تشديد إجراءات الهجرة إلى أوروبا لأسباب أمنية

يعكس التوجه الدنماركي الأول من نوعه على مستوى أوروبا في تشديد إجراءات الهجرة من الدول العربية وخصوصا سوريا تغيرا في المزاج الأوروبي ضد وصول عرب ومسلمين لأسباب سياسية.
وأعلنت الدنمارك أمس الأول أنها ستبدأ العمل بتصاريح إقامة مؤقتة لتواجه تدفق الطلبات وخصوصا من جانب اللاجئين السوريين.
ولاحظت وزيرة العدل كارن هايكروب في بيان ان “غالبية اللاجئين الذين يقدمون طلباتهم في هذه الفترة ليسوا مضطهدين على الصعيد الشخصي في بلادهم “.
ويعني هذا التحرك أن اللاجئين سيتم منحهم تصاريح للبقاء في الدنمارك على أن تلغى هذه التصاريح بمجرد تحسن الظروف في بلادهم بما يسمح بعودتهم إليها.
وعلى نطاق اوسع بالنسبة للدول الاسكندنافية المعروفة بتساهلها حيال قبول المهاجرين السوريين حقق الديمقراطيون المناهضون للهجرة في السويد اختراقا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأسبوع الماضي.
وفي النروج ظهرت في الآونة الأخيرة معارضة واضحة لتسهيل إجراءات الهجرة عموما لا سيما أمام القادمين من دول شرق اوسطية.
وفي هذه الدول التي تعد من أفضل البلدان الأوروبية في مجال الخدمات الاجتماعية لمواطنيها والمقيمين على أراضيها لم يعد التفكير ينحصر بالكلفة الاقتصادية لهذه الخدمات.
العبء الأمني الآن هو الذي يطل بوجهه على أوروبا بعد سلسلة هجمات نفذها مهاجرون عرب ومسلمون على أراضي دول أوروبية كما أن ثمة الآلاف من المهاجرين الحاصلين على جنسيات أوروبية يقاتلون حاليا في سوريا وفقا لتقارير استخبارية أعلنت عنها أكثر من دولة.
وعبر سياسات أوروبية غير موحدة تجاه قضايا الهجرة يتجلى الارتباك في مجتمعات هذه الدولة وطبقاتها السياسية إزاء ظاهرة الأسلمة في الجاليات المهاجرة والارتياب المتزايد تجاه القادمين.
وفي هذا السياق أعلنت الحكومة الدنماركية أن المقيمين الذين يعتزمون المشاركة في نزاع مسلح في الخارج سيعاقبون بمنع الخروج من البلاد وقد يحكم عليهم بالسجن لدى عودتهم.
أما الذين لا يحملون الجنسية الدنماركية فسيخسرون الإقامة التي بحوزتهم.
وقد تضاعف أكثر من أربع مرات عدد طالبي اللجوء في الدنمارك منذ بداية العام. فبين يناير أغسطس تم تقديم 7900 ملف أي أكثر الطلبات التي قدمت طيلة العام 2013م.
بدورها أعلنت ألمانيا ابرز وجهة أوروبية لطالبي اللجوء انها ستشدد سياسة استقبال اللاجئين بالنسبة إلى المهاجرين من البلقان وذلك بعد موافقة مجلس النواب على الأمر أمس الأول.
وهكذا فإن ألمانيا ستساعد في إعادة طالبي لجوء من صربيا ومقدونيا والبوسنة والهرسك معتبرة أن هذه الدول الثلاث “آمنة” خالية من الاضطهاد وعمليات التعذيب وأعمال عنف تعسفية ومعاملات غير إنسانية ومهينة.
وكانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بررت مشروع القانون الذي قدمته حكومتها بضرورة تحسين مساعدة الذين يحتاجون بالفعل إلى مساعدة وخصوصا السوريين الذين يطلبون اللجوء في ألمانيا بعد فرارهم من النزاع في بلادهم.