المادة (13) من القانون رقم 17 لسنة 2010م (16-16)

جمال عبدالحميد عبدالمغني –
المادة (13) من القانون رقم 17 لسنة 2010م تتعلق بالنفقات القابلة للخصم من إجمالي الربح وصولاٍ لصافي الربح الذي بموجبه يتم الوصول إلى تحديد الضريبة ولأن معظم فقرات هذه المادة لم تشذ عن فقرات القوانين السابقة وليس عليها ملاحظات تذكر إلا أن البند رقم (2) من الفقرة (أ) والبند رقم (1) من الفقرة (ج) يستحقان إلقاء الضوء عليهما لأنهما يستهدفان صافي الربح ويؤثران على ضريبة الأرباح بدون مبرر منطقي أو عقلاني والآن إلى النص لهذين البندين:
أولاٍ: البند رقم (2) من الفقرة (أ) من المادة (13) الشرط الثاني لاعتبار النفقة واجبة الخصم أن تكون هذه النفقة حقيقية ومؤيدة بالمستندات عدا التكاليف والمصروفات التي حسب العادة لاتحتاج إلى مستندات لدعم ارتباطها بذلك النشاط بحيث لا تتجاوز 2% من صافي الربح وفقاٍ للأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ثانياٍ: البند رقم (1) من الفقرة «ج» من المادة (13) للمكلف الذي يقوم بتوظيف عمال أو موظفين يدخلون التوظيف «وظائف دائمة» لأول مرة من تاريخ العمل بهذا القانون أن يطلب خصم إضافي يحتسب كالآتي:
– 50% من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الأول من توظيفهم
– 40% من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الثاني من توظيفهم
– 30% من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الثالث من توظيفهم
– 20% من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الرابع من توظيفهم
– 10% من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الخامس من توظيفهم
ويجب أن لا ينتج عن هذا الخصم الإضافي أي خسارة ضريبية وسنبدأ بمناقشة البند الثاني من الفقرة «أ».
نص هذا البند على شرط لاعتبار النفقة واجبة الخصم وهذا الشرط أن تكون النفقة حقيقية ومؤيدة بالمستندات إلا أنه أستثنى بعض النفقات أو التكاليف أو المصاريف التي حسب العادة كما ورد في النص لا تحتاج إلى مستندات لدعم ارتباطها بالنشاط وبحيث لا تتجاوز 2% من صافي الربح وعددت اللائحة أمثلة لتلك النفقات مثل مصاريف البوفية ومصاريف النظافة البسيطة ومصاريف الصحف والصدقات ذات المبالغ الصغيرة.. إلخ هذه النفقات ومن خلال خبرتي كفاحص من بداية التسعينيات بعد التخرج من الجامعة وحتى عام 1997م أعلم علم اليقين أن هذه النفقات تشملها بنود المصاريف التي تقدم ضمن القوائم المالية المرفقة بالإقرارات الضريبية فهناك بند يمثل على سبيل المثال اشتراكات في صحف ومجلات وبند للنظافة سواءٍ كانت مصاريفه السنوية بناءٍ على عقد مع شركة نظافة أو أن هذا البند تقوم به الشركة نفسها بالتعاقد مع موظفة أو موظف أو أكثر ويشمل البند جميع مشتريات أدوات ولوازم النظافة وكذلك مصاريف البوفية أما الصدقات التي أسموها صغيرة فهي عادة لا تعتمد لأنها تمنح صاحبها أجراٍ من الله ولا تخصم من الضرائب وإلا لجمع الموظفين البسطاء المبالغ الزهيدة التي يمنحوها للمتسولين المنتشرين في طول البلاد وعرضها وفي نهاية الشهر يطالبون جهات أعمالهم بخصمها من الضرائب المفروضة عليهم والمستقطعة من رواتبهم أليس كذلك¿
إذاٍ ليس المقصود بالنسبة التي حددتها هذه المادة وهي 2% من صافي الربح المصاريف المشار إليها في اللائحة فالمقصود تمرير الإتاوات والرشاوي الكبيرة التي لا يمكن أن تؤيد بمستندات وفي حالة وصول صافي الربح إلى مليار مثلاٍ سيكون إجمالي هذا البند 20 مليون ريال وعندما يصل صافي الربح إلى 5 مليارات سيصل المبلغ المعتمد وفقاٍ لهذه النسبة إلى 100 مليون ريال بدون أي مستند.
ألا يكتفي التجار بالتهربات الضريبية التي يمارسونها وينهبونها قبل أن يصلوا إلى صافي الربح وهناك تجار كبار لا تصل ضرائبهم المسددة فعلاٍ إلى 2% من صافي أرباحهم الحقيقية ومع ذلك تصر مصلحة الضرائب على منحهم 2% من صافي أرباحهم بدون مستندات كما نصت عليه المادة وبمسوغ قانوني.
