المجتمع الدولي يبحث عن حلول لاستثمار الثروة البشرية في اليمن

ينظم صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الحكومة الأردنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مؤتمر “بناء المستقبل” في العاصمة الأردنية عمان لمناقشة قضايا الوظائف والنمو والمساواة في اليمن ودول عربية أخرى في الفترة 12-11 مايو القادم.  
ومن المقرر أن يعقد هذا المؤتمر بمشاركة وزراء ومحافظين للبنوك المركزية من مختلف بلدان المنطقة إلى جانب السيدة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي.
وبحسب المنضمون فإن المؤتمر سيعطي مساحة واسعة لمناقشة المشكلات التي تواجه الاقتصاد اليمني وهي ليست فريدة من نوعها على مستوى المنطقة بهدف تعزيز الحوار حول المساعي الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي دائم يعمل على توفير فرص العمل ويحقق المساواة ويعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع.
ويتيح المؤتمر الفرصة لإثراء الحوار بين صناع السياسات الاقتصادية والمسؤولين التنفيذيين القياديين في القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية وممثلي المجتمع المدني والدوائر الأكاديمية حول أهم العناصر التي تتألف منها الرؤية الاقتصادية لستة من بلدان التحول العربي – وهي اليمن ومصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس – وهو ما يشمل استخلاص الدروس من حالات التحول الاقتصادي الجذري المماثلة في أنحاء أخرى من العالم.
ويرى القائمون على هذا المؤتمر من صندوق النقد والصندوق العربي للإنماء ومنهم الدكتور خالد صقر أن عملية التنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة يمكن معها خلق وظائف عمل مجزية وتحسين مستويات المعيشة لا سيما للطبقات الفقيرة.
وللوصول إلى ذلك- كما يقول صقر – يجب الاستثمار في الثروة البشرية من خلال إصلاح نظم التعليم والرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي والسعي لتهيئة مناخ الأعمال وتعزيز فرص الحصول على الخدمات المالية وإصلاح المؤسسات العامة ومكافحة الفساد.  
ويؤكد أن تلك الأنواع من الإصلاحات هي التي يحتاجها اليمن اليوم حيث يعاني نصف السكان من الفقر ويصيب سوء التغذية طفلا من بين كل طفلين تقريبا وتسجل البطالة معدلا بالغ الارتفاع وخاصة بين الشباب.
غير أن حكومة اليمن- بحسب خالد صقر- لا يتوافر لديها الموارد المالية الكافية لتلبية هذه الاحتياجات حيث يستحوذ دعم الطاقة وفاتورة أجور القطاع العام على الجزء الأكبر من الإيرادات الحكومية المحدودة في الأصل بطبيعتها موضحا أن إصلاح الدعم شرطا ضروريا لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأصعب في اليمن والمتمثلة بقضايا الفقر والبطالة.