مستقبل مشرق ينتظر اليمن في ظل النظام الاتحادي

* عبر عدد من المفكرين والأكاديميين والشباب بمحافظتي المهرة وحضرموت عن تفاؤلهم بمستقبل اليمن في ظل النظام الاتحادي الذي سيكون أكثر إشراقاٍ كون هذا النظام هو الأقرب والأنسب لبناء اليمن الجديد وتأسيس دولة النظام والقانون والحرية والعدالة والمساواة وبما من شأنه تحقيق طموحات كل أبناء الوطن.
وقالوا أن النظام الاتحادي الذي أثبت نجاحه في العديد من دول العالم سيمثل مخرجاٍ حقيقياٍ لليمن من مشاكله وأزماته المتلاحقة وسيكون أفضل وأسهل لإدارة شؤون الدولة وضبط أمنها واستقرارها والحفاظ على وحدتها الوطنية وسيكون بمثابة نقلة نوعية في حياة اليمنيين وسيخلق روح التنافس الإيجابي بين الأقاليم وسيحفز الجميع للاتجاه نحو التنمية والتعمير والبناء.
المهرة/ناصر الساكت- المكلا/أحمد بن زاهر

في البداية تحدث الأخ / فايز جمعان بن مركب محاضر في كلية التربية بالمهرة قائلا :

” لقد تحاور أبناء اليمن والتقوا في مؤتمر الحوار الوطني وسمعوا من بعضهم عن “كثب” و تبادلوا وجهات النظر طيلة فترة زمنية كبيرة وبرعاية دولية وإقليمية وبرغبة ذاتية من اليمنيين أنفسهم و على نغمات الثورة و أوتارها عزف اليمنيون ألحانا وطنية هي مخرجات الحوار الوطني وشاركت كافة الأطراف ورفعت صوتها عاليا وتوصل الجميع إلى هذه الصيغة الاتحادية في نظام الحكم في اليمن لأن المرحلة الماضية أثبتت فشل تجربة الحكم المحلي وأوصلت أبناء الشعب إلى قناعة بعدم جدوى تجربة المجالس المحلية ذات الصلاحيات الكاملة أو الواسعة.

وأضاف ” نظام الأقاليم يعني الكثير والكثير وهناك وثائق وأدبيات شرحت كل شيء كما أن هناك لجانا وهيئات تم تشكيلها من قبل مؤتمر الحوار الوطني ورئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وقد حْددت كيفية اقتسام السلطة والثروة بين الأقاليم والدولة الاتحادية بنسب واضحة مع مراعاة الأقاليم التي الثروة فيها غير كافية لاحتياجاتها وفي الشق السياسي هناك برلمان اتحادي التمثيل فيه بالتساوي وبرلمانات في الأقاليم وتدوير للقيادة وفي الشق الاجتماعي هناك تجانس اجتماعي بين الأقاليم إلى حد ما وهناك توجه دولي وإقليمي للمحافظة على الديمقراطية والوحدة اليمنية وأرى أن النظام الاتحادي الجديد يمكن أن يكون حلا عادلا لقضايانا الوطنية في المرحلة الراهنة شريطة أن يلتزم الجميع بما توافق عليه اليمنيون والمستقبل يبشر بخير.. وأيضاٍ هناك تحديات وصعوبات لكن إذا اجتمع أبناء اليمن فبإمكانهم إيجاد معالجات لها بفضل الله تعالى.

واختتم بن مركب حديثه بالقول “لقد كان من أولويات الثورة السلمية حل القضية الجنوبية حلا عادلا وبناء يمن جديد ودولة مدنية حديثة هذه خطوط عريضة وكل ما يحقق هذه الأهداف من وسائل وآليات وأساليب يندرج تحت أهداف الثورة “ضمنا” ويعد من مطالب الثوار والثورة إجمالاٍ والتسوية السياسية المتمثلة بالمبادرة الخليجية كانت المرجعية لكل ما توصل إليه اليمنيون بالجملة وإن كان هناك من يحاول جاهدا ان يعرقل التسوية السياسية ويبتكر العراقيل في طريق بناء الدولة اليمنية الحديثة التي حلم بها اليمنيون طويلا وتغنوا بها كثيرا”.
نقلة نوعية

