القمة المقبلة لقادة مجموعة العشرين شهر نوفمبر

يعقد قادة الدول العشرين قمتهم المقبلة خلال شهر نوفمبر القادم في مدينة بريسبان على ساحل استراليا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة.
وقالت دول مجموعة العشرين التي تضم بالخصوص الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أنها قادرة على تجاوز التوترات الجيوسياسية والمخاطر المالية لزيادة حجم الناتج الاجمالي بـ1.8% إضافية بحلول 2018م.
وانكب وزراء مالية وحكام البنوك المركزية في الدول الاعضاء بالمجموعة خلال اجتماعهم ليومين في كيرنز باستراليا على دراسة سلسلة من الاجراءات من شانها ان تتيح تحقيق 2% اضافية من نمو الناتج الاجمالي الداخلي في السنوات الخمس القادمة وهو الهدف الذي حددته هذه الدول لنفسها في فبراير بسيدني.

ولتحقيق ذلك اقرت هذه الدول التي تمثل 85% من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم الف اجراء بينها خصوصا الاستثمار في البنى التحتية واصلاحات مالية ومبادرات لتحفيز المبادلات بحسب بيانهم الختامي الصادر أمس.

ومن شان هذه الاجراءات ان تحقق نسبة 1,8% من النمو الاضافي لكن هناك حاجة لجهود اضافية لتحقيق 2% نظرا لتباطؤ النمو العالمي ومراجعة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مؤخرا لتقديراتهم للنمو باتجاه خفضها.

وافاد البيان الختامي “بأن التحاليل الاولية لصندوق النقد ومنظمة التعاون تشير الى ان هذه الاجراءات ستزيد ناتجنا الاجمالي بنسبة 1,8% اضافية بحلول 2018م”.

واضاف البيان:”سنواصل البحث في سلسلة جديدة من الاجراءات الاضافية لتحقيق اهدافنا المشتركة للنمو” في ظل تباطوء وتيرة النشاط الاقتصادي الذي يؤثر في منطقة اليورو ولكن ايضا الدول الناشئة.

وفي ختام الاجتماع اشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بـ”التقدم الجوهري” الذي تحقق منذ لقاء سيدني في فبراير رغم التوتر الجيوسياسي (الازمة الروسية الاوكرانية ونزاعات الشرق الاوسط) التي تؤثر في النشاط الاقتصادي.

وقالت لاغارد: “رغم تواصل الانتعاش العالمي فان وتيرة النمو تبقى منخفضة وغير منتظمة جزئيا بسبب التوترات الجيوسياسية ومخاطر الاضطرابات في الاسواق المالية. ولذا فمن الضروري في هذه المرحلة النهوض بسياسات اقتصادية تساعد في تحيقي نمو اكبر للنشاط الاقتصادي والوظائف”.

كما اشاد وزير المالية الاميركي جاك لو بالتقدم المحرز مع الاشارة الى نمو مخيب للآمال في اوروبا واليابان اضافة الى تباطؤ في الصين.

وقال: “في ضوء هذه التحديات للاقتصاد العالمي اكدت مجموعة العشرين اهمية الدعم الفوري لايجاد الوظائف والنمو وتطبيق استراتيجيات ضريبية مرنة لدعم الطلب”.

واقر كبار المسؤولين الماليين في المجموعة أن “الكثير من الاجراءات والقرارات لدعم النمو صعبة التحقيق” كما اشار وزير الخزانة الاسترالي جوي هوكي الذي تراس الاجتماع.