قرارات إنصاف القضية الجنوبية وصعدة .. خطوة هامة نحو العدالة والمواطنة المتساوية

*جبر الضرر ورد الحقوق وتجسيد المصالحة في إطار الوحدة الوطنية من مضامينها

أشاد سياسيون بالقرارات الحكومية الصادرة من مجلس الوزراء برئاسة المهندس خالد محفوظ بحاح بتشكيل لجان تنفيذية لحلحلة القضية الجنوبية وقضية صعدة معتبرين ذلك خطوة إيجابية وهامة نحو الشروع لبناء الدولة الاتحادية الجديدة وفي إطار تجسيد المصلحة الوطنية والعدالة الانتقالية في أول بادرة طيبة لحكومة الكفاءات حكومة الشراكة الوطنية .. نتابع:
السياسي فيصل الخليفي أوضح بأن قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالقضية الجنوبية وقضية صعدة جاءت استناداٍ لوثيقة مخرجات الحوار الوطني وبالذات بالقضية الجنوبية بعد أن كانت عبارة عن مصفوفة في عهد الحكومة السابقة ولم تحظ بالاهتمام الكافي للتنفيذ.
وأضاف الخليفي: إن صدور هذه القرارات الانصافية تعد بادرة طيبة لحكومة السلم والشراكة الوطنية ودليل على مصداقيتها ووطنيتها وهذه ما نشد به على أيدي اللجان المشكلة من أجل تنفيذ القرارات الوزارية سواءٍ من لجنة المبعدين من وظائفهم عسكرياٍ ومدنياٍ أو المتضررين في صعدة جراء ست حروب عاصفة وهنا نستبشر بدعم الأشقاء والأصدقاء لتعويض المتضررين فلو وجهت المبالغ المرصودة توجيها صحيحاٍ لتحققت نقلة نوعية من رد الحقوق وجبر الضرر.
مطالباٍ الإسراع الفوري في التنفيذ وفي إطار قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية سواءٍ مع المعنيين في المحافظات الجنوبية أو مع المتضررين في صعدة.
حلول منصفة
أما أستاذ القانون الدولي الدكتور عبدالرزاق ناصر الأغبري- جامعة صنعاء فيرى أن مخرجات الحوار الوطني قامت على ركائز أساسية من حلول العدل والإنصاف للقضية الجنوبية بعد إقرار قانون العدالة الانتقالية.
ومضى يقول: حكومة المحاصصة لم تلب أي تطلع للتنفيذ حتى وصل الشارع الجنوبي والصعدي إلى حالة اليأس فكانت أول خطوة إيجابية لحكومة الكفاءات والشراكة الوطنية ممثلة بالمهندس خالد محفوظ بحاح باتخاذ أول خطوة إيجابية وبادرة وطنية هامة وعادلة في اتجاه حلحلة القضية الجنوبية وقضية صعدة وهنا يأتي دور اللجان المشكلة للعمل الميداني والتعاطي مع الواقع بروح وطنية ومسؤولية كاملة للحفاظ على التحولات التاريخية في إطار الوحدة اليمنية.
موضحا بأن القرارات جاءت منقذة للوضع الذي كاد أن ينفجر من التراكمات المثقلة على الشارع الجنوبي خاصة وقال: إنه إذا لم يتم العمل التنفيذي وفق الإطار الزمني المحدد فأنا أعتقد جازماٍ أن المحافظات الجنوبية وصعدة لم ولن تثق بأي بادرة أخرى وستفقد الحكومة مصداقيتها ولن يتقبلوا أي وعود ولو كانت ملموسة وسيؤول الوضع إلى التدهور.
مشدداٍ على ضرورة تنفيذ البرامج الوطني لحكومة الشراكة لما يسهم في لم الشمل والوحدة والعدالة انطلاقاٍ من الحلول السياسية والحقوقية.