بدر سالم كلشات- طالب جامعي قال: هناك من يسيء فهم نظام الأقاليم أو الفيدرالية بل ان كثيرا من الناس يفسر نظام الأقاليم على انه نظام انفصالي وسيؤدي إلى تقسيم اليمن وتجزئته وضعف الدولة أو استقلال كل إقليم بذاته وهذا غير صحيح بل هو نظام يعتمد على اللامركزية الإدارية والمالية ويختلف كليا عن النظام المركزي ونظام الأقاليم سيكون أفضل كثيراٍ وأسهل لإدارة البلد وضبط أمنها واستقرارها والحفاظ على وحدتها الوطنية كما سيساهم في إشراك الجميع في السلطة والثروة وسيمثل هذا النظام الجديد نقلة نوعية في حياة اليمنيين وبناء اليمن الجديد وتأسيس دولة النظام والقانون والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة .

وأشار إلى أن للنظام الاتحادي فوائد اقتصادية وتنموية وبه ستنتعش الاستثمارات فلا استثمار ولا تقدم ولا تنمية في ظل دولة هشة لم تستطع حفظ أمنها الداخلي والنظام الفيدرالي قد اثبت نجاحه في كثير من دول العالم وهذا يعطينا أملا كبيرا بأن حكم الأقاليم سيساعد في تقدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومستقبل اليمن سيبقى مرهونا بنجاح العملية الانتقالية التي ستنقل اليمن.

وأضاف بدر كلشات: ان الحل الحقيقي لقضايا ومشاكل اليمن مجتمعة يكمن في اعتماد النظام الاتحادي باعتباره الأقرب والأنسب ليبدأ الوطن والمواطن صفحة جديدة وعلينا ان نقدم التنمية قبل السياسة لأننا في الفترة الماضية قدمنا السياسة عن التنمية وحدثت المشاكل والصراعات وكان مصيرنا حروبا وفقرا وتخلفا, وقد آن الأوان كي نصب كل اهتمامنا بالتنمية الشاملة وبناء الإنسان.. وأن نتعاطى بإيجابية ومسؤولية مع نظام الأقاليم لأنه مستقبل اليمن القادم كما أن خروج مؤتمر الحوار بحلولا عادلة للقضية الجنوبية يجعلنا أكثر أملا وتفاؤلا بمستقبل مشرق لليمن السعيد في وجود الدولة الاتحادية .
أفضل من المجهول
الدكتور/ صادق علي النهاري قال: نظام الأقاليم رائع لو طبق فعلا بنفس الطريقة التي نراها في الدول التي اعتمدت هذا النظام كالهند وباكستان والصين والإمارات ودولا فيدرالية كثيرة نجحت وانتعشت اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا لأن الدستور ضمن الحقوق للجميع ونظم الحياة.

وأضاف “أرى أن نظام الأقاليم قد ينجح لو بدأت خطوات الانتقال إليه بشكل صحيح ووفق تخطيط سليم لكني لا أخفيك سرا لو قلت لك أنني غير متفائل بالمرة –وأقولها بصراحة- ومرجع ذلك التشاؤم أن بعض القوى في الجنوب وفي الشمال على حد سوى تعمل على عرقلة هذا المسار ومحاولة وضع المطبات والعقبات في طريقه وما لم تشعر هذه القوى المتنفذة شمالا وجنوبا بهيبة الدولة وقوتها وإصرارها على المضي قدماٍ نحو تطبيق هذا التوجه الجديد فلن يكتب النجاح له بالمقابل يجب مراعاة مطالب “البعض” الممكن تنفيذها والتعاطي معها بمسؤولية إذا أردنا الانتصار لنظام الأقاليم والدولة الاتحادية يعني بدون خطوات حكيمة وحاسمه فإن نسبة النجاح ستكون ضعيفة جدا.

بصيص أمل

الأخ/ علي حفيظ محسن بن حفيظ – وكيل مدرسة الشهداء للتعليم الأساسي بمديرية سيحوت :

أبدى تخوفه من مستقبل اليمن كثير التعقيد -حسب رأيه- لكنه رأى في نجاح مؤتمر الحوار الوطني وخروجه بتلك المقررات والمخرجات بصيص أمل يبعث على التفاؤل بأن يكون القادم خيرا بإذن الله تعالى .

وقال “لقد توافق الجميع على تحويل الجمهورية اليمنية إلى نظام اتحادي من “ستة” أقاليم “أربعة” في الشمال و”اثنان” في الجنوب ونظام الأقاليم نجح في كثير من دول العالم ولعل منطقة الخليج متمثلة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تنعم بالإزدهار والرخاء في ظل نظام اتحادي مكون من سبعة أقاليم اقرب دليل.

