تنفيذ المشروعات الممولة من المانحين يحتاج إدارة كفؤة

قال أخصائي المشتريات في المشاريع الممولة خارجيا المهندس علي محمد عشيش: إن نجاح تنفيذ أي مشروع يعتمد بدرجة أساسية على الإدارة الكفؤة للأشخاص المختصين وذوي العلاقة بالمشروع ومكوناته من طرف الحكومة أو من طرف البنك الدولي والأطراف الممولة.
مشيراٍ في لقاء مع “الثورة الاقتصادي” أنه ينبغي أن يتم اختيار المديرين والموظفين والخبراء بطرق تنافسية وشفافة ووفقا لإرشادات اختيار الاستشاريين الخاصة بالبنك الدولي وجهات التمويل الأخرى واستناداٍ لمعايير الخبرة والكفاءة وينبغي ألا يغلب الجانب السياسي والاعتبارات الأخرى في عملية الاختيار للأشخاص كونها وظائف فنية
لافتاٍ إلى نموذج نجاح تمثل في مشروع الزراعة المطرية الممول من عدة جهات وبفضل إدارة كفؤة تغير تقييم المشروع من مشروع في الخطر واحتمال الفشل إلى مشروع ناجح ويعتبر مثالاٍ يحتذى به .

وقال عشيش في معرض تقييمه للمشروع إن المشروع تجربة جيدة لوزارة الزراعة والري والصندوق الاجتماعي والبنك الدولي كونه أول وحدة دعم لمؤسسات وهيئات وجهات حكومية قائمة ( PSU ) ) حيث عانى المشروع كثيراٍ من الإشكالات واللغط والأخذ والرد حوله ولكنه أثمر عن إنجازات جيدة تستحق الاهتمام والبحث وتم التغلب على الأخطاء أو القصور أثناء التنفيذ بمساعدة كل المعنيين بالمشروع وخصوصاٍ البنك الدولي.
وكان لقيادة وزارة الزراعة ممثلة بالأخ وزير الزراعة م. فريد مجور الذي أحدث نقلة كبيرة في وزارة الزراعة والري والبنك الدولي بكافة كوادره وخصوصاٍ كادر المشتريات الذين كان لهم دور كبير في إنجاز المشروع.
ويضيف أن تكلفة المشروع بلغت حوالي 41 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي – والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) – والحكومة اليمنية – والمستفيدين حيث تكون المشروع من أربع مكونات شملت نظام إدارة البذور بواسطة المزارعين والثروة الحيوانية والخدمات الصحية وتطوير الإنتاجية في الريف ووحدة دعم المشروع
ويقول عشيش إن عوامل كثيرة ساهمت في إنجاز المشروع والذي تم الانتهاء منه في نهاية سبتمبر الماضي بصورة مثلى منها رفع قدرات موظفي المشتريات والمشروع فنتيجة لرفع قدرات موظفي المشتريات والمشروع وذوي العلاقة تمكن المشروع من إنجاز مشروع مكافحة انفلونزا الطيور وذلك خلال عام واحد بالإضافة لإحراز تقدم كبير في تنفيذ أنشطة المشروع .
وأسهم التخطيط السليم للمشتريات ابتداءٍ من يونيو 2009م في تمكين المشروع من تنفيذ الأنشطة المخططة وفقا للبرنامج الزمني المحدد مع وجود بعض التأخير البسيط في بعض الأنشطة .
ويضع المهندس عشيش عدة نصائح عند الإعداد والتجهيز للمشروعات حيث يجب أن تستند لوثائق دورة المشروع (تحديد المشروع – الإعداد –التقييم المسبق – المفاوضات والموافقة – التنفيذ – الإنجاز- التقييم ) .
داعيا الجهاز التنفيذي للتسريع من استيعاب المنح بالمشاركة مع البنك الدولي لتبني تدريب في دورة المشروع يستهدف صانعي القرار – المدراء التنفيذيين – الماليين –المشتريات – أخصائي الاحتراز البيئي والمجتمعي -التقييم والمتابعة – السلطة المحلية وغيرهم من المعنيين
وقال ينبغي إعداد خطة تنفيذية للمشروع قيد الإعداد شاملة الميزانية التفصيلية لفترة تنفيذ المشروع مع إشراك المستفيدين المستهدفين من خلال المشاورات المجتمعية أثناء الإعداد وعملاٍ بسياسة الإفصاح الخاصة بالبنك الدولي وتعزيز مبدأ اللامركزية ولضمان الديمومة في تنفيذ المشاريع الممولة .
