ المجتمع اليمني وﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺠﻬﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺽ ..
وأضاف: أن توجه القيادة السياسية بدعم التعليم خطوة إيجابية, كون ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ هو الأساس الرافد لعملية ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ, التي تبدأ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍلاﺳﺘﺒﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ…فرسالة التعليم هي خلق ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻣﺔ.. ويضبط دلالات وﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ, إذن فاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺎﻗﺪ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﻳﻤﺜﻞ ﻓﺮﺻﺘﻨﺎ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻨﺎ ﻭﺧﻼﻓﺎﺗﻨﺎ ونحت أرضية ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

خطة محددة
أما الدكتور محمد العماري – جامعة ذمار – فيرى أن إستراتيجية النهوض بالتعليم تتطلب خطة زمنية محددة الأهداف والإجراءات لأن الكثير من البلدان تخصص سنوات معينة لتطوير وبناء مؤسساتها, وتتجه معظم اهتماماتها إلى المؤسسة التعليمية بهدف النهوض بها لكي تساهم في التغيير الحضاري, ويواصل الدكتور محمد العماري –جامعة ذمار- حديثه قائلاٍ: إن دعم توجهات حكومة الكفاءات يعد فرض عين على القوى السياسية, فيما يتعلق بهذه القضيه, إن كانت غايتهم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
مضيفاٍ: ﻧﺘﻤﻨﻰ من الجميع التعاون الجاد مع الحكومة في ترجمة هذا ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﻓﻖ ﺧﻄﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺍلأﻫﺪﺍﻑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.