وأضاف: نتمنى أن يكون هذا الخيار مخرجا حقيقيا لليمن من مشاكله وأزماته المتلاحقة مع العلم أن نجاح خيار “الأقاليم” مرتبط بمجلس الأمن وإرادته بحماية قراراته وأن يكون هو العصا القاهرة لكل من تسول له نفسه العودة باليمن إلى المربع الأول .. مشيراٍ إلى أن ما تشهده اليمن من توترات وصراعات وعراقيل لتعطيل التسوية السياسية ومخرجات الحوار ليست وليدة الصدفة بل تقف خلفها أياد عابثة ومعروفة للجميع..
مستقبل واعد
الأخ/ محمد علي سالم – كاتب وصحفي- بدوره قال: بالتأكيد سيكون لليمن مستقبل واعد في ظل الدولة الاتحادية وخيار الأقاليم يعتبر المخرج الوحيد لمجمل الأزمات المتعاقبة والصراعات التي عانت وتعاني منها اليمن شمالا وجنوبا لأن في الحكم الاتحادي أو الفيدرالي توزيعا للسلطات وللثروات وبالتساوي على سكان الأقاليم بحيث يتمكن المواطن من إدارة شؤونه دون تعقيدات المركزية المفرطة التي تبطئ القرارات وتكون غالبا لا تلبي طموح المواطن بل ولا تلبي رغباته بالشكل المطلوب.

وأضاف ” في ظل الدولة الاتحادية سيكون مستقبل اليمن أفضل إن شاء الله .. خيار الإقليم مفيد لليمن من مختلف الجوانب ولكن أرى انه من الصعب تطبيقه في الوقت الحالي, نظرا للمشاكل التي تمر بها اليمن والظروف الحالية ونحن بحاجة إلى قرارات حاسمة وحازمة لتهيئة الواقع كي تطبق سياسة الأقاليم ومن ضمن هذه القرارات المنتظرة شعبيا إحداث تغيرات جذرية خصوصا في الجانب الأمني “المنفلت” أساساٍ على اعتبار أن الأمن هو الضامن الرئيس لتطبيق خيار الأقاليم .. لافتاٍ بأنه يجب أن تتوفر الأدوات اللازمة لقيام نظام الأقاليم مثل استكمال البنية التحتية والخدمات وتوفير الأمن وإحداث نقلة نوعية باتجاه إرساء القانون والحفاظ على سيادة الدولة ووقف العبث بالمال العام وإيجاد حكومة مهنية بعيدة عن التحزب والمذهبية والأهم خلق شراكة مجتمعية حقيقية دون إقصاء أو تهميش.

وأكد على أهمية التوعية بمخرجات الحوار الوطني وتعريف المواطنين بها وما تمثله من أهمية في بناء يمن جديد ودولة نظام وقانون وعدالة اجتماعية من اجل خلق اصطفاف وطني لدعم تنفيذ مخرجات الحوار وتطبيقها على ارض الواقع.
الاستفادة من التجارب

الأستاذ/ محمد سعيد كلشات – إعلامي, قال: “أنا متفائل جدا بنظام الأقاليم الذي من خلاله سيكون مستقبل اليمن مشرقا ومحافظة المهرة سوف تنتعش اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا خاصة وإنها تمتلك مقومات سياحية واستثمارية كثيرة وفيها ثروات وموارد طبيعية ضخمة تمتلك شريطا ساحليا طويلا غنيا بثروة سمكية هائلة وفيها موارد نفطية وغازية وصناعية لم تستثمر بعد وثروة حيوانية وزراعية ممتازة ستعطي نقلة نوعية للمحافظة وأبنائها وستوفر فرص عمل للشباب .

وأضاف ” النظام الاتحادي يعني إدارة شؤون الإقليم أو الولاية محليا بعيدا عن المركزية والكل سيكون شركاء في تنمية الإقليم .. شركاء في السلطة .. في صنع القرار ..وفي الثروة .. لذلك يجب ان نعمل سويا في تنفيذ مخرجات الحوار وتنفيذ خطة تنموية شاملة لتنمية للأقاليم .

