ناشطون وحقوقيون يتهمون دول الاحتلال ومليشياتها بدعم وحماية تجار المخدرات وتسهيل مهامهم

في الوقت الذي تنعدم فيه سبل الحياة والمعيشة ويفتقر فيه المواطن للقمة العيش نتيجة انهيار العملة وارتفاع الأسعار وغياب تام للخدمات، وفي ظل الوضع الكارثي الذي تشهده عدن وغيرها من المحافظات المحتلة وغياب الأمن والاستقرار وانتشار الجريمة بشكل مروع ومخيف، تتوسع تجارة المخدرات والحشيش والمواد الممنوعة بشكل كبير وعلى مرأى ومسمع من قبل ميليشيات الاحتلال التي جعلت من هذه التجارة غير المشروعة والمحرمة وسيلة للتكسب على حساب مصلحة الوطن والمواطن.

قضايا وناس / مصطفى المنتصر

وتشهد تجارة المخدرات والممنوعات في المحافظات المحتلة حالة من الازدهار والنمو المتسارع على عكس الخدمات التنموية والاقتصادية التي باتت شبة معدومة، الأمر الذي انعكس سلبا على المستوى الأمني والسلم الاجتماعي وحول تلك المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال إلى وضع أشبه بالنموذج الكولومبي المشهور بمافيا المخدرات، بعد أن جعلت دول الاحتلال ومليشياتها مدينة عدن المحتلة سوقاً رائجاً لتلك المواد وسهلت الطريق أمام تجارها ومروجيها الذين وجدوا بيئة خصبة ومناسبة لنمو تجارتهم المحرمة.

وتنتشر مافيا وعصابات بيع المخدرات والحشيش بمحافظة عدن وغيرها من المحافظات المحتلة بحماية من قيادات ومليشيات الاحتلال والتي تهتم بشكل رئيسي بهذه التجارة، حيث أن غالبية أفرادها يتعاطون تلك المواد -وفقا لمصادر حقوقية وإعلامية-، حيث برز أكثر من موقف وحادثة حتى وصل الحال بتلك المليشيات إلى المواجهات المسلحة فيما بينها لأسباب تتعلق بالاستحواذ على كميات تم ضبطها من تلك المواد المخدرة.

وخلال العامين الماضيين انتشرت في عدن والمحافظات المحتلة مادة خطيرة ومخدرة والتي عرفت بمادة “الشبو” التي تعد أحد أخطر أنواع المخدرات التي يتم تحضيرها كيميائياً في معامل خاصة وفي مناطق خاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي.

دعم وحماية من قبل قوى الاحتلال

واتهم ناشطون ومنظمات حقوقية دولة الإمارات برعاية تجارة المخدرات، وتوفير الحماية لتجار ومروجي المخدرات، في المحافظات المحتلة وتسهيل مهامهم بصورة مباشرة مع توفير الغطاء الأمني والاقتصادي لهذه التجارة التي باتت اليوم أحد أهم مصادر الحياة والاقتصاد لمليشيات الاحتلال والتي أصبحت مؤخرا من أكبر عصابات وما فيا المواد المخدرة والممنوعة.

وكانت ناشطة حقوقية في محافظة عدن قد كشفت الأسبوع الماضي عن مستوى الانتشار المخيف للمواد المخدرة في محافظة عدن وغيرها من المحافظات المحتلة والتي أصبحت منتشرة كالنار في الهشيم، بحسب ما بينته الناشطة سناء جميل في منشور لها على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدت أنها عثرت على بقايا أشرطة الأدوية المخدرة مرمية بالقرب من منزلها، وهو ما يؤكد حجم التعاطي للمخدرات والحشيش بشكل واسع ومخيف في عدن.

مخاطر وتحديات

وأكدت الناشطة سناء على خطورة انتشار هذه الظاهرة وأضرار تعاطيها ولا سيما في أوساط الشباب، حيث يتم استغلالهم من قبل عصابات مسلحة لتعاطي تلك المواد وترويجها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها عدن، مما يشكل خطراً على مستقبل الأجيال، مشددة على ضرورة متابعة الأسرة لأبنائها وبناتها وتوعيتهم بمخاطر تلك المواد المحرمة.

وكانت منظمات حقوقية قد حذرت من انتشار تجارة وتعاطي المخدرات بشكل مخيف في المحافظات المحتلة وخصوصا في محافظتي عدن وتعز، الخاضعة لسيطرة قوى العدوان والاحتلال، وبيعها بأسعار رخيصة جدًا، لا توازي تكلفة صناعتها أو تكلفة نقلها، بهدف نشرها وترويجها على نطاق واسع في المحافظات المحتلة ، وهو ما جعل من تلك المحافظات المحتلة مستنقعاً للفوضى ووكراً للجريمة وزيادة معدلاتها، ولعل أبرزها الارتفاع الملحوظ في حالات الانتحار بين أوساط الشباب في تلك المناطق وكذا جرائم القتل والذبح والاغتصاب وقد انتشرت مؤخرا تلك الجرائم بشكل ملفت بين الأسرة الواحدة، حيث يقدم الشاب على قتل والديه أو إخوانه أو أحد أقاربه بصورة مرعبة ومؤلمة ويتضح فيما بعد أنها نتيجة عن تعاطي مواد مخدرة.

تأكيدات رسمية

وقد كشف منتحل صفة نائب مدير” مكافحة المخدرات” التابع لحكومة المرتزقة في عدن، المدعو إيهاب أحمد علي، عن معلومات خطيرة حول تطور نشاط عصابات المخدرات في عدن.

وأوضح في وقت سابق في بيان صحفي أن هناك “مواد خام سامة تتواجد في أوكار مافيا المخدرات بمدينة عدن” الخاضعة الاحتلال.

وهو ما اعتبره أطباء وخبراء كارثة محققة وقنبلة موقوتة تهدد الاستقرار والنسيج الاجتماعي في المحافظات المحتلة، حول ما كشفه تصريح ما يسمى نائب مدير مكافحة المخدرات في عدن، عن تحول المدينة إلى وكر لصناعة وتحضير المخدرات، وأن الوضع في المدينة تجاوز مجرد الاستيراد من الخارج.