قضية مركزية
من جانبها تقول الدكتورة سامية الأغبري – رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة صنعاء: نحن مع استيعاب القضية الجنوبية بشكلها الصحيح فهي قضية مركزية وقضية حقوقية لن تحل إلا بالإنصاف وتحقيق العدالة والمواطنة المتساوية فالمسألة ليست ثأراٍ بين شعب ونظام بل حقوق مسلوبة ومنهوبة وآن الأوان لتنفيذ القرارات بصورة عاجلة لحلحلتها بشكل واقعي لا موضوعي!.
المسؤولية الوطنية
ويرى مقرر فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني ماجد فضائل: أن القرارات تمثل خطوة إيجابية نحو التعويض والإنصاف ولو أنها جاءت متأخرة ولكن خيراٍ من أن لا تأتي وستساهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الانتقالية وإخراج البلد من حالة التوتر والفوضى خاصة وأن القرارات جاءت مجدولة زمنياٍ بعد أن تم تشكيل لجنتين مشتركة للتنفيذ من قبل أنصار الله والحراك الجنوبي والقوى الجنوبية الأخرى.
مؤكداٍ على ضرورة إيجاد تعهدات والإيفاء بما ستخرج به هذه اللجان لمواجهة التحديات والتحولات اللازمة ولتنفيذ النقاط الـ31 والتي ستحل الكثير من الإشكاليات.
بوابة أمل
من جهته أوضح الأكاديمي الدكتور محمد عبدالله الحميري: أن قرارات رئيس مجلس الوزراء رقمي(419) و(420 ) لسنة 2014م بخصوص قضيتي صعدة والمحافظات الجنوبية مثلت بوابة أمل وتفاؤل جديد بإمكانية تجاوز اليمن لهاتين القضيتين أو المعضلتين الكبيرتين اللتين أرقتا اليمن واليمنيين خلال العشر السنوات الماضية وكادتا أن تقصما ظهر اليمن ولقد جاء هذان القراران ليمثلا الخطوة العملية الأكثر تقدما على صعيد تنفيذ اتفاقات الحلول السابقة سواء تلك التي تضمنتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أو غيرها من الرؤى التكميلية الهادفة إلى ترجمة التطلعات المشتركة لأبناء الوطن وقيادته عموما من جهة وتطلعات أصحاب المظلوميات من إخوتنا في محافظة صعدة وفي المحافظات الجنوبية.. وبالتالي فقد ازدادت آمال الجماهير في إمكانية حسم هذه المسألة المتعلقة بالقضية الجنوبية وقضية صعدة بكل ما سيترتب على ذلك من انعكاسات إيجابية متوقعة على صعيد أمن الوطن وتنميته واستقراره وهي التي تمثل أهم الشروط اللازمة لتحفيز وجذب الاستثمارات والانتقال بالوطن والمواطنين نحو آفاق رحبة من الاستحقاقات والتطلعات المشروعة في حياة الرفاه والعزة والكرامة التي ينشدها كل أبناء اليمن من شرقه إلى غربه ومن أقصى شماله إلى أقصى جنوبه في ظل وطن واحد ينتظم أبناؤه في تشكيلات إدارية مناسبة تضمن لهم تحقيق تلك التطلعات والحياة المستقرة والمتطورة في ذات الوقت.
وأضاف قائلا : لقد بات واضحاٍ أنه لا يمكن البدء في أي خطوة لتحقيق كل تلك الأماني والتطلعات الوطنية ما لم يصار إلى إنهاء الإشكالات العالقة في القضية الجنوبية وقضية صعدة ومن هنا تبرز أهمية ما اتخذته الحكومة الجديدة من القرارات المتصلة بهاتين القضيتين وأن تشكيل اللجان الخاصة بهما قد تضمن قدرا ضامنا من القيادات المسؤولة والقادرة على ترجمة التوجهات الرسمية للإرادة الشعبية.