وأردف قائلا “لا شك بأنه ستعترض حكم الأقاليم الكثير من العقبات لكن بإرادة وعزيمة أبناء اليمن سنصل إلى هدفنا المنشود وهدف ثورتنا الشبابية ألا وهو بناء يمن جديد تسوده الحرية والعدالة والمساواة والنظام والقانون .. ونحن مسرورون لأن مقررات الحوار أوجدت حلا عادلا للقضية الجنوبية وأعادت الاعتبار للوحدة الوطنية وعلينا أن ندرك بأن فرص نجاح هذا النظام تتمحور أولاٍ في الفهم الصحيح لمعنى الدولة الاتحادية مع اتباع أفضل الطرق القانونية التي تنظم العلاقة بين كل إقليم ووضع في الاعتبار المزايا الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم والاستفادة من تجارب وخبرات الدول المماثلة والأهم من ذلك هو تطبيق مخرجات الحوار وتنفيذها على ارض الواقع.

حلول ناجعة
* ومن محافظة حضرموت تحدث الدكتور عبدالله علي الخلاقي- أستاذ مشارك بجامعة حضرموت, قائلاٍ: بعد مرور اثنين وعشرين عاماٍ من عمر الوحدة (22عاماٍ) قامت ثورة الشباب مطالبة بالتغيير وكانت ثورة نابعة من واقع مر عانى منه الشعب بكل فئاته تمثلت في سوء الإدارة وفساد بدد طموحات الشعب وأمله في إحداث تقدم في مستوى الحياة بعد ما كانت سلطتا ما قبل الوحدة تمارسان التمزيق والهدر لمقدرات اليمنيين في حروب لا طائل منها.
* غير أن قيادات دولة الوحدة المدنية منها والعسكرية لم تستفد من الماضي ونتائجه فعادت لتمارس نفس السلوك المقيت بل وزادت في عمليات الإفساد والنهب مما جعل اليمن يدخل مرحلة خطرة تقربه من مصاف الدول الفاشلة نتيجة للاستيلاء على مقدرات الدولة المالية وتحويلها إلى أرصدة خاصة في البنوك الأجنبية كما أن أصحاب النفوذ مالكي الشركات الكبرى لا يدفعون الضرائب فزادت ثرواتهم إلى حد أصبحت أرصدتهم تفوق احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
* وأضاف: لقد كانت ثورة الشباب نقطة تحول رغم محاولة الاحتواء غير أن إصرار الشباب على التغيير حال دون ذلك فكان للتدخل الإقليمي والدولي الدور البارز في إيجاد الحل الذي يصون اليمن من التمزق ومن ثم الانهيار وإدخال المنطقة برمتها في قلاقل لا نهاية لها فاليمن موقع هام مؤثر إقليماٍ بجواره منابع النفط وأيضا سيطرته على ممر مائي هام للتجارة الدولية, هذه الأهمية جعل التدخل الدولي ضروريا لإنقاذ المنطقة برمتها وليس اليمن فقط.
* لقد طرحت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كخارطة طريق لمعالجة ما تعانيه اليمن بشرط أن تعمل كافة القوى السياسية اليمنية بمختلف توجهاتها وكذلك شباب الثورة ومنظمات المجتمع المدني في الدخول في نقاش وبحث في إيجاد الحلول الناجعة, فكان مؤتمر الحوار الوطني الذي دام عشرة أشهر وما تم التوصل إليه من مخرجات هي الصيغة التي تمثل الحل الممكن القابل للتطبيق في ظل واقع اليمنوما يعزز ذلك هو التأييد الإقليمي والدولي لهذه المخرجات وصدور قرار مجلس الأمن رقم 2140 الذي يعتبر قوة دفع لمخرجات الحوار من خلال معاقبة كل من يعرقل تنفيذ هذه المخرجات.
* وأردف : لا شك أن هناك مصاعب جمة تحيط بعملية التنفيذ منها وجود عدد من المتضررين من عملية التحول إلى النظام السياسي الاتحادي, فهي تطيح بمصالح قوى النفوذ التقليدية وتسحب من أيديهم كل الوسائل التي كانوا يستخدمونها في تنفيذ مآربهم الخاصة كما أن سطوتهم ونفوذهم الاجتماعي سيتلاشى لصالح قوى الحداثة والتطوير والقوات المسلحة التي كانت مرهونة بيد أشخاص لم تعد كذلك اليوم, كما أن قرارات التعيين للأقارب والموالين في المناصب الإدارية العليا أصبح خارج تأثيراتهم الشخصية وهذان العاملان كانا من أهم عوامل سيطرتهم على البلاد وأيضا سبباٍ في تخلف وضعف الجيش والإدارة المدنية.
