
اكد المشاركون في ختام الورشة الخاصة بالحماية في عرض البحر بان الهجرة الغير نظامية تشكل تحديا كبيرا لليمن الذي يعاني العديد من التحديات الاخرى خاصة انه يمر بمرحلة انتقالية صعبة الا انه رغم ذلك لايزال اليمن يقوم بمسؤلياته الكامله تجاه المهاجرين واللاجئين من خلال فتح ابوابه لهم .
وطالب المشاركون في البيان الختامي للورشة التي نظمتها على مدى يومين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع اللجنة الوطنية الشئون اللاجئين وبدعم من دولة هولندا المجتمع الدولي عدم ترك اليمن وحيدا في مواجهة هذا التحدي وهي الهجرة المختلطة لانه قام بواجبه على اكمل وجه وانه حان دور المجتمع الدولي والدول المجاورة إن تشارك اليمن هذا العب.
كماأوصت الورشة بضرورة اتباع سياسات محلية وإقليمية متكاملة للحماية البحرية في عرض البحر وكدا سرعة مصادقة اليمن على قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتفعيل العلاقات الدبلوماسية مع اثيوبيا بغرض تجفيف منابع الهجرة الاثيوبية التي سجلت معدلات مرتفعة خلال الخمس السنوات الاخيرة فضلا عن تبني سياسات اقليمية حيال تدفق هجرة القرن الافريقي الى اليمن ودول الخليج.
واكد البيان الختامي أهمية تنسيق اليمن مع جيرانها “دول الخليج العربي والقرن الافريقي ” في مجال جمع المعلومات حول عمليات اللجوء والهجرة والتداعيات الانسانية اللازمة عنها للتوصل الى احصائيات وبيانات دقيقة حول هذه الظاهرة
وأشار البيان إلى أهمية زيادة مراكز استقبال وإيواء المهاجرين الاشد ضعفا على طول الساحل اليمني للحد من تعرضهم لشبكات الاتجار بالبشر علاوة على انشاء محاكم متخصصة تتعامل مع قضايا المهاجرين واللاجئين والانتهاكات التي تطالهم وشدد على ضرورة تعزيز وتطوير البنية المؤسسية لتعزيز اجراءات خفر السواحل من جميع النواحي ماديا وفنيا لتكون قادرة على تبني اجراءات حماية تتلائم مع المعايير الدولية
وكانت الورشة التي شارك فيها كل من وزارت الدفاع والداخلية وحقوق الانسان وخفر السواحل ومصلحة الهجرة والجوازات ومركز البحرية لتبادل المعلومات والسلطات المحلية في كل من محافظات الحديدة عدن وتعز والمجلس الدنماركي للاجئين ناقشت على مدى يومين آليات وإجراءات الحماية والإنقاذ البحري ودور خفر السواحل في الحماية في عرض البحر وحماية الفئات المستضعفة من المهاجرين وضرورة تكامل السياسات المحلية فيما يخص الانقاذ البحري للأشخاص ذوي الحاجة للحماية.
* صورة ارشيفية