خسائر قطاع الاتصالات جراء العدوان تتجاوز عشرة مليارات دولار

الثورة نت|

كشفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن الخسائر المادية الأولية التي تكبدها قطاع وشركات الاتصالات والبريد؛ جراء العدوان العسكري والاقتصادي، التي بلغت بأكثر من عشرة مليارات و925 مليون دولار، ما يعادل أكثر من ستة تريليونات و550 مليون ريال يمني.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، بالذكرى الثامنة لليوم الوطني للصمود، لكشف خسائر قطاع الاتصالات والبريد خلال ثماني سنوات من العدوان والحصار الأمريكي – السعودي.

وفي المؤتمر، الذي حضره وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس مسفر النمير، كشف وكيل وزارة الاتصالات للشؤون المالية والإدارية، أحمد المتوكل، أن وزارة الاتصالات انتهجت مسارات البناء والصمود كمسؤولية وطنية تاريخية، ما أسهم في تحقيق نجاحات برزت ملامحها في الحفاظ على خدمات الاتصالات والانترنت، واستمرار تقديمها للمواطنين.

وأشار إلى أن توجّهات وزارة الاتصالات أعلنت عن إدخال خدمات الجيل الرابع في مؤسسات وشركات الاتصالات قاطبة، كما أن قطاع البريد شهد تحسناً كبيراً في خدماته ويستعد لإطلاق المرحلة الأولى من مشاريع التحول الرقمي.

وأكد بيان صادر عن وزارة الاتصالات أن العدوان استهدف ودمّر ألفا و106 منشآت اتصالات وبريد مدنية بشكل ممنهج، ووفق إحداثيات دقيقة، تم استهدافها بأكثر من ألفي و760 غارة، راح ضحيتها أكثر من 79 شهيداً من العاملين في قطاع وشركات الاتصالات وتقنية المعلومات.

ولفت البيان إلى أنه تم تدمير 706 منشآت كلياً، فيما ألحق أضراراً جزئية فادحة بـ400 منشأة مدنية، كما تسبب العدوان في إغلاق وإيقاف خدمات أكثر من 862 منشأة اتصالات وبريد، ما أسفر عنها عزل أكثر من 114 قرية ومدينة يمنية عن العالم، دون أدنى اعتبار للمصير الذي انتظر ملايين المدنيين في اليمن.

وبيّن أن العدوان عمد إلى اللحظة على منع إعادة تشغيل محطات ومواقع الاتصالات المدمّرة، وإفشال إعادة الخدمة إلى المناطق المتضررة، إما من خلال استمرار حظر تجهيزات وأنظمة الاتصالات ذات الاستخدام المدني ومنع دخولها إلى اليمن، أو عبر معاودة استهداف المواقع التي تم إعادتها للخدمة.

وأفاد باستمرار تحالف العدوان حتى اللحظة في منع استخدام كابلات الإنترنت البحرية: الكابل البحري عدن – جيبوتي والكابل البحري (AAE-1) ومحطة إنزاله في عدن، وكذا منع تركيب وتشغيل الكابل (SMW5) ومحطة تفريغها في الحديدة المملوكة للاتصالات اليمنية بعد أن أصبحت جاهزة للتشغيل، ما تسبب في حرمان اليمن من مشاريع تطوير خدمات الاتصالات والإنترنت.

ووفقاً لبيان وزارة الاتصالات استمر العدوان في استهداف المنظومة الفنية والتقنية والإدارية لشركات ومؤسسات الاتصالات، إما بمحاولات إحباط تطوير الشركات وتوسيع نطاق تغطية خدماتها، أو إنشاء كيانات مشبوهة تستهدف تشطير الشبكة الوطنية للاتصالات، وعزل المحافظات الشرقية والجنوبية، والإضرار ببوابة اليمن الدولية للإنترنت، وآخرها منع إحدى شركات الهاتف النقال من إدخال تقنية الجيل الرابع إلى المحافظات الواقعة تحت سلطة الاحتلال.

وبيّن أن دول العدوان، وفي إطار حربها الاقتصادية الممنهجة بحق قطاع الاتصالات، تستمر في احتجاز أكثر من 104 محطات اتصالات، وقرابة سبعة ملايين شريحة هاتف نقال، و20 حاوية تحمل تجهيزات ومعدات اتصالات وتراسل تم إيقافها واحتجازها في المطارات والموانئ الخاضعة لها ومرتزقتها.

وأكد البيان أن العدوان مستمر في إغلاق الموانئ الجوية والبرية والبحرية أمام خدمات البريد؛ إذ لم تصل إلى اليمن رسالة واحدة منذ العام 2016م.

وقدّر البيان كلفة الخسائر المادية الأولية، التي تكبدها قطاع وشركات الاتصالات والبريد جراء العدوان العسكري والاقتصادي، بأكثر من عشرة مليارات و925 مليون دولار، ما يعادل أكثر من ستة تريليونات و550 مليون ريال يمني.

