تقرير / قاسم الشاوش
في الوقت الذي تعاني فيه ليبيا من انسداد الأفق لاستتباب الأمن والاستقرار بفعل الصراع الراهن الذي قد يتحول إلى صراع دائم يصعب حلحلته وقد يضع مستقبل البلاد على كف عفريت دفع ذلك ليبيا لتطالب العالم إما منحها مزيدا من الأسلحة والدعم للمساعدة على بسط الأمن وإعادة بناء مؤسساتها أو أن يعلن صراحة أن على هذا البلد أن يواجه الإرهاب وحده”.
وفي هذا السياق أدى رئيس وزراء ليبيا عبدالله الثني وحكومته اليمين أمس إثر موافقة مشرعين على تشكيلة الحكومة الجديدة لكنه سيواجه تحديات في حكم بلد يوجد فيه برلمان منافس في العاصمة طرابلس.
وحكومتان بعد ثلاثة أعوام من الإطاحة بمعمر القذافي.
وانتقل مجلس النواب المنتخب ومسؤولون كبار إلى مدينة طبرق (شرق البلاد) بعد أن سيطرت مجموعة مسلحة من مدينة مصراتة (غرب ليبيا) على العاصمة وشكلت برلمانا وحكومة منافسين.
وكان مجلس النواب الذي يعترف به المجتمع الدولي قد وافق الأسبوع الماضي على تشكيلة حكومة ثانية بعد أن رفض تشكيلة أولى مؤلفة من 16 وزيرا باعتبارها كبيرة للغاية.
وتضم التشكيلة الجديدة 13 وزيرا بينهم ثلاثة نواب للثني بينما تم استبعاد حقيبة النفط. وسيخضع قطاع النفط الحيوي لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية مثلما كان الحال في عهد القذافي.
وشغل الثني منصب رئيس الوزراء منذ (مارس الماضي ) لكنه قدم استقالته بعد انتخابات أجريت في (يونيو) قبل أن يطلب منه النواب مرة أخرى تشكيل حكومة جديدة.
من جهة أخرى أكد عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب الليبي ان انزلاق بلاده إلى الفوضى دفع الحكومة للتخلي عن مبانيها في العاصمة وقال: “ما كان ليحدث كل هذا لو اخذ المجتمع الدولي الوضع في ليبيا بمحمل الجد وساعد الحكومة في إنشاء جيش قوي ومارس الضغط لنزع سلاح المجموعات المسلحة مشيرا إلى أن عدم توفير السلاح للجيش الليبي ومساعدته في الحرب على الإرهاب يصب في مصلحة التطرف ويكرس عدم الاستقرار في ليبيا وهو من شأنه أن يؤثر سلبا على استقرار المنطقة ويهدد السلم العالمي”.
وأضاف عيسى في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “لم يعد هناك مجال للسكوت على الإرهاب في ليبيا .. فإما ان يقف المجتمع الدولي مع السلطات الشرعية المنتخبة ..أو يقول بكل وضوح بان على الليبيين ان يواجهوا الإرهاب لوحدهم وسيطرت مجموعة معارضة مسلحة من مدينة مصراتة على طرابلس في يوليو الماضي مما دفع البرلمان للانتقال لمدينة طبرق الشرقية.
وسيطر أفراد من ميليشيا ليبية الشهر الماضي على مبنى ملحق من السفارة الأمريكية في طرابلس تم إخلاؤه في يوليو تموز مع تصاعد الاشتباكات.
ووافق مجلس الأمن الدولي أواخر أغسطس على قرار يشدد حظر الأسلحة الدولية على ليبيا ووسع نطاق العقوبات لتشمل المجموعات والأفراد الذين يهددون السلم والاستقرار في البلاد.