
الثورة نت/ –
بحث وزير الشئون القانونية الدكتور محمد أحمد المخلافي مع وفد الشراكة مع المانحين التابع للأمم المتحدة والبنك الدولي الذي يزور صنعاء حاليا برئاسة جوناثان تومان أفاق دعم المانحين لجهود الوزارة لإنجاز التشريعات الوطنية لما بعد إقرار مشروع الدستور الجديد .
وعرض الدكتور المخلافي خلال اللقاء المهام التي تقوم بها الوزارة في جانب صياغة ومراجعة التشريعات من قوانين وقرارات ولوائح والدفاع عن حقوق ومصالح الدولة فضلا عن مهامها في التوعية القانونية .. مبينا الإنجازات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الانتقالية المنصرمة والشراكة التي قامت بها الوزارة مع مختلف المانحين.
وأوضح وزير الشئون القانونية مهمة الوزارة خلال المرحلة القادمة ما بعد إقرار الدستور والمتمثلة بإعداد وصياغة مشاريع القوانين والقرارات للانتقال للحكم الاتحادي والتشريعات المتعلقة بالأقاليم والاخرى المتعلقة بالسلطة المركزية إلى جانب مساهمة الوزارة في صياغة ومراجعة قانون الانتخابات الجديد القائم على النظام النسبي وكذا تشريعات الأجهزة والهيئات المستقلة بما يتلاءم مع الدستور الجديد ومخرجات الحوار الوطني فضلا عن إعطاء المشورة القانونية في المسائل القانونية والدستورية لأجهزة ومرافق الدولة والتوعية القانونية للمجتمع بالدستور والتشريعات الجديدة.
وبينما عبر الوزير المخلافي عن شكره للمانحين عما قدموه لليمن خلال الفترة الماضية .. عبر عن التطلع في استمرار الشراكة الحقيقية لإكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء الدولة اليمنية الحديثة بما يمكن اليمن من تجاوز تحديات المرحلة الراهنة والانتقال إلى نظام الحكم المحلي وتخطي الأزمة الاقتصادية .
رئيس الوفد أنثى من جانبه على الجهود التي تقوم بها الوزارة .. مؤكدا حرص المانحين على مواصلة دعمهم للجمهورية اليمنية لإرساء دولة اتحادية مدنية تقوم على مبادئ سيادة القانون والعدالة والحكم الرشيد.. مشيرة إلى أن المقترحات ومشاريع الوزارة للفترة المخلافي يبحث آفاق دعم المانحين لإنجازالتشريعات بعد إقرارالدستور
الثورة نت/
بحث وزير الشئون القانونية الدكتور محمد أحمد المخلافي مع وفد الشراكة مع المانحين التابع للأمم المتحدة والبنك الدولي الذي يزور صنعاء حاليا برئاسة جوناثان تومان أفاق دعم المانحين لجهود الوزارة لإنجاز التشريعات الوطنية لما بعد إقرار مشروع الدستور الجديد .
وعرض الدكتور المخلافي خلال اللقاء المهام التي تقوم بها الوزارة في جانب صياغة ومراجعة التشريعات من قوانين وقرارات ولوائح والدفاع عن حقوق ومصالح الدولة فضلا عن مهامها في التوعية القانونية .. مبينا الإنجازات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الانتقالية المنصرمة والشراكة التي قامت بها الوزارة مع مختلف المانحين.
وأوضح وزير الشئون القانونية مهمة الوزارة خلال المرحلة القادمة ما بعد إقرار الدستور والمتمثلة بإعداد وصياغة مشاريع القوانين والقرارات للانتقال للحكم الاتحادي والتشريعات المتعلقة بالأقاليم والاخرى المتعلقة بالسلطة المركزية إلى جانب مساهمة الوزارة في صياغة ومراجعة قانون الانتخابات الجديد القائم على النظام النسبي وكذا تشريعات الأجهزة والهيئات المستقلة بما يتلاءم مع الدستور الجديد ومخرجات الحوار الوطني فضلا عن إعطاء المشورة القانونية في المسائل القانونية والدستورية لأجهزة ومرافق الدولة والتوعية القانونية للمجتمع بالدستور والتشريعات الجديدة.
وبينما عبر الوزير المخلافي عن شكره للمانحين عما قدموه لليمن خلال الفترة الماضية .. عبر عن التطلع في استمرار الشراكة الحقيقية لإكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء الدولة اليمنية الحديثة بما يمكن اليمن من تجاوز تحديات المرحلة الراهنة والانتقال إلى نظام الحكم المحلي وتخطي الأزمة الاقتصادية .
رئيس الوفد أنثى من جانبه على الجهود التي تقوم بها الوزارة .. مؤكدا حرص المانحين على مواصلة دعمهم للجمهورية اليمنية لإرساء دولة اتحادية مدنية تقوم على مبادئ سيادة القانون والعدالة والحكم الرشيد.. مشيرة إلى أن المقترحات ومشاريع الوزارة للفترة القادمة ستكون محل للدراسة والدعم من المانحين والعمل كشركاء مع الوزارة لإنجاح ادائها خلال المرحلة القادمة .
وتطرق رئيس الوفد إلى جوانب الدعم الذي يقدمه المانحون لليمن في مجال بناء الدولة وسيادة القانون وتطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية.. موضحا أن الهدف من زيارتهم الحالية لصنعاء الاطلاع على أولويات الاحتياجات للدعم الدولي خلال المرحلة القادمة .
سبأالقادمة ستكون محل للدراسة والدعم من المانحين والعمل كشركاء مع الوزارة لإنجاح ادائها خلال المرحلة القادمة .
وتطرق رئيس الوفد إلى جوانب الدعم الذي يقدمه المانحون لليمن في مجال بناء الدولة وسيادة القانون وتطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية.. موضحا أن الهدف من زيارتهم الحالية لصنعاء الاطلاع على أولويات الاحتياجات للدعم الدولي خلال المرحلة القادمة .
سبأ