وحمّلت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات دول تحالف العدوان الأمريكي – السعودي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة إزاء كل الجرائم التي تم ارتكابها بحق أبناء الشعب اليمني عموما، وبحق البنية التحتية لشبكة الاتصالات والبريد بشكل خاص، وكل ما يترتب على تلك الجرائم من تداعيات كارثية.

وجددت الوزارة دعوة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية إلى الاضطلاع بواجباتها وتحمل مسؤوليتها إزاء ممارسات وانتهاكات وجرائم العدوان.. مطالبة أحرار العالم والمنظمات العالمية الحرة والوسطاء الدوليين بسرعة التدخل والعمل الجاد على إيقاف كل أشكال العدوان والتدمير.

وحثت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة على القيام بمسؤوليتها القانونية للضغط على دول العدوان برفع الحصار وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام دخول تجهيزات ومعدات الاتصالات ذات الاستخدام المدني.

بدوره، أوضح المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات، المهندس صادق مصلح، أن مؤسسة الاتصالات تعرضت للاستهداف الممنهج طيلة ثمانية أعوام، حيث بلغت الغارات على البنية التحتية للمؤسسة 1251 غارة؛ بنسبة 45 بالمائة من إجمالي الغارات على قطاع الاتصالات.

وبيَّن أن الآثار الكارثية على المجتمع المدني، جراء استهداف المؤسسة، ترتب عليها عجز 1642 منشأة عن الاستفادة من خدمات الاتصالات والإنترنت، وحرمان أكثر من مليون و271 ألف من خدمات الاتصالات والإنترنت.. لافتاً إلى أن خسائر مؤسسة الاتصالات جراء ثمانية أعوام من العدوان بلغت أكثر ملياري دولار.

وأكد مصلح أن أبرز ملامح الصمود، خلال ثمانية أعوام، تمثل في تنفيذ مشاريع إعادة هيكلة المؤسسة، والجيل الرابع يمن فور جي، والإنترنت اللاسلكي (YEMEN WIFI)، والإنترنت عبر الألياف الضوئية للمنازل (FTTH) والفوترة المتكامل (CBS) ومشروع نشر وتحديث شبكة الألياف الوطنية.

فيما أشار مدير عام الهيئة العامة للبريد، عمار وهان، إلى أن الهيئة تعرضت، خلال ثمانية أعوام، لـ79 غارة وتدمير 27 منشأة بريدية بشكل مباشر، و 20 منشأة تعرضت لأضرار جسيمة وجزئية بخسائر بلغت أكثر من 609 ملايين و757 ألف دولار.

وذكر أن البريد انتهج مسار البناء انطلاقا من مشروع الرئيس الشهيد الصماد “يد تحمي.. ويد تبني”، من خلال تواصل جهود الهيئة بتأهيل وصيانة 86 مكتب بريد، وإعادة خدمات البريد لـ73 قرية ومديرية بعد أن تسبب العدوان في حرمانها، وإعادة 17 خدمة بريدية ومالية متوقفة تم إعادة تفعيلها، وتفعيل 34 جهاز صراف آلي.

بدوره، تطرق الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات اليمنية الدولية “تيليمن”، الدكتور علي ناجي نصاري، إلى الخسائر التي تعرضت لها الشركة، أبرزها تعرض مبنى البوابة الدولية للإنترنت للتدمير باستهدافه المباشر بغارة في محافظة الحديدة، واستهداف مبنى الشركة في صنعاء وتدميرهما كلياً.

ولفت إلى أن الشركة تعرضت للاستهداف من قبل العدوان من خلال استنساخ شركة وهمية لتعطيل عمل “تيليمن”، إلا أن العدوان فشل في ذلك.. مبيناً أن الشركة تعمل باستمرار لتغطية احتياجات اليمن من الاتصالات والإنترنت؛ كونها المزود الرئيسي للاتصالات والإنترنت.

إلى ذلك، استعرض رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل، عصام الحملي، ما دمره العدوان من استهداف ممنهج لمواقع أبراج الشركة، التي بلغت 141 موقعاً في 19 محافظة.

وأفاد بأن الشركة عملت على إعادة تأهيل 51 موقعاً؛ منها 40 تم إعادة تأهيله للمرة الثانية، وبلغت إجمالي خسائر الشركة -خلال الثمانية الأعوام- ملياراً و681 مليوناً و421 ألف دولار.. لافتاً إلى ملامح صمود شركة يمن موبايل باستمرار تقديم خدمات الشركة، والانتقال إلى الجيل الرابع (4G)، وتوسعة التجهيزات المركزية للستنرلات، ووحدات التحكم.

في حين تطرق المدير العام التقني والفني لشركة سبأفون، المهندس نزار المؤيد، إلى الخسائر التي تعرضت لها الشركة، خلال ثمانية أعوام، أبرزها فصل الشركة في جنوب الوطن عن الإدارة المركزية في صنعاء.