* وواصل الدكتور عبدالله الخلاقي حديثه قائلاٍ:
والآن بدأت بشائر التصحيح والتغيير تتضح وبما يفتح نوافذ الأمل أمام الشعب اليمني والتي تمثلت في الانتصارات التي يحققها الجيش في حربه التي بدأها في 28 من مارس الماضي على العناصر الإرهابية ولا زالت مستمرة في تحقيق النصر الناجز على تلك العناصر.
فمستقبل اليمن في ظل الدولة الاتحادية سيرسم على ضوء مخرجات الحوار الوطني وهي مخرجات متفق عليها من كافة القوى السياسية وشملت حلولاٍ للمشكلات التي مرت على اليمن خلال سنوات الوحدة وبالذات القضية الجنوبية وصعدة وبناء الدولة والحكم الرشيد والجيش والخدمة المدنية والعدالة الانتقالية.
وأي تراجع من قبل أي اتجاه سياسي سيعتبر بمثابة حرب على كل اليمنيين وبالتالي يحكم على نفسه بالإعدام السياسي في ساحة الحرية الشعبية.
فالدولة الاتحادية هي المستقبل الذي يستطيع اليمنيون في ظله في كل إقليم اتخاذ قراراتهم وتنفيذها بعيداٍ عن مراكز القوى فلا محل للمركزية في الدولة الاتحادية فقيادة الإقليم هي الأقدر والأجدر في اتخاذ التدابير اللازمة في إصلاح أوضاعها كما ستكون القيادة تحت المراقبة المباشرة من المناصب مما يجعل التغيير والمحاسبة للمسيء والمكافأة للمحسن أيسر وأسرع وسيكون العمل الحزبي أكثر كفاءة من ذي قبل وسيقود إلى بروز قيادات وأحزاب جديدة في مواجهة القيادات والأحزاب التقليدية بسبب رعونة الأداء وتقادم القيادات والتي أصبحت مخلدة وعجزت عن الإبداع وتطوير العمل الحزبي الديمقراطي.
حكم رشيد
* ومن جانبه قال أحمد سعد التميمي- كاتب وباحث في التراث:
– لا شك أن تشكيل الأقاليم في يمن اتحادي سيشكل نقلة نوعية في حكم اتحادي رشيد يخرج البلاد من الأزمات التي تعيشها وعاشتها خلال السنوات الماضية وتراكمات جمة حالت دون تحقيق آمال اليمنيين في الاستقرار والتنمية وهذا ما أكدت عليه مخرجات الحوار الوطني بعد مشاورات ومداولات واستشارات دولية لحصر مشاكل ومصاعب ومعوقات الحكم في ظل دولة الوحدة اليمنية حيث اعترى مسيرتها كثير من الأخطاء لأفراد وجماعات كانت تستأثر بالحكم في البلاد وسخرت كل موارد البلد لمصالحها الخاصة وخدمة لأفرادها, وبعد استخلاصات دولية واستعراض نظم الحكم في دول صديقة وشقيقة رأى المتحاورون أن أنسب وأفضل وأحسن طريق لحكم اليمن هو نظام الأقاليم حيث قسمت اليمن إلى ستة أقاليم بأسماء تاريخية نابعة من الحضارات اليمنية المتعاقبة, وقسم كل إقليم إلى ولايات ضمن إقليم موحد له خصوصياته في ظل دولة اليمن الاتحادية.
– وأضاف التميمي: هناك العديد من النماذج العالمية لهذا النظام الاتحادي كالإمارات العربية المتحدة عربياٍ والولايات المتحدة الأمريكية دولياٍ وهو نظام حكم سياسي سيادي يخلق الشراكة والتنوع واستغلال موارد الإقليم التنموية والبشرية, وهي تجربة حكم سايرة في الأفق منذ فترات زمنية سابقة وتطبيقها في اليمن يعد حلاٍ مناسباٍ للخروج من الأزمات ولكن للأسف هناك قوى ظلامية تسعى إلى إيقاف هذا المشروع الوطني ووضع العراقيل أمامه لأن في إقامة هذه الأقاليم تهديدا لمصالحها الخاصة وبالتالي فهي تسعى لتدمير الوطن والاستفراد بالحكم ولكن هذه القوى قد كشفها التاريخ وأصبحت خارج نطاق الجغرافيا والتاريخ اليمني الحديث, فبالأقاليم الاتحادية نكون سعداء في وطننا فيما بيننا ولا غالب ولا مغلوب في اليمن الاتحادي الموحد القوى.