النزاهة والشفافية شرط للاستفادة من التمويلات الخارجية

يرى خبراء بأن المرحلة القادمة هامة وجادة ويجب على الحكومة الجديدة العمل على تطوير البنى التحتية للبلاد وإعادة تأسيس بنية الاقتصاد وذلك عن طريق استغلال كافة الفرص الاقتصادية المتاحة بما فيها المنح والمعونات الخارجية .
وأكدوا في استطلاع أجرته معهم (الثورة) على ضرورة الاستفادة من المنح الخارجية ورسم خطط آنية لاستيعابها وتطبيقها على أرض الواقع كونها الحل السريع والآني لتلافي انهيار الاقتصاد اليمني ودخول البلاد في أزمات جديدة .

يعتبر تطوير الأيادي العاملة هو الأساس لنمو الاقتصاد في الكثير من البلدان في العالم والعامل الأساسي لرقي الدول وتميزها على أخرى ,وهذا ما أكد عليه الدكتور عبدالله سالم حيث أكد على ضرورة تمكين الأيادي العاملة المحلية وذلك للتغلب على العديد من المظاهر المنتشرة بشكل كبير داخل البلاد ومنها البطالة والفقر.
ويضيف إن الاهتمام بشريحة الشباب وتشغيلهم هو الأولوية الأولى للاستفادة من المنح الخارجية والتي يجب على الحكومة العمل عليها ووضع النقاط على الحروف وذلك لدور الشباب في بناء وعمارة البلدان .
وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود الحثيثة من قبل كل الأطراف وتغليب مصلحة البلاد على المصلحة الشخصية وهذا سيكون له دور أساسي وفاعل في وضع كل فلس يأتي كمعونة أو قروض من الخارج في محلة ومكانة الصحيح الذي ينبغي أن يوضع فيه , كون مظاهر الفساد قد انتشرت في الآونة الأخيرة مما زاد العبء على الدولة ومارس ضغوطات على الميزانية العامة للدولة .
تحسين المعيشة
يذكر الخبير الاقتصادي عبدالله اليوسفي أن الحكومة تستطيع الاستفادة من المعونات والمنح الخارجية عند تطبيق مبدأ النزاهة والشفافية ومدى قدرة الجهات الحكومية على إقناع المانحين وتطمينهم مضيفا أن ذلك سيأتي من خلال تبني الحكومة برنامجا جادا وفعالا في مكافحة الفساد وتفعيل لمؤسسات الدولة القانونية وهذا يؤدي إلى استيعاب الأموال والمساعدات خاصة في هذه الفترة التي تحظى اليمن فيها بدعم دولي وإقليمي كبيرين..
ويؤكد الخبير اليوسفي أن هناك أولويات بالنسبة للحكومة يجب أن تركزعليها بالدرجة الأولى وهي الدفع بعجلة الاقتصاد والتحسين من مستوى المعيشة للمواطن إلى جانب تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المنشآت الحيوية كأنابيب النفط وأبراج الكهرباء, مشيرا إلى أن الحكومة تواجه أيضا تحد اقتصادي كبير يتمثل في العجز الكبير للموازنة العامة ومن المؤكد إن اللجنة الاقتصادية ستثبت ذلك وربما أكثر وهنا قد تعمل المساعدات والمعونات الدولية فيتجاوز ولو جزءا بسيطا من العجز المال , مؤكدا على أن هذه المجالات تحتاج التركيز عليها لأنها أولويات مهمة ستساعد الحكومة على إنجاز مهامها التي ليست بالسهلة حسب قوله .
خطط واستراتيجيات
وهناك آخر يرى بأنه يجب أن تقوم الحكومة برسم العديد من الخطط والاستراتيجيات الهامه والجادة والتي تستطيع أن تقوم بتغيير وبدور فعلي على أرض الواقع والتي من شأنها تهيئة المناخ للمساعدات الدولية وإلزام المانحين بضرورة دعم اليمن وخاصة في هذه المرحلة الحرجة , ويشير الدكتور محمد فياض إلى أهمية المصداقية في التعامل مع المانحين من خلال خطط واستراتيجيات واضحة وذلك لتأكيد ضرورة الدعم وأنه سيذهب في وفق الخطط والاستراتيجيات التي طرحت على المانحين .
ويضيف فياض إلى أهمية التركيز على القطاع الاقتصادي والتنموي للبلاد وطرحه على أعلى الاهتمامات والأولويات ومن ثم التركيز على القطاع التعليمي المرتكز على محو الأمية وارتفاع معدل التعليم عما كان في السابق وذلك من خلال الاستفادة من القروض والمعونات والمنح الخارجية للبلاد .
إصلاحات اقتصادية
الإصلاحات الاقتصادية لكل قطاعات الحكومة بالغة الأهمية في نظر الدكتور لطف شرهان , حيث يرى أن الاختلالات الأمنية والسياسية أثرت بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية مما خلخل الكثير من قطاعات الدولة المرتهنة والمرتكزة على الجانب الاقتصادي والتنموي فيها .
ويؤكد الدكتور شرهان أن الإصلاحات الاقتصادية هي عمود الاقتصاد والتي ستعمل على إدارة عجلة التنمية من الخلف إلى الأمام خطوة خطوة مشيرا إلى أن المساعدات والمنح الخارجية ستكون الرافد الحقيقي لتلافي الأوضاع المتدهورة للبلاد وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي وهذا أذا تم تبني رؤية حقيقية من قبل الحكومة لاستيعاب هذه المعونات الدولية عن طريق وضع آليات للقضايا والجوانب الهامه والملحة والتي يجب التركيز عليها كالجانب الاقتصادي والسياسي والتعليمي وغيرها من الجوانب الضرورية لتجاوز تحديات المرحلة العصيبة على البلاد .