كما أنه من الضرورة وجود معايير واضحة لاختيار المشاريع من قبل الجهات الحكومية ويغلب على الاختيار التقاء مصالح مجموعة من الأشخاص في الوزارات وليس استناداٍ لمعايير موضوعية ووفقا للأولويات الوطنية الواردة في خطط التنمية وحاجة البلاد .
اللامركزية في تنفيذ المشاريع الممولة :
يدعو عشيش إلى أن يكون النطاق الجغرافي للمشاريع وفقاٍ لنظام اللامركزية والأقاليم وبحسب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني إذ من الضرورة تعزيز وتقوية دور مكاتب الزراعة في المحافظات للمشاركة في تنفيذ المشاريع الممولة
بعيداٍ عن سيطرة جهة أو جهات معينة في الأجهزة المركزية ويرى ضرورة تعزيز الشراكة الفاعلة مع الصندوق الاجتماعي لخبرته التراكمية ومقدرته على العمل مع المجتمعات المحلية ولقوة البناء المؤسسي فيه على أن تكون وفق شروط مكتوبة تحدد الأدوار والمسؤوليات وأن يفصح الصندوق عن أنشطته في المشروع محل الشراكة بالتفصيل من خلال نشر خطط المشتريات والعقود في موقعه وموقع الجهة الممولة.
مشاركة المجتمع :
ويدعو لضرورية ديمومة المشاريع ولتحقيق أهداف اجتماعية محددة واستغلال الخبرة والمواد المحلية وفقاٍ للضوابط الواردة في الإرشادات الخاصة بالبنك وتكون الإجراءات المقترحة وعناصر المشروع التي سيتم تنفيذها بمساهمة المجتمع مذكورة في اتفاقية القرض ومفصلة بشكل أكبر في خطة التوريد أو في وثيقة تنفيذ المشروع المعني التي يقرها البنك.
وضرورة إعادة النظر في نسبة مشاركة المجتمع في تكلفة المشاريع بحسب ظروف كل منطقة ومستوى الفقر فيها ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة للمناطق المستهدفة .
تحديد المساهمات في تنفيذ المشروع :
ينبغي أن تحدد نسب ومبالغ المساهمات في تكلفة المشاريع بدقة ( تمويل خارجي – الحكومة – المستفيدين – أخرى )
تجنب تكرار تنفيذ الأنشطة والمناطق :
وجود ازدواج وتداخل في تنفيذ الأنشطة بين بعض المشاريع الممولة نتيجة عدم استخدام نظام التخطيط المبرمج والاعتماد على نظام السلة الواحدة في تنفيذ المشاريع لدى بعض الجهات الأمر الذي لا يظهر بعض الأنشطة حتى يمكن تجنب التكرار والازدواج.
لقد شاركت كلَ من (المؤسسة العامة للبذور – جامعة عدن – مركز الأصول الوراثية جامعة صنعاء – الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي – المركز الدولي لبحوث المناطق الجافة (ايكاردا ) – والإدارة العامة لضبط الجودة في تنفيذ بعض أنشطة مكون البذور – والإدارة العامة للصحة الحيوانية والإدارة العامة للثروة الحيوانية – وجمعية الأطباء البيطريين ضمن مكون الثروة الحيوانية والخدمات الصحية .
وقد عملت بعضها بفاعلية وكفاءة عالية ومنها كلية ناصر جامعة عدن – المؤسسة العامة للبذور – مركز الأصول الوراثية جامعة صنعاء – الإدارة العامة لصحة الحيوان والبعض الأخر لم يكن أداؤها بالشكل المطلوب .
ينبغي تقييم الأداء السابق لتلك الهيئات والجهات التي شاركت في تنفيذ المشروع قبل تكليفها في المشاريع القادمة ورفع قدرتها وعليها أن تعمل من خلال فريق عمل كفؤ وذوي خبرة وينبغي أن تثبت أنها مستقلة وأن يتم فتح حساب مستقل كذلك التأكد من عدم وجود تضارب المصالح حسب ما هو وارد في إرشادات البنك .
بالنسبة للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ينبغي أن يقوم بمتابعة المشاريع الممولة من خلال قاعدة بيانات لكل مشروع وكذا النزول الميداني لكادر وقيادة الجهاز للمشاريع لمعرفة المشاكل التي تواجهها وكذلك الدروس المستفادة من تلك المشاريع لتلافي أي قصور مستقبلاٍ كذلك ينبغي تعميم قصص النجاح في المشاريع الممولة غير تلك المشاريع التي اعتاد الكثير اعتبارها مشاريع ناجحة بينما الواقع غير ذلك.