كان هناك شرط في القانون السابق رقم 31 لسنه 1991م لاعتماد المصروف ضريبياٍ وهو أن يكون المصروف في الحدود المعقولة ولكنهم ألغوه في هذا القانون ومعنى ذلك الشرط أن لا يتم المبالغة في بعض المصاريف ويمكن أن ترفض أو تقلص حتى لو كانت مؤيدة بالمستندات. على سبيل المثال لو فحص قيد معين ضمن القيود المختارة عشوائياٍ ووجد محتواه “قيمة تذكرة سفر طيران إلى القاهرة والعودة” بمبلغ 5.000 دولار مع الإقامة لمدة ثلاثة أيام لأحد المدراء العاملين في الشركة يتم اعتماد ما يساوي قيمة التذكرة وتكلفة الإقامة للمدة المحددة ويعاد المبلغ الزائد عن الحدود المعقولة إلى الوعاء الضريبي. لاحظوا كان هناك شرط بالإمكان أن يرفض بموجبه جزء من المصروف وهو مؤيد بالمستندات وصرف فعلاٍ والآن اعتمدوا نسبة كبيرة من صافي الربح يتم الاعتراف بها بدون أي مستند كمصروف واجب الخصم ويظل الاستهداف لصافي الربح أو بالأصح للضريبة بطرق شتى ومنها ما سنلاحظه في الفقرة ج من المادة 13 الذي أشرنا إليها سابقاٍ وهي فقرة جديدة أرادوا بها الإجهاز على ما تبقى من صافي الربح لبعض الشركات وهذه الفقرة في بندها الأول منحت المكلف الحق في خصم نصف المرتبات التي يدفعها لموظفيه الجدد في السنة الأولى لالتحاقهم في الخدمة لديه وتتناقص هذا الهبة في السنوات الأربع اللاحقة حتى تصل إلى 10% وأنا أستغرب لإدخال هذا البند أو المكرمة القانونية وأتساءل هل قصدوا الإيحاء بأنهم قدموا هذه الميزة للمنشآت تشجيعاٍ لهم على توظيف عمالة يمنية جديدة¿ هذه مغالطة واضحة وصريحة وسنكرر مرة ومرتين وثلاث أن المنشآت الخاصة ليست مؤسسات للضمان الاجتماعي ولا يمكنها على الإطلاق توظيف شخص واحد دون أن تكون بحاجة إليه مهما منحتها من امتيازات يا سيادة المشرع فمثلاٍ يستحيل أن تبادر منشأة خاصة بتوظيف (003) عامل وهي لا تحتاج إلا (002) عامل إكراماٍ للمشرع الكريم والشهم الذي يبدد أموال الشعب والدولة بنصوص قانونية.
إذاٍ ما علاقة مصلحة الضرائب بتحمل هذه المبالغ الكبيرة نيابة عن المكلف وهو الذي سيستفيد من خدمات هؤلاء المستخدمين الجدد¿ وإذا كان ولا بد من هذا الكرم الحاتمي لماذا لم يمنح مباشرةٍ للموظفين الجدد بحيث يضاف إلى رواتبهم بدلاٍ من منح هذه الأْعطيات الجزيلة لأرباب عملهم الذين يمتصون دماءهم ويأكلون لحومهم ويتركونهم عظاماٍ¿ أو لماذا لا تمنحهم – أي العمال الجدد – إعفاءات ضريبية في بداية مزاولتهم لأعمالهم بدلاٍ من تقديم هذه المنحة لرجال الأعمال الكبار الذين يساعدون أنفسهم سراٍ وعلانية وتساعدونهم أيضاٍ مرة بالقانون ومرة أخرى رغماٍ عن أنف القانون.
والغريب أن هذا البند من الفقرة (ج) قد ذْيل بعبارة «لطيفة جداٍ» وهي «ويجب أن لا ينتج عن هذا الخصم الإضافي أي خسارة ضريبية» يا سلام لقد حفظتم بهذا النص حقوق الخزانة العامة فبارك اللِه في الرجال من أمثالكم ومعنى هذه العبارة أن صافي الربح لو تبقى منه بعد هذا الخصم الإضافي (0001) ريال أو حتى (001) ريال فهذا يكفي وفقاٍ للنص لاعتماد البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (31) بدون نقاش ولا بأس من تحصيل (051) ريالاٍ ضريبة أرباح أو (51) ريالاٍ ضريبة أرباح على منشأة إيراداتها المعلنة مليارات وغير المعلنة أكثر منها «وعمار يا بلد»!

إضاءات:
> بلغت الضرائب الأردنية في العام المالي 0102م مبلغاٍ وقدره (3.12) مليار دينار أردني أي ما يعادل تريليون ريال يمني تقريباٍ بالتمام والكمال وهو ما يساوي أو يزيد على ثلاثة أضعاف الإيرادات الضريبية اليمنية وإذا ما قارنا اليمن مع الأردن سنجد أن سكان اليمن يساوي أكثر من (42) مليون دافع ضرائب في حين يبلغ سكان الأردن (6) ملايين دافع ضرائب ومساحة اليمن تزيد (7) أضعاف على مساحة الأردن بما تحويه مساحتنا الكبيرة من ثروات نفطية وغازية وغيرها وبحر مترامي الأطراف وثروة هائلة من الأسماك وأشقاؤنا في الأردن عبارة عن أرض قاحلة حتى الأسماك لا تعيش في بحرهم الميت ومع ذلك نرى بِرِكِة ضرائبهم كما قرأتم لأن قوانينهم محترمة وهيبة الدولة موجودة والتهرب الضريبي خط أحمر وأبناء الأردن مخلصون لوطنهم.
> مشروع قانون ضرائب الدخل الجديد في الأردن يهدف إلى إعفاء الـ(08%) من السكان الأردنيين الأقل دخلاٍ والاكتفاء بجباية الضرائب من الـ(02%) من السكان الأردنيين الأعلى دخلاٍ وبصورة تصاعدية تصوروا!
> تصل الإعفاءات لمكلفي ضريبة الدخل «الأفراد» في القانون الحالي إلى (21) ألف دينار في السنة أما المكلف الذي يعول أسرة فيصل المبلغ المعفي له في السنة إلى (42) ألف دينار أردني.