ملامسة للواقع
فيما يرى السياسي جمال الحمادي أن هذه القرارات مثلت دفعة جديدة لحلحلة القضية الجنوبية وقضية صعدة إلى الإمام فرضتها التعمق الواعي والملامسة المباشرة للرؤى وللواقع السياسي والاجتماعي وتعقيدات تراكمية جعلتها تصل الى قناعة في تقديم تلك القرارات التي سيكون لها دور واضح في تحريك ملفات هذه القضية وإعطاء المزيد من الثقة وانتزاع الشكوك والريبة التي قد تصبح عائقاٍ في هذا المسار .. وأن هذا الاهتمام الواعي من الأخ رئيس الجمهورية والذي شكل الدافع إلى الإسراع والاهتمام في كثير من القضايا مثل تهيئة الأرضية التوافقية والحرص عليها داخل التشكيل الحكومي وخارجه كل هذه القضايا التي تم البدء فيها حتى قبل رفعها من لجنة الحوار الوطني .. ولحقها تشكيل لجنة الأراضي والمبعدين والمسرحين ورعاية الوضع في صعدة بالتعامل الجاد والرصين البعيد عن الشطط بما يوقف عوامل التأجيج وضمان عدم عودة الصراعات ولو في حدودها الباردة .. وأتى تشكيل اللجنة الخاصة بمتابعة تنفيذ هذه القرارات كدليل على الحرص والوعي الكاملين إذ أتت بمثابة مخرج أمن لليمن ولكل اليمنيين وأن الطريق إلى عهد جديد تقوده كل القوى تحت مظلة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ستكون هي الغاية وأن الطريق إليه هو خط واحد لا يحتمل التراجع ويتحدد ذلك من حرص الأخ الرئيس وحكومة الكفاءات على الجدية وأن كل ما خرج به مؤتمر الحوار الوطني سيتم تنفيذه باعتباره مطلب وطني وان الدولة والحكومة ستكون الراعية الأمينة بتنفيذ كل ما يتطلبه اليمن الحديث ومساره الجديد الذي رسمه أبناء اليمن من خلال مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته ..
مطالب ملزمة
وأضاف: وإن كانت تلك المطالب هي في أساسها ملزمة للحكومة وليست اختيارية.. لأن توفر خصوصية التعقل والاتزان في القيادة في هذه المرحلة الصعبة أعطى كل المتطلبات في اجتياز مراحل التغيير بسلاسة أوصلت اليمن إلى مشارف ملامسة الدولة اليمنية التي ينشدها كل أبنائه مع إزالة الكثير من عوامل الاحتقان ومخلفات صراعات الماضي .. والذي أوجب تعامل الجميع بوعي ونضج كبيرين .. وليعرف الجميع ممن يعتقدون أن الدولة المدنية التي سيرسمها نخبة من أبناء الوطن ستجعلهم يخسرون الكثير من مصالحهم أو أنهم قدموا تنازلات أكبر مما بجب أو البعض الآخر الذين يعتقدون أنه كان بإمكانهم تحقيق المزيد من المكاسب بشكل أو بآخر .. وأن هذه الحسابات في الربح لا يجوز استخدامها في معايير بناء يمن أكثر اشراقاٍ على المستقبل ومتطلباته .. وليقنع الجميع أن اليمن الجديد الذي نحن على أبوابه بإذن الله سيحقق للأجيال القادمة الكثير من الخير والرخاء والاستقرار والنماء والحرية .. وأن كل ما يْبذل اليوم لهو زهيد وبسيط مقابل دولة تدخل مشارف الحياة الجديدة للجميع .. ولنتذكر جميعنا أننا سندفع ثمناٍ باهظاٍ لن يكون قاسياٍ فحسب بل وأليم ولن يبقى فيه الخير لأحد .. وعلينا أن نضع نصب أعيننا أن الدولة المدنية الحديثة والعادلة هي الطريق الوحيد إلى العصرية والحكم الرشيد .. فقد عانا شعبنا كثيراٍ وآن له أن يشتم نسائم الحرية والعدالة والرخاء.