
الثورة نت/ إبراهيم الاشموري –
توقعت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أن تشهد الأيام القادمة اقرار مشروع القانون الخاص بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي تعكف حاليا على دراسته لجنة برلمانية مختصة.
وعبرت الوزيرة مشهور عن املها في أن يتم اقرار هذا المشروع بصورة سريعة من قبل مجلس النواب باعتباره مطلبا وطنيا ودوليا لإنجاح المرحلة الانتقالية في اليمن.
وأشارت في تصريح لـ”الثورة” إلى أن هذا المشروع الذي أقرته الحكومة يمثل خطوة متقدمه على صعيد الارتقاء بالحقوق والحريات في اليمن مضيفة بأن مشروع القانون تم اعداده بعد الاطلاع على تجارب عدد من البلدان المتقدمة في مجال حقوق الإنسان وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وقواعد ومبادئ باريس الخاص بإنشاء الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت مشهور بأن هيئة حقوق الإنسان ستكون هيئة رسمية مستقلة لها سلطات دستورية وقانونية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
مشيرة إلى أن مشروع القانون يأتي ضمن الالتزامات الدولية التي قدمت عبر توصيات مجلس حقوق الإنسان واللجان التعاقدية واعداده كان خلاصة لدراسة معمقة في كثير من التجارب المتقدمة في هذا المضمار.