انطلاق اول انتخابات رئاسية مباشرة في تونس

تفتح صناديق الاقتراع اليوم الاحد في تونس لانتخاب رئيس جديد للبلاد في اول سباق واستحقاق ديمقراطي شفاف منذ الاطاحة بنظام بن علي مطلع 2011م, وذلك بعد اسابيع من اجراء انتخابات تشريعية ألهمت المنطقة واذهلت العالم.
واعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية بلوغ عدد إجمالي الناخبين التونسيين 5 ملايين و285 ألفا و625 ناخبا وذلك بعد تحديث السجل الانتخابي إثر البت في مطالب إدراج بعض الأسماء خلال الفترة ما بين 2 و 8 من نوفمبر الجاري.
ويشارك في هذا السباق 22 متنافسا لمنصب رئيس الجمهورية بعد ان انسحب خمسة مرشحين من هذا الاستحقاق.
وتعتبر هذه الانتخابات الأولى التي تجرى في تونس بنظام الاقتراع المباشر منذ الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي منتصف يناير2014م باعتبار أن الرئيس المؤقت الحالي المنتهية ولايته منصف المرزوقي كان قد انتخب نهاية 2011م,عبر أعضاء المجلس التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر من العام ذاته.
ودخلت تونس مرحلة الصمت الانتخابي امس السبت بعد ان خاض المتنافسون حملاتهم الانتخابية وتحركاتهم الشعبية والإعلامية في مسعى لاستمالة الناخب التونسي.
وتشهد الانتخابات التونسية زخما كبيرا , وذلك بالتركيز على الاسماء الكبيرة التي تخوض التنافس الرئاسي , والتي من ابرزها الرئيس المؤقت المنتهية ولايته منصف المرزوقي, والباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس الذي فاز حزبه في الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت في اكتوبر المنصرم, وسليم الرياحي رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر, وحمة الهمامي مرشح الإئتلاف الحزبي اليساري «الجبهة الشعبية».
وتجرى الانتخابات الرئاسية في تونس وسط اجراءات امنية مشددة واستثنائية , بالإضافة الى اغلاق حدودها البرية مع ليبيا تجبنا لأي خروقات امنية قد تعكر اجواء التنافس الانتخابات.
وكانت السلطات التونسية قد قررت اغلاق حدودها البرية مع ليبيا ابتداء منذ يوم الخميس الماضي ولمدة أربعة أيام .
وذكر بيان لرئاسة الحكومة التونسية أن هذا القرار اتخذته خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاد خلال إجتماع عقدته الاربعاء الماضي برئاسة رئيس الحكومة مهدي جمعة وبحضور وزراء الداخلية لطفي بن جدو والدفاع غازي الجريبي والخارجية منجي الحامدي والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن رضا صفر.
وأوضح البيان أنه تقرر خلال هذا الاجتماع «اغلاق المعبرين الحدوديين «رأس جدير و»الذهيبة» أيام 20 و21 و22 و23 نوفمبر الجاري باستثناء عبور البعثات الدبلوماسية والحالات الاستثنائية والمستعجلة مع فتح المجال أمام المغادرين من الليبيين من تونس في اتجاه ليبيا.
ولفت البيان إلى أن هذا القرار يأتي «تفاديا لكل ما من شأنه أن يعكر صفو الأمن خلال الانتخابات الرئاسية وتبعا للاحتياطات التي وضعتها القيادات الأمنية والعسكرية قصد تأمين المسار الانتخابي».
وكان قد بدأ المغتربون التونسيون يوم الجمعة الماضي التصويت في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى داخل البلاد اليوم الاحد, وشارك في هذه الانتخابات حوالي 360 ألف ناخب تونسي مسجلين بالخارج موزعين على 45 دولة أوروبية وعربية وفي الأميركيتين.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أنه تم استثناء ليبيا والعراق وسوريا من عملية التصويت بالخارج لأسباب أمنية علما بأن الدول الثلاث استثنيت خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر الماضي.
هذا وتعتمد تونس نظاما انتخابيا «نظام الاغلبية» حيث يكون وجوبا على المرشح الفائز نيل أكثر من 50 % زائد واحد من الأصوات وفي صورة ما تعذر ذلك يمر المترشحان الحائزان على أكثر الأصوات للدور الثاني المقرر في ديسمبر القادم في موعد يحدد لاحقا.
وستجرى الانتخابات لمدة يوم واحد فقط « اليوم الاحد» على أن تفتح مكاتب الاقتراع أبوابها للناخبين صباحا وتغلق مساء باستثناء بعض المحافظات التي سيتأخر فيها فتح صناديق الاقتراع لدواعُ امنية, حسب بيان هيئة الانتخابات.
ويضبط القانون الانتخابي التونسي الصادر في مايو 2014م كيفية إجراء عملية الاقتراع كما تحدد فصوله أيضا طرق الفرز وإعلان النتائج وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.(حسبما نشر الاعلام المحلي التونسي).
وتتكون الهيئة المشرفة على الاقتراع من شخصيات «مستقلة» تختارها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تم تعيين أعضائها التسعة من جانب المجلس التأسيسي.
ولا يوجد أي نوع من الإشراف القضائي أو الأمني أو العسكري على عمل هذه الهيئة المستقلة التي يحق لها أن تطلب تدخل قوات الشرطة أو الجيش لضبط أي إخلال بالنظام في إطار عملية الاقتراع.
وعن موعد إعلان النتائج الأولية الرسمية ينص القانون الانتخابي التونسي على أن «الهيئة تتولى الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات بما فيها قرارات إلغاء نتائج الفائزين في أجل أقصاه الأيام الثلاثة الأولى التي تلي عمليتي الاقتراع والانتهاء من الفرز (5 أيام تقريبا) ويتم تعليق النتائج بمقرات الهيئة وإدراجها بموقعها الالكتروني مصحوبة بنسخ من محاضر عملية الفرز وبالقرارات التصحيحية التي اتخذتها الهيئة.»
أما الإعلان عن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات فإن «الهيئة تصرح بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة من توصلها لآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بخصوص الطعون المحتملة المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات وذلك بقرار ينشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) للجمهورية التونسية».
وإذا ما تم المرور للدورة الثانية لتحديد الفائز بالرئاسية فإن هيئة الانتخابات ستحدد موعدا آخر على ان يكون في ديسمبر المقبل.